د.حماد عبدالله يكتب: تفعيل اللامركزية فى إدارة أصول الدولة{2} !!
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
إستكمالًا لسلسلة المقالات عن قانون الإداره المحليه، المزمع وضعه كمشروع بقانون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ المصريين فى دورتهم الجديدة، فأننى أستكمل اليوم وجهة نظرى فى ضرورة إعادة تقسيم مصر الإدارى إلى أقاليم إقتصاديه، ليست كتلك الأقاليم السبعه التى أتفقت عليها الحكومات السابقه للثورة أو تلك التى تنادى بها حكومات ما بعد ثورة 30يونيو 2013.
حيث يتجه القائمون على وضع تصور لقانون الإداره المحليه، لتقديم فكره حول إنشاء مؤسسه للمحافظ بكل محافظه، تعمل على مراقبة المديريات التابعه للوزارات المركزيه، فى تنفيذ مهامها للمواطنين فى المحافظه.
وتخضع كل من تلك المؤسسه أو المديريات، لمراقبة المجالس الشعبيه والمحليه وذلك يعتبر " ماكيت " مصغر لما يحدث فى العاصمة المركزيه، وبالتالى على مستوى الوطن ككل، بأن هناك مؤسسه للرئاسه وحكومه مركزيه، تُرَاقَبْ من السلطه التشريعيه لمجلس النواب، وهناك أجهزه رقابيه متعدده منفصله عن السلطه التنفيذيه وتتبع إما رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب،والسلطه أو المؤسسه الرقابيه، تُرَاقِبْ وتُشِرفْ على الجميع بحكم أن رئيس الجمهوريه هو المسئول الأول عن الجهاز التنفيذى للدوله، وهو الفاصل الحاكم بين السلطات الإداريه " تنفيذيه، تشريعيه، قضائيه، إعلام " !!
هذا هو التصور الذى كانت قدمته لجنة منبثقه من " الحزب الوطنى " ( المنحل )، وكان أيضًا ضمن هذه اللجنه المحافظ " أنذاك " اللواء " أحمد ذكى عابدين " رئيس جهاز العاصمة الإدارية (الحالى)، ولعل هذا ما يدور فى ذهن الحكومه الحاليه، بأن تقوم بتقديم هذا المشروع بقانون للمحليات، ومن وجهة نظرى ومن قراءاتى، أرى فيه كثير من عدم الصواب لعدة أسباب !!
أولًا: ـ أننا فى تطبيقنا للامركزيه، نحتاج لكفاءات بشريه مدربه جيدًا لاتخاذ القرار فى الأقليم أو المحافظه.
ثانيًا:ـ نحن فى شدة الإحتياج لإختيار أكفأ أبنائنا للإداره المحليه وإدارة إقتصاد تلك الأقاليم.
ثالثًا: ـ إن تفعيل اللامركزيه فى إدارة أصول الدوله وكذلك فى تطوير ثرواتها البشريه، أعتقد أنها فى إحتياج للتنازل والتخلى عن "سنة تعيين" مديرى أقاليم،كمكافأة نهاية خدمة كما هو معمول به حتى الأن !!
رابعًا: ـ إن تفعيل اللامركزيه يحتاج إلى تقسيم جديد للوطن، غير ذلك التقسيم الذى أنشىء منذ 1805 " عصر محمد على باشا" وهو نظام المحافظات القائم حتى اليوم، حيث يجب أن يقسم الوطن إلى أقاليم أقتصاديه، يعتمد على الثروات المتاحه، تحت الأرض وفوق الأرض والثروه البشريه فيه.
خامسًا: إن فصل الإداره المركزيه عن مختلف أنشطة الحياة " تعليم، صحه، سكان، بيئه، أنتاج، زراعه، صناعه، خدمات" لا يعنى أن هناك حكم " كونفدرالى " ولكن هذه النظريه تعتمد على أن هناك حكومه مركزية تضع سياسات إجماليه للوطن تتبع الإستراتيجيه العامة، وهناك إدارات لامركزيه فى الأقاليم تقوم على تنفيذ تلك السياسات، كل فى مجال وجغرافية إقليمه وتنفيذ ما هو مطلوب فى الخطة العامة، ولعل ذلك يفسر الخوف من التنفيذ لان معناه أننا سنتغاضى عن عدة وزارات وعدة هيئات حيث لا محل لها فى هذا التصور.
أما مؤسسة المحافظ، فهذا شىء من "الترقيع الغير مُجْدِى".
ولعل تغاضينا عن عدة حقائب وزارية وبعض الهيئات الإقتصادية سوف يكون له مردود إيجابى على اتخاذ القرار السليم والسريع فى الإقليم الإقتصادى إعتمادًا على خطة الدولة المركزية.
وأيضا رفع العبىء عن الموازنة العامة للدولة من ناحية المصروفات الباهظة التى تستهلكها دواوين تلك الحقائب الوزارية المركزية بلا معنى.
كما أن مدير الإقليم لا يخضع تغييره أو إستبداله لإنتظار حركة تغيير فى الحقائب الوزارية أو فى المحافظون ولكنه منصب إدارى رفيع المستوى يخضع للحكم عليه من خلال نظرية ( الإدارة بالنتائج).
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: المصباح يثير جدلًا !
في خضم التحولات المزلزلة التي يشهدها السودان منذ اندلاع حرب 15 أبريل 2023 ، تبرز حقائق لم تعد تحتمل التأجيل، أولها أن السيادة الوطنية لا تُصان بالشعارات، بل تُبنى على ركائز الاستعداد الاستراتيجي، ووعي جمعي يدرك أن الأوطان لا تحرسها الجيوش وحدها، بل تستبسل شعوبها في الذود عنها.
تغريدة قائد “فيلق البراء بن مالك”، التي أعلن فيها عن الاستعداد لتجهيز نصف مليون شاب كقوة احتياط تحت إمرة القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، تمثل انعكاسًا لهذا الفهم الجديد. ليست دعوة للتجنيد الموازي، بل تصور استراتيجي لقوة دعم مدنية، جاهزة دون أعباء على الدولة، تكون امتدادًا شعبيًا للجيش، وسندًا وقت الحاجة.
فحين يُطرح إعداد نصف مليون شاب متدرب على حمل السلاح، فالمقصود ليس المواجهة العسكرية فحسب، بل إعداد جيل جديد، واعٍ بواجبات السيادة، وقادر على حماية قراره الوطني، في زمن تتساقط فيه الدول من الداخل، لا بفعل الجيوش ، بل من خلال استهداف الوعي، والاقتصاد، ومؤسسات الدولة.
هذه الحرب كما عبّر عنها المصباح طلحة، ليست حرب حدود أو سلطة، بل حرب وجود ضد مشروع تفكيك الدولة الوطنية لصالح المشروع الاستعماري الذي يدار بأدوات محلية وإقليمية. لا مكان هنا للعفوية، فالمشهد يشير إلى محاولة منظمة لتجريد السودان من أدوات قراره، وتحويله إلى دولة مستباحة وتحكم في مواردها تُدار من الخارج، وتُحكم بوكلاء الداخل.
في قلب هذا المشهد، لا يمكن إغفال الأدوار الإقليمية التي تجاوزت الدعم الإنساني إلى محاولة التأثير في مسارات الصراع عبر أدوات متعددة، من دعم مليشيا الدعم السريع، إلى تصدير خطاب سلام زائف، مما يكرّس واقعًا جديدًا يستبدل البندقية بالمؤتمرات، والسيادة الوطنية بتوصيات الدبلوماسيات الدولية.
المطلوب ليس فقط دعم القوات المسلحة ورفع أجورها وتحسين بيئة عملها وحشد الإمكانات لها، بل بناء منظومة رديفة من الشباب، مدربة ومؤمنة بدورها، تمثل قوة فكرية وميدانية، تفهم أن الوطن لا يُحمى فقط بالبندقية، بل بالوعي والعلم ، والإرادة، والاستعداد.
لقد علمتنا هذه الحرب أن لا نصر بدون إعداد، ولا سيادة دون شباب يحملون السلاح بيد، والوعي باليد الأخرى. آن للشارع السوداني أن يتحول من مساحة للانتظار إلى رصيد جاهز لكل طارئ.. كما آن للشباب أن يتصدروا المشهد السوداني قيادة وريادة ووحدة صف دون إقصاء أو استعلاء علي الآخرين .
ومن هنا تبرز أهمية نماذج إقليمية ملهمة ؛ فكما أعادت رواندا بناء ذاتها عقب العام 1994بعد واحدة من أفظع المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، مستثمرة في شبابها عبر التعليم والمشاركة السياسية والريادة التقنية، يمكن للسودان أن يحذو ذات المسار، بمقاربات شاملة تستنهض طاقات الشباب، وتصقل وعيهم بحقهم في الحلم، والمشاركة، والدفاع عن وطنهم.
الدارس لواقع الشباب السوداني اليوم يدرك أن الرهان لا ينبغي أن يكون على الدولة وحدها، بل على الشراكة المجتمعية، بمشاركة المؤسسات التعليمية، والمنظمات المدنية، والقطاع الخاص . وحدة الفعل التشاركي هو القادر على تحويل جراح الحرب إلى طاقة بناء.
التغريدة التي نشرها قائد “فيلق البراء” والتي نقلتها منصة “نبأ السودان”، جاءت بصيغة تكشف عن تطور نوعي في فهم طبيعة المعركة. كتب: “استراتيجيتنا إعداد نصف مليون مجاهد كقوة احتياط ضاربة متى ما احتاجها الوطن، تحت قيادة القوات المسلحة ومؤسسات الدولة، دون أعباء إدارية على الدولة.” إنها ليست دعوة لميليشيا، بل تصور لاستعداد وطني شعبي مندمج داخل مؤسسة الدولة.
ردود الفعل على التغريدة لم تكن سطحية، بل طالبت بزيادة العدد إلى أكثر من ذلك ، وهي ليست مبالغة بقدر ما هي صرخة وعي أمام واقع أرادوا له أن يُطمر. فالحرب الأخيرة لم تكن مواجهة عسكرية عادية، بل محاولة منظمة لإسقاط الدولة من الداخل، مدفوعة بأجندات دولية، وأدوات إقليمية.
لذلك يجب ان نعلم وبحسب ما نراه من وجه الحقيقة بأن الذين هندسوا مشروع تفكيك السودان لن توقفهم معركة واحدة بل ستظل معاركهم متجددة . لذلك النصر الحقيقي يبدأ من الوعي والتنظيم والإرادة. وما لم نتحول إلى دولة ذات مشروع وطني يوحد أهلها ويبني السلام من الداخل، وتحمي قرارها بوعي شبابها، فستبقى السيادة حلمًا مؤجلاً.
ولأن الشعوب الحية وحدها من تدرك أن السيادة لا تُمنح بل تُنتزع، تظل اللحظة الأخطر حين يغيب وعي الدفاع عن القرار المستقل. فكما قال روسو: “الشعوب لا تفقد حريتها دفعة واحدة، بل تفقدها حين تتخلى عن حقها في أن تقرر.” وعليه، فإن أي مشروع وطني للفنون أو الإنتاج أو السياسة، لا يكتمل إلا بتجذير هذا الوعي، وتحويله من شعار إلى فعل يومي يُمارَس وإرادة وطنية قادرة علي الإستجابة .
دمتم بخير وعافية.
إبراهيم شقلاوي
الخميس 24 أبريل 2025
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت