إنضمام كتلة(الصدارة) إلى حزب تقدم
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 13 ماي 2024 - 11:07 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت كتلة الصدارة النيابية، الانضمام إلى تحالف تقدم الذي يترأسه محمد الحلبوسي بهدف حسم انتخاب رئيس مجلس النواب.وذكرت الكتلة في بيان، “إيمانًا من كتلة “الصدارة” بتحقيق العدالة النابعة من تثبيت الحقوق المرتبطة بأحقية التمثيل النيابي لأهل السُنة في العراق، وإنطلاقا من ثقتنا بان حزب “تقدم” يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، فإن كتلة الصدارة تعلن الانضمام إلى “تحالف تقدم” لتنسيق العمل السياسي المشترك”.
واضافت ان “قرار “كتلة الصدارة” بالانضمام إلى “تحالف تقدم” جاء بعد إجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها إحتفاظ “كتلة الصدارة” بهويتها السياسية وكيانها القانوني، وإيمانا منها بضرورة توحيد الجهود وتمكين الاتفاقات لإنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع بحسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: کتلة الصدارة
إقرأ أيضاً:
انتخاب رئيس وتأليف حكومة وإصلاح الإدارات ضرورات لإنجاح إعادة الإعمار
كتب معروف الداعوق في" اللواء": لوحظ انه فور الإعلان عن تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، تحركت الحكومة بمشاركة الادارات والهيئات الرسمية، لاطلاق ورشة إعادة اعمار ما هدمته الحرب. ولكن السؤال المهم هو هل الحكومة قادرة على إطلاق عملية إعادة الاعمار بهذا الحجم، بالادارات والهيئات الرسمية المترهلة؟
ببساطة الجواب هو كلا، لأن الحكومة نفسها، منقسمة وغير مكتملة، وبصعوبة تجتمع لاتخاذ القرارات الضرورية والملحّة، وفشلت في وضع الحلول اللازمة لخطة التعافي الاقتصادي والمالي وهيكلة المصارف، واطلاق الدورة الاقتصادية، ووضع حدٍ لمشكلة المودعين المستعصية، وهي غير قادرة على الحصول على المساعدات المالية من الدول العربية والصديقة والصناديق الدولية، لتمويل عملية اعادة الاعمار ، لعدم التزامها بوعود إجراء الاصلاحات المطلوبة لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان.
وهذا الامر ينسحب على معظم الادارات والهيئات المعنية بتولي اعادة الاعمار التي تلوك سمعة بعض المسؤولين فيها شبهات التورط بالفساد، بالعديد من المشاريع والبرامج التي تولت تنفيذها او الإشراف عليها، ناهيك عن تغطية عدم التزام بعض المتعهدين بشروط العقود المنفذة، ما يشوب المشاريع المنفذة عيوباً وثغرات تلحق الضرر بمصالح المواطنين وتعرض حياتهم للخطر.
وبالرغم من وعود الشفافية بطرح المشاريع على المناقصات وهيئة الشراء العام لتلزيم عملية ازالة الانقاض، وهذا مؤشر ايجابي لمنع التلزيم بالتراضي، وتقاسم المشاريع بين مافيات الملتزمين ومحاصصات السياسيين فيها، كما حصل بعد حرب تموز عام ٢٠٠٦.
الا ان اطلاق عملية اعادة الاعمار بعد ذلك، اصبحت متعذرة في الوقت الحاضر، اولا لضيق ما تبقى من عمر الحكومة المنقسمة والمستقيلة الحالية، في حال تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في التاسع من الشهر المقبل، وضرورة تاليف حكومة مكتملة تستطيع إجراء الاصلاحات المطلوبة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال