الأونروا: 360 ألف نازح من رفح خلال الأسبوع الماضي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن ما يقارب من 360 ألف شخص نزحوا من رفح، منذ صدور أمر الإخلاء الأول قبل أسبوع.
وأضافت في بيان لها صدر عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين، أن عمليات القصف وأوامر الإخلاء الأخرى في شمال غزة أدت إلى مزيد من النزوح والخوف لدى آلاف العائلات.
وأكدت "الأونروا"، أنه لا يوجد مكان للذهاب إليه، وأنه لا أمان بدون وقف إطلاق النار.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق معبري رفح الحدودي، وكرم أبو سالم التجاري جنوب قطاع غزة، لليوم الثامن على التوالي، ما يهدد بتفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع المحاصر.
ووسعت تلك القوات من هجماتها البرية والجوية، في جميع محافظات قطاع غزة بعد مطالبتها بتهجير الأهالي من مناطق واسعة في جباليا شمال القطاع، وشرق وجنوب مدينة رفح، وتوغلها في جنوب مدينة غزة وشرقي خان يونس.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35،034 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78،755 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا نزحوا من رفح الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
طائرات الاحتلال تلقي قنابل على جباليا شمال غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن طائرات الاحتلال تلقي قنابل في مناطق عدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.