لقد أثبتت عملية ما يسمى «الوساطة والتفاوض» بهدف وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها التحالف الصهيوني الغربي في غزّة التي راح ضحيتها حتى الآن نحو 115 ألف شهيد وجريح أغلبهم من الأطفال والأمهات، أمراً واحداً فقط وهو إصرار حكومة إسرائيل الصهيونية وحليفاتها الإدارة الأميركية برئاسة الصهيوني جو بايدن وحكومات بريطانيا وألمانيا وفرنسا، على إبادة الشعب الفلسطيني برمّته، وبناء دولتهم العنصرية الاستيطانية على جماجم وعظام أطفال وأبناء فلسطين، مع شلل تام لإرادة المجتمع الدولي والإسلامي والعربي ولأي أثر للقانون الدولي أو قانون حقوق الإنسان أو ما يسمّى «الشرعية الدولية»، ومع الدعم الكامل الذي تقدمه حكومة بايدن الصهيونية في الولايات المتحدة الأميركية لهذه الإبادة الجماعية عسكرياً ومالياً وسياسياُ وإعلامياً، انتهك الكيان الصهيوني في حربه هذه كل القواعد الإنسانية والأخلاقية ودنّسها بأبشع الطرق والوسائل.

ردود أفعال معظم دول العالم كانت مخجلة فعلاً مقارنةً بحجم المأساة الواقعة بالشعب الفلسطيني، باستثناء بعض التحرّكات النبيلة التي قام بها طلاب الجامعات الأميركية ممن حاولوا إنقاذ شرف بلدانهم وإنقاذ حياة الفلسطينيين الأبرياء، إنها المرة الأولى التي نشهد فيها بصورة مباشرة الانتهاك الوحشي لحرمة الحياة الإنسانية وحرمة الثقافة وحرمة الدين، فالاغتصاب المروّع للنساء الأسيرات أمام أفراد أسرهن ومن ثمّ قتلهم جميعاً لدى اعتراضهم على ذلك الفعل الشائن، لهو أفظع الجرائم التي يمكن لأي إنسان أن يرتكبها، ومع كلّ هذا وذلك لم تصدر مذكرة اعتقال واحدة بحقّ من يعطي تلك الأوامر أو يرتكب تلك الأفعال الإجرامية الوحشية.

كلّ ما نشهده ونراه من خنوع عالمي مريب وغادر لجرائم الصهاينة يتناقض تناقضاً صارخاً مع قيام 143 دولة بالتصويت لمصلحة مشروع القرار الذي يوصي بمنح فلسطين صفة دولة عضو في الأمم المتحدة وهو مشروع القرار ذاته الذي صوّتت الولايات المتحدة، وياللعار، ضدّه في مجلس الأمن قبل أسابيع قليلة، والعبرة المستفادة من هذا الحدث ومن العديد من الأمثلة المشابهة الأخرى هي أن الولايات المتحدة التي استولت الصهيونية عليها ممثلة بمنظمة «آيباك» الشريرة، والتي تشكّل القوة العسكرية الأعتى، هي التي تقف عائقاً في طريق تحقيق العدالة ليس للفلسطينيين فحسب، وإنما للعديد من الشعوب في بلدان مختلفة حول العالم، وهي التي تؤجج الصراعات وتشعل الحروب وتقتل الملايين من المدنيين الأبرياء وتنشر الأوبئة وتقوّض كلياً أي سلطة مؤسساتية دولية تحاول تحدّي هيمنتها على الإرادة الدولية والتطلعات المشروعة للشعوب.

ربما لهذا السبب حظيت الجولة الأوروبية التي أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ في ثلاث دول أوروبية باهتمام بالغ، فقد تناولت وسائل الإعلام الغربية الزيارة بكل تفاصيلها وصدر سيل غزير من المقالات والأخبار حول هذه الجولة التي جاءت في توقيت مدروس وظهرت بمنزلة بيان قوي وحكيم للرئيس الصيني في غمرة الفوضى الدولية والإقليمية التي يعيشها العالم في الوقت الحاضر، وتزامنت زيارة الرئيس شي إلى صربيا مع الذكرى الـ25 لقيام حلف «ناتو» بقصف السفارة الصينية في بلغراد خلال حرب تفكيك دولة يوغوسلافيا إلى عدة دول على أسس دينية وطائفية وفي ذلك إشارة إلى أن الصين لا تسعى فقط إلى خدمة مصالح الشعب الصيني وحسب، وإنما إلى ما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع ممن يبحثون عن نظام عالمي عادل ومسالم بديل من النظام الحالي الذي تسيطر عليه الصهيونية، ما يفرز مجتمعاً دولياً يفتقر إلى وجود أي نظام شرعي في العصر الراهن.

أحد الأمور المثيرة للاهتمام بحق هو متابعة المراجعات الغربية حول جولة الرئيس الصيني سواء في هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أو في صحيفة «الغارديان» أو وكالة «رويترز» أو محطة «يورو نيوز» أو «فورين بوليسي»، التي تدفعك إلى التبسم في كثير من الأحيان غير مصدق، بل ينتهي بك المطاف إلى شعور واضح، بأن تلك الوكالات والوسائل الإعلامية التي أصبحت تماثل الإعلام السوفييتي السابق بالصوت الواحد وهي لا تزال تعتقد أنها صاحبة قضية أو أنها تمتلك الوزن والمصداقية لتقييم ما يقوله الآخرون أو يفعلونه، ويتضاعف هذا الشعور لديك ألف مرة عندما تجرؤ تلك الوسائل الإعلامية على الحديث عن الرئيس شي المعروف باتزانه وبعد نظره ورؤيته الواضحة والمؤثرة التي لا تهتمّ بمستقبل الصين وشعبها فقط، بل تسعى إلى رفاه مستقبل العالم بأسره.

لا يتمالك القارئ نفسه ضحكاً ساخراً لدى قراءة أن واشنطن أصدرت عبارات تحذيرية ضد الرئيس شي بشأن الحرب التجارية التي تلوح في الأفق مع بروكسل، وأيضاً بشأن مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب التي يخوضها في أوكرانيا، كذلك الأمر عندما تقرأ أن الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا وصربيا والمجر، التي اختيرت للجولة التي قام بها الرئيس شي هي الدول «الأكثر تردداً تجاه النظام الذي فرضته واشنطن على العالم بعد الحرب العالمية الثانية»، فهل أصبحت هذه الدول تؤمن فعلاً وتدرك أنه لم يبقَ من هذا النظام إلا ممارسة الضغط والظلم والإساءة والتنمّر والتهديدات بالحرب؟

تتجلى الرؤية التي يقدّمها الرئيس شي في تقديم نظام عالمي بديل يقوم على مبدأ المصير المشترك المبني على أساس سلامة كل الأراضي والبلدان وسيادة جميع الأطراف، وعلى التعاون والتشاور الذي يأخذ بالاعتبار مصالح جميع الأطراف، ففي حديثه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال شي: «إنّ الصين وفرنسا عضوان دائمان في مجلس الأمن، وبإمكانهما المساهمة في نشر السلام والاستقرار العالميين»، وكذلك دعا الرئيس الصيني إلى الحوار والنقاش بشأن كل القضايا التجارية والاقتصادية وجميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توجّه إلى الرئيس الصربي قائلاً: «علينا مجتمعين مواجهة الهيمنة وسياسات القوة».

التعليق الذي نشرته وكالة «رويترز» بعد مغادرة الرئيس الصيني فرنسا كان: «شي يغادر فرنسا بعد زيارة استمرت يومين لم يقدّم خلالهما أي تنازلات تذكر حيال التجارة أو السياسة الخارجية على الرغم من محاولات الرئيس ماكرون الضغط عليه بشأن الوصول إلى الأسواق وبشأن قضية أوكرانيا»، في هذا تأكيد على ما اعتاده الغرب من ممارسة الضغوط على الآخرين من أجل انتزاع التنازلات منهم وهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الغرب ويتقنها والنجاح الوحيد الذي يعترفون به.

أما بالنسبة للرئيس الصيني فهو يأتي من منظور مختلف تماماً ويعمل من أجل هدف مغاير كلّياً، أوليس أمراً مفاجئاً لأي مسؤول غربي أن يعلم أن اتفاقية التجارة الحرّة بين الصين وصربيا تتضمن إعفاء جميع الصادرات من المنتجات الصربية إلى الصين بنسبة 95 بالمئة من الرسوم الجمركية خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة؟! في حين أراد الاتحاد الأوروبي في عام 2010-2009 أثناء التفاوض على اتفاقية الشراكة مع سورية أن يفرض شروطه بإغراق الأسواق السورية بالمنتجات والبضائع الأوروبية وعدم السماح للمنتجات السورية بدخول الأسواق الأوروبية باستثناء النزر اليسير منها، الأمر الذي رفضت سورية التوقيع عليه إطلاقاً.

لقد وجّهت وسائل الإعلام الغربية اللوم إلى صربيا والمجر والصين لعدم قيامهم بإدانة ما سمته «الغزو الروسي لأوكرانيا» وحاولت اتهام الصين بدقّ إسفين الخلاف بين الدول الأوروبية، كذلك تجرأت وسائل إعلامهم على التحدث عن «انتهاكات لحقوق الإنسان في الصين» وهم الذين يشنّون حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني ويعتقلون الطلاب المتظاهرين ويحرمون حرية الرأي في بلدانهم، ولقد تحدّث رجل الدولة الرئيس شي بأسلوب يُشعر باهتمامه وحرصه على كلّ نفس بشرية في أنحاء العالم وكان في حديثه ورؤيته يبني الطرق والأحزمة والممرات الاقتصادية لأي دولة تشترك معه في الرؤية والمصالح العالمية.

إنّ الرئيس الصيني بعيد كلّ البعد عن العقلية الغربية التي قامت بإعادة أحد عشر مواطناً أميركياً من مخيمي الهول والروج في شمال شرق سورية المحتلّة من القوات الأميركية، في الوقت الذي تترك فيه ما يزيد على 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة في معسكرات اعتقال تحت حكمهم الظالم.

الرئيس شي قادم من مكان مختلف تماماً ويتسلّح برؤية واضحة وعميقة لمجتمع دولي يتمتّع بمصير مشترك ومستقبل واحد تتمتع فيه جميع الدول والشعوب بالسلام والازدهار ويسوده الاحترام والتساوي في الحقوق والواجبات الإنسانية؛ مجتمع لا يمكن فيه لأي حكومة أن ترتكب أفظع جرائم الإبادة ضدّ المدنيين العزّل في فلسطين بالتواطؤ والتآمر مع الغرب برمّته.

جريدة الوطن السورية

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الرئیس الصینی الرئیس شی

إقرأ أيضاً:

بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر

نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.

وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.

وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:

تعليق كامل لتأشيرات السفر

يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.

تعليق جزئي لتأشيرات السفر

يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.

دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر

تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".

تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.

في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.

وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.

وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".

ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.
 

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: المجتمع عانى 3 سنوات بعد المشاكل التي واجهت الشرطة في 2011
  • بالأرقام.. المغرب أول مستورد للشاي الصيني في العالم
  • الرئيس الصيني يرفض حضور قمة في بروكسل.. ما السببب؟
  • تركيا الأولى عالميا ضمن الدول التي يصعب فيها امتلاك منزل!
  • رئيس الجمهورية بذكرى قصف حلبجة: نحث المجتمع الدولي على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل
  • بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
  • الدول التي تدرس إدارة ترامب فرض حظر سفر عليها
  • اقرأ غدًا في «البوابة».. تأملات وأفكار.. ذكريات رمضانية ولقاءات حول الحاضر والمستقبل وقضايا مهمة لتقدم المجتمع
  • ما الذي سيفعله الرئيس الشرع لمواجهة إسرائيل؟
  • الصين وروسيا وإيران: ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية ضد طهران