القبض على محتال بالإسكندرية تخصص في النصب على راتبي السفر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط محتال تخصص في النصب علي الشباب راغبي السفر ، و قيامة باستخراج محررات رسمية مزورة . احيل المتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج والإستيلاء على أموالهم والترويج لنشاطه الإجرامى عبر مواقع التواصل_الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (جهاز حاسب آلى "لاب توب" – عدد 3 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – عدد 3 بطاقات دفع إلكترونى منسوبة لبنوك مختلفة يستخدمها المتهم فى تلقى المبالغ المالية المتحصل عليها من عملائه).. كما تم ضبط (أحد الأشخاص ، وزوجته) لقيامهما بالإتفاق مع المذكور على تزوير محررات رسمية لهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بمديرية أمن الإسكندرية تخصص في النصب
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ ونشر أحكام البراءة بالصحف
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطيوأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلوأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية