د.حماد عبدالله يكتب: تفعيل اللامركزية فى إدارة أصول الدولة{2} !!
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
إستكمالًا لسلسلة المقالات عن قانون الإداره المحليه، المزمع وضعه كمشروع بقانون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ المصريين فى دورتهم الجديدة، فأننى أستكمل اليوم وجهة نظرى فى ضرورة إعادة تقسيم مصر الإدارى إلى أقاليم إقتصاديه، ليست كتلك الأقاليم السبعه التى أتفقت عليها الحكومات السابقه للثورة أو تلك التى تنادى بها حكومات ما بعد ثورة 30يونيو 2013.
حيث يتجه القائمون على وضع تصور لقانون الإداره المحليه، لتقديم فكره حول إنشاء مؤسسه للمحافظ بكل محافظه، تعمل على مراقبة المديريات التابعه للوزارات المركزيه، فى تنفيذ مهامها للمواطنين فى المحافظه.
وتخضع كل من تلك المؤسسه أو المديريات، لمراقبة المجالس الشعبيه والمحليه وذلك يعتبر " ماكيت " مصغر لما يحدث فى العاصمة المركزيه، وبالتالى على مستوى الوطن ككل، بأن هناك مؤسسه للرئاسه وحكومه مركزيه، تُرَاقَبْ من السلطه التشريعيه لمجلس النواب، وهناك أجهزه رقابيه متعدده منفصله عن السلطه التنفيذيه وتتبع إما رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب،والسلطه أو المؤسسه الرقابيه، تُرَاقِبْ وتُشِرفْ على الجميع بحكم أن رئيس الجمهوريه هو المسئول الأول عن الجهاز التنفيذى للدوله، وهو الفاصل الحاكم بين السلطات الإداريه " تنفيذيه، تشريعيه، قضائيه، إعلام " !!
هذا هو التصور الذى كانت قدمته لجنة منبثقه من " الحزب الوطنى " ( المنحل )، وكان أيضًا ضمن هذه اللجنه المحافظ " أنذاك " اللواء " أحمد ذكى عابدين " رئيس جهاز العاصمة الإدارية (الحالى)، ولعل هذا ما يدور فى ذهن الحكومه الحاليه، بأن تقوم بتقديم هذا المشروع بقانون للمحليات، ومن وجهة نظرى ومن قراءاتى، أرى فيه كثير من عدم الصواب لعدة أسباب !!
أولًا: ـ أننا فى تطبيقنا للامركزيه، نحتاج لكفاءات بشريه مدربه جيدًا لاتخاذ القرار فى الأقليم أو المحافظه.
ثانيًا:ـ نحن فى شدة الإحتياج لإختيار أكفأ أبنائنا للإداره المحليه وإدارة إقتصاد تلك الأقاليم.
ثالثًا: ـ إن تفعيل اللامركزيه فى إدارة أصول الدوله وكذلك فى تطوير ثرواتها البشريه، أعتقد أنها فى إحتياج للتنازل والتخلى عن "سنة تعيين" مديرى أقاليم،كمكافأة نهاية خدمة كما هو معمول به حتى الأن !!
رابعًا: ـ إن تفعيل اللامركزيه يحتاج إلى تقسيم جديد للوطن، غير ذلك التقسيم الذى أنشىء منذ 1805 " عصر محمد على باشا" وهو نظام المحافظات القائم حتى اليوم، حيث يجب أن يقسم الوطن إلى أقاليم أقتصاديه، يعتمد على الثروات المتاحه، تحت الأرض وفوق الأرض والثروه البشريه فيه.
خامسًا: إن فصل الإداره المركزيه عن مختلف أنشطة الحياة " تعليم، صحه، سكان، بيئه، أنتاج، زراعه، صناعه، خدمات" لا يعنى أن هناك حكم " كونفدرالى " ولكن هذه النظريه تعتمد على أن هناك حكومه مركزية تضع سياسات إجماليه للوطن تتبع الإستراتيجيه العامة، وهناك إدارات لامركزيه فى الأقاليم تقوم على تنفيذ تلك السياسات، كل فى مجال وجغرافية إقليمه وتنفيذ ما هو مطلوب فى الخطة العامة، ولعل ذلك يفسر الخوف من التنفيذ لان معناه أننا سنتغاضى عن عدة وزارات وعدة هيئات حيث لا محل لها فى هذا التصور.
أما مؤسسة المحافظ، فهذا شىء من "الترقيع الغير مُجْدِى".
ولعل تغاضينا عن عدة حقائب وزارية وبعض الهيئات الإقتصادية سوف يكون له مردود إيجابى على اتخاذ القرار السليم والسريع فى الإقليم الإقتصادى إعتمادًا على خطة الدولة المركزية.
وأيضا رفع العبىء عن الموازنة العامة للدولة من ناحية المصروفات الباهظة التى تستهلكها دواوين تلك الحقائب الوزارية المركزية بلا معنى.
كما أن مدير الإقليم لا يخضع تغييره أو إستبداله لإنتظار حركة تغيير فى الحقائب الوزارية أو فى المحافظون ولكنه منصب إدارى رفيع المستوى يخضع للحكم عليه من خلال نظرية ( الإدارة بالنتائج).
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة أسيوط: رعاية الأيتام مسؤولية إنسانية ومجتمعية وندعم جهود الدولة في هذا المجال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، بمناسبة يوم اليتيم الذي يوافق الجمعة الأولى من شهر إبريل، أن رعاية الأطفال الأيتام تمثل مسؤولية إنسانية ومجتمعية في المقام الأول، مؤكدًا ضرورة توفير الدعم والرعاية المتكاملة لهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع المصري.
وأوضح أن جامعة أسيوط تضطلع بدور محوري في هذا المجال من خلال تنظيم فعاليات متنوعة ومبادرات مجتمعية تهدف إلى دمج الأيتام داخل المجتمع، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، بالإضافة إلى إشراك طلاب الجامعة في الأنشطة التطوعية لتعزيز قيم العطاء والتكافل.
وأشار الدكتور المنشاوي إلى أن هذه المناسبة ليست مجرد احتفال سنوي، بل فرصة حقيقية لتجديد الالتزام تجاه الأيتام، وتعزيز قيم الرحمة والإنسانية بين أفراد المجتمع، مؤكدًا حرص الجامعة على ترسيخ هذه المبادئ في نفوس طلابها ومنتسبيها.
وأشاد بجهود الدولة المصرية في رعاية الأيتام، وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لهم من خلال المبادرات والمشروعات القومية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكد أن جميع الأديان السماوية حثّت على رعاية اليتيم والاهتمام به، مثمنًا كل الجهود التي تُبذل من الأفراد والمؤسسات لإدخال السرور إلى قلوبهم وبناء مستقبل مشرق لهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة