كوريا الجنوبية: مساعدات بأكثر من 7 مليارات دولار لدعم صناعة الرقائق
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والمال في كوريا الجنوبية الأحد تخصيص حزمة مساعدات بأكثر من سبعة مليارات دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكترونية في إطار الحملة لتعزيز قطاع أشباه الموصلات.
وتأتي هذه المبادرة بعد تعهّد سيول العام الماضي بناء أكبر مركز للرقائق في العالم باستخدام 240 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة، مصدرها خصوصا الشركة الكورية الجنوبية العملاقة “سامسونغ” وهي أكبر مصنّع لرقائق الذاكرة في العالم.
وقال وزير الاقتصاد والمال تشوي سانغ-موك حسبما أورد بيان صادر عن وزارته الأحد إن الحكومة “تُعدّ حزمة مساعدات تزيد قيمتها على 10 تريليون وون (7,2 مليارات دولار) لدعم منتجات تصنيع أشباه الموصلات ومواد الرقائق والتصنيع في كلّ مجالات صناعة الرقائق”.
وأضاف تشوي أمام مصنّعي رقائق محليين في اجتماع الجمعة بحسب البيان أن الحزمة يمكن تشكيلها من خلال “صندوق جديد تموّله مؤسسات مالية خاصة وعامة”.
ويحاول رابع أكبر اقتصاد في آسيا أن يستثمر بكثافة في ستة قطاعات أساسية في التكنولوجيا بينها صناعات الرقائق والبطاريات، وهي مجالات أصبحت الشركات الكورية الجنوبية العملاقة متمرّسة فيها.
وكوريا الجنوبية هي مقر شركتي “سامسونغ” و”أس كاي هينكس” الرائدتين في إنتاج رقائق الذاكرة، بما فيها رقائق النطاق الترددي العالي (HBM) المستخدمة في معدات الذكاء الاصطناعي.
وتعدّ أشباه الموصلات أبرز صادرات كوريا الجنوبية، وبلغت قيمتها في آذار/مارس 11,7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ عامين ونصف عام. وشكّل هذا المبلغ نحو 20 بالمئة من إجمالي الصادرات الكورية الجنوبية، وفق أرقام نشرتها وزارة التجارة.
في أيار/مايو 2022، كشفت “سامسونغ” عن خطة استثمارية ضخمة بقيمة 450 تريليون وون (346 مليار دولار) للسنوات الخمس المقبلة تهدف لجعلها رائدة في قطاعات عدة من أشباه الموصلات إلى المنتجات الحيوية.
وتعمل سيول وطوكيو، إضافة الى الولايات المتحدة ودول أوروبية، على تعزيز إنتاج الرقائق محليًا في ظل المخاوف الجيوسياسية المحيطة بتايوان، أبرز منتجيها في العالم، والتنافس بين واشنطن وبكين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صناعة الرقائق الإلكترونية قطاع أشباه الموصلات كوريا الجنوبية أشباه الموصلات
إقرأ أيضاً:
تمويل مصرفي بـ 5 مليارات جنيه لدعم مشروع سكن لكل المصريين
أعلن أحد البنوك العربية توقيع بروتوكول لدعم قطاع التمويل العقاري في مصر بقيمة تبلغ 5 مليارات جنيه بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري و الإسكان الاجتماعي، لدعم العملاء للحصول على قروض عقارية مستدامة بفائدة ميسرة وأقساط شهرية تتوافق مع كافة الفئات والشرائح.
وشهدت مراسم التوقيع مي عبد الحميد، رئيس الصندوق و محمد بدير، رئيس البنك؛ حيث بلغت جملة التمويلات المقدمة للصندوق من جانب البنك 10 مليارات جنيه لدعم قطاع التمويل العقاري ضمن مبادرات وتوجيهات البنك المركزي لدعم محدودي ومتوسطي الدخل.
قال البنك إن الاتفاق يعمل على تعزيز التمويل المستدام، وتحقيق النهضة العمرانية، ودعم القطاع العقاري الذي يمثل أكثر من 20% من إجمالي الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ودعم مخططات الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية.
يسعى الاتفاق لتلبية الحلول التمويلية في قطاع العقارات بما يعزز الاقتصاد القومي.
وارتفعت المحفظة التمويلية للبنك خلال العام الماضي لدعم التمويلات العقارية بالتعاون مع صندوق التمويل العقاري والاسكان الاجتماعي نحو 37% بقيمة 5 مليارات جنيه لأكثر من 31 ألف عميل.
قالت مي عبد الحميد،رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الاتفاق يوفر حلول تمويلية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين".
وأوضحت أن حجم الاتفاق الجديد رفع معدلات المحفظة التمويلية إلي الضعف، مؤكدة أنه تم الانتهاء فعليا من بناء 721 ألف وحدة سكنية وجار انشاء 251 ألف وحدى جديدة و تخصيص 634 ألف وحدة سكنية جديدة.
وكشفت عن وصول جملة التمويلات المقدمة من الجهات المختلفة نحو 81 مليار جنيه و 10.1 مليارا جنيه دعما نقديا آخر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل