مخالفات البناء.. موعد انتهاء تلقي طلبات التصالح
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مخالفات البناء.. بدأت المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات من الثلاثاء الماضي، في استقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، حيث يستمر تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، على مستوى جميع المحافظات.
وفي السياق لا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، كما وضع تيسيرات للمواطنين على بعض المخالفات التي كان محظور التصالح عليها، وفقًا لنص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
الدخول على بوابة خدمات المحليات
يجب إنشاء المواطن حساب جديد وتجيل الدخول.
النقرعلى طلب شهادة بيانات مبنى / وحدة.
يجب ملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة، والنقر على تسجيل.
يتم توجيه الطلب للجهة الإدارية المختصة لاتخاذ اللازم.
فتح طلب التصالح بمعلومية شهادة البيانات التي تم استخراجها
يتم استدعاء البيانات المدرجة في شهادة البيانات
الضغط على متابعة لإستكمال البيانات المطلوبة.توصيف المخالفات من حيث توصيف الاعمال
في حالة تعدد المخالفات يتم النقر على مخالفة جديدة
يجب تسجيل عنوان المراسلات وطريقة السداد كاش/ تقسيط
النقر على تسجيل الطلب، لتصل إليك رسالة بوصول الطلب إلى الجهة المختصة
وزير التنمية المحليةجدير بالذكر وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين على ضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحى على مستوى المحافظات وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التى نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتى يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مخالفات البناء طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة الشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدا الإثنين.
جاء ذلك بعدما أحال رئيس المجلس، عددا من طلبات المناقشة المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف تسجيل الأراضي، إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وشهدت الجلسة مناقشة طلب النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما ناقش مجلس الشيوخ طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
ويتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
ويناقش مجلس الشيوخ، غدا، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
كما يناقش مجلس الشيوخ،غدا، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.