هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر:
ناهد يوسف: إرتفاع معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية إنعكست على إرتفاع نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية
إنشاء وتجهيز مباني إدارية وخدمية بالمناطق الصناعية بالمحافظتين، لتسريع ودعم وتيرة التنمية الصناعية، وطرح منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج للإدارة والتشغيل على كبرى شركات المطور الصناعي قريبًا
عقدت د.
حضر الاجتماع د. هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، د. ولاء جاد مسئول إعادة التوطين والمشاركة الاجتماعية بالبرنامج، م. محمد أنور مستشار رئيس الهيئة، م. عز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية والبنك الدولى.
وصرحت ناهد يوسف بأن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل الحكومة في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو رفع كفاءة المناطق الصناعية بالإستعانة بالخبرات المتخصصة، لدعم إستقطاب الإستثمارات المحلية والاجنبية. وأوضحت أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة شبكات المرافق بالمناطق الصناعية بكلا من محافظتي قنا وسوهاج مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية، ويأتى ذلك أيضًا تزامنًا مع جهود تحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.
هذا ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلًا من محافظتي قنا (بمنطقتى قفط وهو) وسوهاج (بمنطقتى غرب جرجا وغرب طهطا)، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.
وكشفت رئيس الهيئة عن الإهتمام الحكومي الكبير ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد خاصة على المستوى الصناعي، حيث قامت بنقل ولاية المناطق الصناعية الأربعة للهيئة، لتحقيق عظيم الأثر في كافة الأبعاد المرتبطة بضمان إستدامة أعمال التطوير، ورفع كفاءة المناطق الصناعية الأربعة، والمتابعة الدقيقة للأعمال التنموية بالمناطق الصناعية.
من جهتها أشادت إيلين أولافسين بمعدلات تقدم الأعمال والمجهودات التي تبذل في سبيل تطوير المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وفقًا لأهداف البرنامج، معربة عن تقديرها لجهود هيئة التنمية الصناعية في مراعاة البعد البيئي والاجتماعي خلال تنفيذ الأعمال التنموية بالأربع مناطق.
وقد أسفرت تقارير مؤشرات الأداء والتى تمت مناقشتها أثناء الإجتماع، عن تطور ملحوظ في تقدم أعمال مشروعات الترفيق بالمحافظتين حيث تم الانتهاء تقريبًا من كافة أعمال المرحلة الأولى بالنسبة لمحافظة قنا كما تم الانتهاء من 62% من المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من 70% من مشروعات البنية التحتية بالمرحلة الأولى بمحافظة سوهاج، وتم الانتهاء من 65% من أعمال المرحلة الثانية.
وكشفت رئيس الهيئة أن تقدم الأعمال في إطار تنفيذ البرنامج المشترك، قد إنعكس على زيادة معدلات الأشغال بصورة كبيرة بالمحافظتين حيث ارتفعت نسبة الأشغال للمصانع المنتجة بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا لتصل إلى 40% بعد أن كانت 14% عام 2017، وقد إرتفعت نسبة الأشغال بالمنطقتين الصناعتيين بمحافظة سوهاج من 34% إلى 42%، وتعد هذه المعدلات أعلى من مستهدفات البرنامج المخطط.
وصرحت ناهد يوسف بأنه إيمانًا من الهيئة بقدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية بالمناطق الصناعية بالمحافظات على غرار التجربة الناجحة للمطور الصناعي، فإن الهيئة تستعد لطرح منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج للإدارة والتشغيل على كبرى شركات المطور الصناعي.
وأوضحت أن الهيئة قامت بطرح مناقصة لإسناد إنشاء وتجهيز مباني إدارية وخدمية بالمناطق الصناعية بالمحافظتين، لتسريع ودعم وتيرة التنمية، وللتيسير على المستثمرين الحاليين والجدد بتلك المناطق، ويجري دراسة طلبات شركات المقاولات المتقدمة للبت، والبدء الفورى في التنفيذ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر بالمناطق الصناعیة المناطق الصناعیة التنمیة الصناعیة محافظتی قنا رئیس الهیئة بقنا وسوهاج قنا وسوهاج الصناعیة ا ناهد یوسف فی إطار
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: إزالة أي عقبات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون، مؤكدا استمرار متابعة الوزارة اليومية لتطبيق القانون بالتواصل مع المحافظات وتسيير لجان لمتابعة الوضع وإزالة أي عقبات أمام تطبيق القانون.
قانون التصالح على مخلفات البناءوأضاف لـ"الوطن" أن هناك تسهيلات كبيرة أمام المواطنين في قانون التصالح الجديد وعلى المواطنين الاستفادة من مزايا القانون، حيث يتم وقف أي إجراءات قانونية ضد المخالفة محل التصالح، وأيضا إدخال المرافق والخدمات واعتبار التصالح رخصة للمبنى أو العقار المتصالح وبعدها يمكن تقديم أوراق للتعلية أو الإضافة وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
تطبيق تصالحوأشار إلى أنه يمكن للمواطنين التقديم على التصالح من خلال تطبيق تصالح أو من خلال بوابة خدمات المحليات أو المراكز التكنولوجية التي تستقبل المواطنين، وأيضا توجد وسائل دفع إلكترونية تمكن المواطن من السداد الفوري من أي مكان دون الذهاب إلى الحي أو المركزالتكنولوجي.
جدير بالذكر أن الحكومة عملت على إصدار قانون التصالح الجديد لاستيعاب مخالفات البناء وتقنين الوضع للحالات المقررة بالقانون.