د.حماد عبدالله يكتب: تفعيل اللامركزية فى إدارة أصول الدولة{2} !!
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
إستكمالًا لسلسلة المقالات عن قانون الإداره المحليه، المزمع وضعه كمشروع بقانون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ المصريين فى دورتهم الجديدة، فأننى أستكمل اليوم وجهة نظرى فى ضرورة إعادة تقسيم مصر الإدارى إلى أقاليم إقتصاديه، ليست كتلك الأقاليم السبعه التى أتفقت عليها الحكومات السابقه للثورة أو تلك التى تنادى بها حكومات ما بعد ثورة 30يونيو 2013.
حيث يتجه القائمون على وضع تصور لقانون الإداره المحليه، لتقديم فكره حول إنشاء مؤسسه للمحافظ بكل محافظه، تعمل على مراقبة المديريات التابعه للوزارات المركزيه، فى تنفيذ مهامها للمواطنين فى المحافظه.
وتخضع كل من تلك المؤسسه أو المديريات، لمراقبة المجالس الشعبيه والمحليه وذلك يعتبر " ماكيت " مصغر لما يحدث فى العاصمة المركزيه، وبالتالى على مستوى الوطن ككل، بأن هناك مؤسسه للرئاسه وحكومه مركزيه، تُرَاقَبْ من السلطه التشريعيه لمجلس النواب، وهناك أجهزه رقابيه متعدده منفصله عن السلطه التنفيذيه وتتبع إما رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب،والسلطه أو المؤسسه الرقابيه، تُرَاقِبْ وتُشِرفْ على الجميع بحكم أن رئيس الجمهوريه هو المسئول الأول عن الجهاز التنفيذى للدوله، وهو الفاصل الحاكم بين السلطات الإداريه " تنفيذيه، تشريعيه، قضائيه، إعلام " !!
هذا هو التصور الذى كانت قدمته لجنة منبثقه من " الحزب الوطنى " ( المنحل )، وكان أيضًا ضمن هذه اللجنه المحافظ " أنذاك " اللواء " أحمد ذكى عابدين " رئيس جهاز العاصمة الإدارية (الحالى)، ولعل هذا ما يدور فى ذهن الحكومه الحاليه، بأن تقوم بتقديم هذا المشروع بقانون للمحليات، ومن وجهة نظرى ومن قراءاتى، أرى فيه كثير من عدم الصواب لعدة أسباب !!
أولًا: ـ أننا فى تطبيقنا للامركزيه، نحتاج لكفاءات بشريه مدربه جيدًا لاتخاذ القرار فى الأقليم أو المحافظه.
ثانيًا:ـ نحن فى شدة الإحتياج لإختيار أكفأ أبنائنا للإداره المحليه وإدارة إقتصاد تلك الأقاليم.
ثالثًا: ـ إن تفعيل اللامركزيه فى إدارة أصول الدوله وكذلك فى تطوير ثرواتها البشريه، أعتقد أنها فى إحتياج للتنازل والتخلى عن "سنة تعيين" مديرى أقاليم،كمكافأة نهاية خدمة كما هو معمول به حتى الأن !!
رابعًا: ـ إن تفعيل اللامركزيه يحتاج إلى تقسيم جديد للوطن، غير ذلك التقسيم الذى أنشىء منذ 1805 " عصر محمد على باشا" وهو نظام المحافظات القائم حتى اليوم، حيث يجب أن يقسم الوطن إلى أقاليم أقتصاديه، يعتمد على الثروات المتاحه، تحت الأرض وفوق الأرض والثروه البشريه فيه.
خامسًا: إن فصل الإداره المركزيه عن مختلف أنشطة الحياة " تعليم، صحه، سكان، بيئه، أنتاج، زراعه، صناعه، خدمات" لا يعنى أن هناك حكم " كونفدرالى " ولكن هذه النظريه تعتمد على أن هناك حكومه مركزية تضع سياسات إجماليه للوطن تتبع الإستراتيجيه العامة، وهناك إدارات لامركزيه فى الأقاليم تقوم على تنفيذ تلك السياسات، كل فى مجال وجغرافية إقليمه وتنفيذ ما هو مطلوب فى الخطة العامة، ولعل ذلك يفسر الخوف من التنفيذ لان معناه أننا سنتغاضى عن عدة وزارات وعدة هيئات حيث لا محل لها فى هذا التصور.
أما مؤسسة المحافظ، فهذا شىء من "الترقيع الغير مُجْدِى".
ولعل تغاضينا عن عدة حقائب وزارية وبعض الهيئات الإقتصادية سوف يكون له مردود إيجابى على اتخاذ القرار السليم والسريع فى الإقليم الإقتصادى إعتمادًا على خطة الدولة المركزية.
وأيضا رفع العبىء عن الموازنة العامة للدولة من ناحية المصروفات الباهظة التى تستهلكها دواوين تلك الحقائب الوزارية المركزية بلا معنى.
كما أن مدير الإقليم لا يخضع تغييره أو إستبداله لإنتظار حركة تغيير فى الحقائب الوزارية أو فى المحافظون ولكنه منصب إدارى رفيع المستوى يخضع للحكم عليه من خلال نظرية ( الإدارة بالنتائج).
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«شطرنج الفجيرة» ومؤسسة تنمية المجالس يطلقان مبادرة لاستكشاف المواهب
الفجيرة (الاتحاد)
بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أطلق نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة مبادرة المجالس الشطرنجية، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المجالس، واتحاد الشطرنج، ونظم النادي مؤتمراً صحفياً، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج الدكتور عبدالله آل بركتر، ونائبه محمد عبدالله الزعابير وعن مؤسسة الفجيرة لتنمية المجالس عبدالله الهامورر وعضو مجلس الإدارة مدير شؤون اللاعبين جاسم هيكل البلوشي.
وتهدف المبادرة الى نشر ثقافة ممارسة رياضة الشطرنج في المجالس المجتمعية لإمارة الفجيرة، من خلال تنظيم دورات وورش تعليمية في الشطرنج، ومسابقات تنافسية في المجالس.
وتنطلق المبادرة في الخامس من يناير، وتستمر لغاية 21 فبراير المقبل، وتتضمن دورات تدريبية وبطولات تنافسية في 10 من مجالس الفجيرة، ليتأهل المواهب الخمسة الأوائل للبطولة الختامية، والتي ستقام 22 فبراير المقبل.
بدوره، تقدم الدكتور عبدالله آل بركت بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة للتوجيهات الكريمة، والدعم اللامحدود، والذي قاد لإطلاق المبادرة، معبراً عن ثقته بأنها ستمهد لنقلة نوعية في الشطرنج، وستقود الى استكشاف مواهب مواطنة مميزة، مؤكداً أن إدارة النادي ستدعم المكاسب المتحققة لمزيد من النجاح، ومثمناً تعاون مؤسسة الفجيرة لتنمية المجالس لتنفيذ المبادرة.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة النادي، محمد عبدالله الزعابي: تهدف المبادرة إلى نشر ثقافة ممارسة الشطرنج، وإلى استكشاف المواهب المواطنة وتطويرهم ليكونوا عماد النادي والمنتخبات الوطنية مستقبلاً، إضافة إلى الفوائد الأخرى لممارسة الشطرنج في الجانبين الذهني والتنافسي، ونتطلع إلى أن تكون محطة أولى مهمة للمستقبل.
بدوره، قال عبدالله الهامور: هذه المبادرة تعد من المبادرات المهمة في الحفاظ على الشباب، وتشجعهم على استثمار الوقت بشكل جيد، خصوصاً أنها محصورة بين الأعمار 5-14 سنة وذات فوائد مهمة، منها استكشاف اللاعبين الموهوبين، وتساهم بمميزات مفيدة عديدة منها، تنمية الفكر، والانتباه، مبيناً أنها ستكون متاحة للمواطنين والمقيمين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة