روحاني غاضب بشأن منعه من الانتخابات: لن أصمت أمام هذا الظلم - عاجل
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
وجه الرئيس الإيراني السابق وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام حسن روحاني، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، انتقادات لاذعة إلى مجلس صيانة الدستور، وذلك بعد استبعاده ومنعه من الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة.
وجرت انتخابات مجلس خبراء القيادة في مطلع مارس/آذار الماضي بالتزامن مع انتخابات البرلمان والتي فاز فيها التيار الأصولي المحافظة بأغلب المقاعد.
وقال روحاني في بيان له اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إنه "تلقى رسالة سرية موقعة من أمين مجلس صيانة الدستور توضح عدم أهليته في المشاركة بالانتخابات"، مضيفاً "أنا لا أدافع عن شخص حسن روحاني بل عن الجمهورية".
وأضاف روحاني "رسالة مجلس صيانة الدستور التي بموجبها تم رد الصلاحية كانت بمثابة لائحة اتهام ضد المؤسسة الرئاسية"، متسائلاً "الرؤساء المستقبليون لن يتمتعون بالحرية السياسية بعد لائحة الاتهام هذه". وتعهد الرئيس الإيراني السابق الذي حكم البلاد لمدة ثماني سنوات بانتخابات مباشرة إنه "لن يبقى صامتًا أمام هذا الظلم".
وقال "التهم التي وجهت لي وبناء عليها تم رد صلاحيتي هي: الادعاء بإهانة القضاء ومجلس صيانة الدستور، الادعاء بعدم البصيرة السياسية، الادعاء بعدم الالتزام بالدستور، ادعاء انتهاك المعتقدات الدينية".
وأضاف "أيها المواطنون، إن ما جاء في رسالة أمين مجلس صيانة الدستور كدليل على عدم أهليتي في انتخاب الخبراء ليس جريمة أو حتى مخالفة فحسب، بل هو في بعض الأحيان مصدر فخر لي". وقال "رسالة مجلس صيانة الدستور تثبت لي أن أعلى مسؤول منتخب مباشرة في الشعب الإيراني ليس له الحق في حرية التعبير، حتى ولو كان مواطنا". وتساءل روحاني "ألا يشكل تنحية الرؤساء السابقين وبعض القادة الآخرين (المنتخبين بصوت الأمة) تشكيكاً في النظام الجمهوري".
وختم قوله "فهل يتمتع فقهاء مجلس صيانة الدستور، الأقل خبرة سياسية وأمنية ودبلوماسية، بالخبرة الكافية لاستبعاد المرشحين بسبب ما يسمونه المعرفة والبصيرة السياسية؟ يا من تتهم المرشحين بعدم معرفة الشعب، كم مرة وفي أي انتخابات تنافسية عرضت نفسك لصوت الشعب؟".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس صیانة الدستور
إقرأ أيضاً:
نائب سابق يحذر من ارتفاع وتيرة الخطابات الطائفية مع قرب انتخابات 2025 - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
حذر النائب السابق والمحلل السياسي فوزي ترزي، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، من تصاعد النبرة الطائفية من بعض الشخصيات التي خسرت جمهورها مع قرب انتخابات 2025.
وقال ترزي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "لا يمكن الجزم بأن الخطابات الطائفية والمذهبية انتهت بعد أحداث سوريا ولبنان، خاصة وأننا لا نزال نرصد وجود بعض السياسيين الذين يحاولون تصعيد النبرة الطائفية في تصريحاتهم بين فترة وأخرى"، مضيفًا أن "هذا يدل على وجود نفوس ضعيفة تحاول استغلال أي حدث ما لتسويق نفسها مجددًا بعد أن خسرت جمهورها بسبب الفساد واستغلال النفوذ وعدم التفاعل مع مصلحة الوطن، وبالتالي هم يقدمون مصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن".
وبين ترزي، أن "هذه الخطابات قد تعود بوتيرة أكبر مع قرب انتخابات 2025، خاصة وأن البعض يدرك أن الخطاب الطائفي قد يشكل له طوق نجاة من خلال إثارة الشارع في محاولة لاستغلال العواطف، وبالتالي محاولة حصد المزيد من الأصوات كما حدث في الدورات السابقة"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يثير واجس ومخاوف حقيقية من اللعب على هذه الورقة الخطيرة".
وأكد ترزي أن "أملنا يبقى في مجتمعنا بكافة أطيافه الذي يدرك خطورة النعرات الطائفية ويرفض مثل هذه التوجهات"، مشددًا على أن "هذه الخطابات يجب أن تُرفض من قبل العقلاء في الدولة، وأن يتم تخطي هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق من خلال وحدة الصف والخطاب المعتدل الذي يراعي مصالح جميع مكونات الشعب العراقي".
وأشار إلى أنه "مهما كان الوعي المجتمعي حاضرا، يبقى الخطاب الطائفي والمذهبي خطيرًا لأنه ينشط في أحداث معينة، وبالتالي من الضروري أن تأخذ القوانين الرادعة للخطابات الطائفية سياقها في محاسبة من يحاول ضرب السلم الأهلي وإثارة مواضيع تخلق بلبلة"، مؤكدًا أن "القانون القوي هو من يسهم في ردع الأصوات التي تحاول إعادة الأوضاع إلى المربع الأول".
وكان قد أكد الخبير في الشؤون الأمنية، صادق عبد الله، اليوم الثلاثاء، وجود ما أسماه بـ"الفيتو الإقليمي" على الفتنة الطائفية في العراق لثلاثة أسباب رئيسية.
وقال عبد الله في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن دول الجوار، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية، قد أدركت خطورة الاضطرابات الطائفية في العراق، وأن هذه الاضطرابات قد لا تبقى داخل حدود العراق، بل تمتد إلى عواصم أخرى" .
وأضاف، أن "هذه الدول باتت تشعر بالقلق من ارتدادات الفتنة الطائفية، وبالتالي فإن هناك محاولات جادة لدعم استقرار العراق والتقليل من حدة التوتر الطائفي، لافتًا إلى أن هناك دوافع كبيرة لدى هذه الدول في عدم دعم أي طرف قد يساهم في تصعيد الأوضاع الطائفية".
وأشار عبد الله إلى أن العديد من الدوائر المخابراتية في دول الجوار وبعض الدول الإقليمية قد تورطت بشكل غير معلن في أحداث الاضطرابات التي شهدها العراق بعد عام 2006، عبر دعم مجموعات مسلحة لتحقيق أجندات خاصة، لكن مع تحول هذه الاضطرابات إلى فتنة طائفية امتد تأثيرها إلى عواصم عدة، ما دفع هذه الدول إلى اتخاذ موقف حازم ضد الفتنة الطائفية في العراق".
وأوضح عبد الله أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا (الفيتو الإقليمي)، وهي ارتدادات الفتنة الطائفية إلى دول أخرى في المنطقة، وعودة العديد من المقاتلين من العراق إلى بلدانهم، مما يشكل تهديدًا لأمن هذه الدول، والتأثير السلبي للاضطرابات الأمنية على البيئة التجارية والاقتصادية في المنطقة، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار".
وتابع، أن "أي جهة إقليمية لن ترغب في فبركة مقاطع فيديو أو استغلال الوضع في سوريا لإثارة الفتنة الطائفية بين العراق وسوريا، لأن ذلك يتعارض مع (مشروع الشرق الأوسط الجديد) الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه".
يذكر ان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسان، اكد في كانون الثاني الماضي بان رسالتنا، واضحة ومع استقرار وامن العراق وهو وطن الجميع .
وقال الحسان في مؤتمر صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، خلال زيارته للمجمع الفقهي العراقي بالأعظمية، ان "تربة العراق الطاهرة رافضة للمشاريع الطائفية والفئوية والاقصائية، ورسالتنا واضحة، مع استقرار وامن العراق، وهو بلد الجميع، وهو وطن يحتضن الكل"، مؤكدا ان "تربة العراق الطاهرة رافضة للمشاريع الطائفية والفئوية والاقصائية"، محذرا بقوله، "الامم المتحدة ترى مثل هكذا مشاريع طائفية، بيد انه اردف قائلا،" لدينا ثقة بالمواطن وبقدرته على التمييز بين الغث والسمين".
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد