في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: 
 

ناهد يوسف: إرتفاع معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية إنعكست على إرتفاع نسبة الإشغال بالمناطق الصناعية

إنشاء وتجهيز مباني إدارية وخدمية بالمناطق الصناعية بالمحافظتين، لتسريع ودعم وتيرة التنمية الصناعية، وطرح منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج للإدارة والتشغيل على كبرى شركات المطور الصناعي قريبًا

عقدت د.

ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماع المتابعة السنوية مع وفد البنك الدولي برئاسة الين أولافسين مسئولة القطاع الخاص بالبنك، لمناقشة موقف تقدم أعمال التطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية بكلًا من محافظتي قنا (قفط وهو) وسوهاج ( غرب جرجا وغرب طهطا) ومؤشرات الأداء ونسب التخصيص والاشغال بتلك المناطق، وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

حضر الاجتماع د. هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، د. ولاء جاد مسئول إعادة التوطين والمشاركة الاجتماعية بالبرنامج، م. محمد أنور مستشار رئيس الهيئة، م. عز هاشم مدير مكون التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية والبنك الدولى.

وصرحت ناهد يوسف بأن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في صعيد مصر على رأس أولويات عمل الحكومة في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو رفع كفاءة المناطق الصناعية بالإستعانة بالخبرات المتخصصة، لدعم إستقطاب الإستثمارات المحلية والاجنبية. وأوضحت أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة شبكات المرافق بالمناطق الصناعية بكلا من محافظتي قنا وسوهاج مع مراعاة البعد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق الصناعية، ويأتى ذلك أيضًا تزامنًا مع جهود تحسين منظومة الإدارة بالمناطق الصناعية وتسهيل حصول المستثمرين على الخدمات.

هذا ويهدف برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج إلى رفع كفاءة البنية التحتية ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص عمل مستدامة بكلًا من محافظتي قنا (بمنطقتى قفط وهو) وسوهاج (بمنطقتى غرب جرجا وغرب طهطا)، وهو ما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وخطة الدولة نحو النهوض بقطاع الصناعة والاستثمار.
وكشفت رئيس الهيئة عن الإهتمام الحكومي الكبير ببرنامج التنمية المحلية بالصعيد خاصة على المستوى الصناعي، حيث قامت بنقل ولاية المناطق الصناعية الأربعة للهيئة، لتحقيق عظيم الأثر في كافة الأبعاد المرتبطة بضمان إستدامة أعمال التطوير، ورفع كفاءة المناطق الصناعية الأربعة، والمتابعة الدقيقة للأعمال التنموية بالمناطق الصناعية.

من جهتها أشادت إيلين أولافسين بمعدلات تقدم الأعمال والمجهودات التي تبذل في سبيل تطوير المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وفقًا لأهداف البرنامج، معربة عن تقديرها لجهود هيئة التنمية الصناعية في مراعاة البعد البيئي والاجتماعي خلال تنفيذ الأعمال التنموية بالأربع مناطق.

وقد أسفرت تقارير مؤشرات الأداء والتى تمت مناقشتها أثناء الإجتماع، عن تطور ملحوظ في تقدم أعمال مشروعات الترفيق بالمحافظتين حيث تم الانتهاء تقريبًا من كافة أعمال المرحلة الأولى بالنسبة لمحافظة قنا كما تم الانتهاء من 62% من المرحلة الثانية، كما تم الانتهاء من 70% من مشروعات البنية التحتية بالمرحلة الأولى بمحافظة سوهاج، وتم الانتهاء من 65% من أعمال المرحلة الثانية.

وكشفت رئيس الهيئة أن تقدم الأعمال في إطار تنفيذ البرنامج المشترك، قد إنعكس على زيادة معدلات الأشغال بصورة كبيرة بالمحافظتين حيث ارتفعت نسبة الأشغال للمصانع المنتجة بالمنطقتين الصناعيتين بمحافظة قنا لتصل إلى 40% بعد أن كانت 14% عام 2017، وقد إرتفعت نسبة الأشغال بالمنطقتين الصناعتيين بمحافظة سوهاج من 34% إلى 42%، وتعد هذه المعدلات أعلى من مستهدفات البرنامج المخطط.

وصرحت ناهد يوسف بأنه إيمانًا من الهيئة بقدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية بالمناطق الصناعية بالمحافظات على غرار التجربة الناجحة للمطور الصناعي، فإن الهيئة تستعد لطرح منطقتين صناعيتين بقنا وسوهاج للإدارة والتشغيل على كبرى شركات المطور الصناعي.

وأوضحت أن الهيئة قامت بطرح مناقصة لإسناد إنشاء وتجهيز مباني إدارية وخدمية بالمناطق الصناعية بالمحافظتين، لتسريع ودعم وتيرة التنمية، وللتيسير على المستثمرين الحاليين والجدد بتلك المناطق، ويجري دراسة طلبات شركات المقاولات المتقدمة للبت، والبدء الفورى في التنفيذ.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر بالمناطق الصناعیة المناطق الصناعیة التنمیة الصناعیة محافظتی قنا رئیس الهیئة بقنا وسوهاج قنا وسوهاج الصناعیة ا ناهد یوسف فی إطار

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: ننفذ مشروعات عديدة لتوطين التكنولوجيا الصناعية بالشركات التابعة

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة في إطار تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها للنهوض بأداء شركاتها التابعة، شرعت بالفعل في عدد من المبادرات والمشروعات الرائدة لتطوير وتوطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الأخضر لتحقيق الاستدامة.

وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعةالرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير

وأشار الوزير، خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى عدد من مشروعات لتوطين صناعات مختلفة ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي يشمل عدد 7 شركات على مستوى الجمهورية باستثمارات ضخمة واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية. حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مرحلته الأولى في نهاية العام الماضي، ويجري العمل على قدم وساق في المرحلتين الثانية والثالثة لإنجازهما بنهاية العام الجاري.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن قطاع الأدوية التابع للوزارة شهد أيضا تنفيذ مشروع للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد (GMP) في عدد 8 شركات تابعة للقابضة للأدوية، وشمل تطوير شامل او جزئي لعدد من المناطق والخطوط الإنتاجية والمخازن ومحطات المياه والكهرباء، إلى جانب مشروعات أخرى لتوطين الصناعة مثل صناعة المواد الخام الفعالة الأكثر احتياجا للسوق المصرية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع صناعة المستحضرات البيولوجية بشركة النيل للأدوية، ومشروع توطين صناعة الهرمون بشركة "سيد" للأدوية، ومشروع الشركة العربية للأدوية لإنشاء منطقة إنتاجية جديدة للأقراص الجافة الخاصة بالاستنشاق.

وتطرق الوزير إلى مشروعات توطين صناعة السيارات، حيث تم مؤخرا إحياء وإعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات وكانت البداية بمصنع الأتوبيس بمعدل إنتاج 5 أتوبيسات أسبوعيا، حيث تم إنتاج وتوريد أتوبيسات بمواصفات عالمية لعدد من شركات النقل السياحي وجار استكمال التوريد وفقا للتعاقدات، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الأتوبيسات الكهربائية من خلال تأسيس شركة بالتعاون مع شركتين إحداهما سنغافورية تايوانية والأخرى إماراتية لإنتاج الأتوبيسات والميني باصات الكهربائية وتجميع البطاريات الكهربائية والشاسيهات، ومشروع تأهيل خطوط إنتاج سيارات الركوب بأنواعها في مصنع (4) بشركة النصر في مراحله النهائية ويشمل أعمال لحام جسم السيارة والدهان والتجميع تمهيدا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى عدد من مشروعات إعادة التدوير منها مشروع شركة مصر للحرير الصناعي لإنتاج ألياف البوليستر "الريسيكل" من خلال مشروعين أحدهما من إعادة تدوير زجاجات المياه البلاستيكية 
والآخر من إعادة تدوير الأقمشة وبواقي مصانع الملابس والمفروشات بالتعاون مع مستثمر أجنبي، ومشروع إعادة تدوير الخبث بشركة مصر للألومنيوم والذي يهدف لإنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة بطاقة إنتاجية 8000 طن سنويا، وإنشاء وتشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة النصر للأسمدة بالسويس ويشمل 3 وحدات (وحدة معالجة الصرف الصناعي – وحدة معالجة مياه الصرف الصحي – وحدة التبخير)، ويهدف إلى تغطية نحو 85% من احتياجات الشركة من المياه المستخدمة في العملية الإنتاجية.

وانتقل الوزير في كلمته إلى مشروعات الطاقة النظيفة، ومنها مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات وبطاريات تخزين بسعة 200 ميجاوات/ ساعة لتوفير جزء كبير من احتياجات شركة مصر للألومنيوم ‎من الكهرباء بالطاقة النظيفة بالتعاون مع شركة سكاتك النرويجية، ومشروع انتاج الألومنيوم الأخضر بطاقة 600 ألف طن سنويا، فضلا عن مشروع إنشاء وحدة لإنتاج الزجاج المستخدم في ألواح الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفيما يخص المشروعات الجاري تنفيذها لتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية لأصول الشركات التابعة، أشار الوزير إلى عدد من المشروعات بشركة مصر للألومنيوم بغرض زيادة القيمة المضافة والحد من الواردات منها ماكينة إنتاج السلك بطاقة إنتاجية 60000 طن سنويا، ومشروع إنتاج أقراص العبوات الدوائية بطاقة 300 طن/شهر، إلى جانب مشروع إعادة تأهيل المصهر القائم للحفاظ على الطاقة الإنتاجية الحالية والبالغة 310 آلاف طن سنوياً لمدة 20 عام أخرى، ومشروع إنشاء صومعة لتخزين الألومينا بسعة 50 ألف طن / سنة. وفي شركة كيما للأسمدة بأسوان تمت إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسليكون المتوقف منذ 5 سنوات بطاقة إنتاجية مستهدفة 18 ألف طن سنويا وتم التعاقد مع مستثمر للتشغيل بعوائد متوقعة لشركة كيما 1.8 مليون دولار سنويا من إنتاج سبائك السيلكومنجنيز والمنتجات الثانوية، ومشروع إنشاء مصنع لحامض الكبريتيك بطاقة 600 طن/يوم وآخر لنترات الأمونيوم بطاقة 800 طن/يوم، أما شركة الدلتا للأسمدة فيجري إحياءها من خلال تنفيذ خطة إصلاح وصيانة عاجلة - كمرحلة أولى - لتشغيل المصانع المتوقفة منذ 5 سنوات، على أن تشمل المرحلة الثانية تحديث خطوط الإنتاج والتكنولوجيا وزيادة الطاقة الإنتاجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي.

وفي قطاع السياحة والفنادق، أوضح الوزير أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات من خلال شركات القابضة للسياحة والفنادق، ومنها إحياء فندق الكونتيننتال التاريخي بميدان الأوبرا وإعادة طابعه المتميز، ومشروع تطوير فرع عمر أفندي بشارع عبد العزيز بوسط القاهرة لإعادة استغلاله في النشاط الفندقي، ومشروع تطوير فندق النيل ريتز كارلتون بميدان التحرير مع الحفاظ على استمرارية التشغيل، ومشروع منتجع "كارنيليا بيتش" بمرسى علم، ومشروع تطوير فندق "بورسعيد - مصر للسياحة" إلى جانب مشروع شركة التجارية للأخشاب لإنشاء مصنع للأخشاب البلاستيكية بالعاشر من رمضان. أما قطاع التشييد والبناء، فيشهد أيضا مشروعات عديدة للشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير مثل تطوير مدينة نيو هليوبوليس - شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ومشروع "جراند فيو سموحة" التابع لشركة الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية، والذي يتكون من 13 برج سكني تجاري، ومشروع "جراند فيو سموحة 2" والذي من المقرر أن يضم 9 أبراج سكنية تجارية، ومشروعات لشركة النصر للإسكان والتعمير منها تطوير كورنيش المقطم والهضبة الوسطى -  لإقامة أنشطة سكنية وتجارية وإدارية وترفيهية، ومشروع تجاري إداري متكامل الخدمات على طريق جوزيف تيتو، ومشروعات سكنية تجارية إدارية "لامارا" و"فاليريا" والزهور أ "أعالي" و"بلاتوه" بالمقطم، والمرحلة الثانية من مشروع "المعادي فيو الشروق" لشركة المعادي للتنمية والتعمير ومشروع "سي بيل" بالمنصورة الجديدة.

واستعرض المهندس محمد شيمي أيضا عددا من نماذج الشراكة والفرص المطروحة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، ومنها شراكات مع عدد من كبار المطورين العقاريين بمدينة نيو هليوبوليس، ومشروعات للغزل والنسيج في مساحات غير مستغلة بشركة حلوان للغزل والنسيج، ومصنع فلاتر الغسيل الكلوي بشركة النصر للكيماويات الدوائية، ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بشركة مصر للألومنيوم بمقدار 200 ألف طن، وإنشاء مصنع جديد للألومنيوم بطاقة 600 ألف طن، ومشروع إنتاج رقائق الألومنيوم بطاقة 50 ألف طن سنويا، ومشروع إنتاج جنوط السيارات بطاقة 2 مليون جنط سنويا، ومشروع مصفاة الألومينا بهدف توفير احتياجات شركة مصر للألومنيوم من خام الألومينا والتي تقدر بمتوسط سنوي 600 ألف طن، ومشروع إقامة وتشغيل مصنع لرفع تركيز خام الفوسفات وصناعة الأسمدة، ومشروعي إنشاء خط مواسير لحام طولي وخط مواسير السيملس بشركة النصر للمواسير، ومشروع المرحلة الثانية من تطوير شركة الدلتا للأسمدة، ومشروعات أخرى لإقامة فنادق 3 نجوم بعدد من المحافظات.

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تفتح باب الاستثمار في المناطق الحرة
  • الرئيس الشرع يناقش خلال اجتماعه مع المحافظين واقع الخدمات العامة وخطط التنمية المحلية
  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات
  • أمانة المجالس المحلية المركزية بـ"مستقبل وطن" تستعرض خطة عملها بالمحافظات
  • تطور جديد في موقف وسام أبو علي من مباراة الأهلي ضد صن داونز
  • البنك الإفريقي للتنمية وجيبوتي يعززان شراكتهما لدفع أولويات التنمية الشاملة ضمن "رؤية 2035"
  • هيئة الشؤون البحرية تُدين استهداف العدوان الأمريكي فرع الهيئة في الحديدة
  • التنمية المحلية تكشف تفاصيل مد العمل بقرار مد التصالح على مخالفات البناء
  • وزير قطاع الأعمال: ننفذ مشروعات عديدة لتوطين التكنولوجيا الصناعية بالشركات التابعة
  • “الأرصاد اليمني”: أمطار متوقعة على المرتفعات وارتفاع الحرارة بالمناطق الساحلية والصحراوية