هيئة الزكاة توضح أنواع الدراجات النارية المسموح باستيرادها من الخارج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنواع الدراجات النارية التي يمكن استيرادها من الخارج، وشروط سنة الصنع عند استيراد الدراجات النارية.
استيراد الدراجات النارية من الخارجووجه أحد المستفيدين سؤالا بشان استيراد الدراجات النارية من الخارج الأنواع المسموح بها وعددها، حيث أوضحت هيئة الزكاة أن إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، إما إذا كانت الدراجة النارية أكثر من 150 cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل.
عزيزي العميل، إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ وإذا كانت أكثر من 150 cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل، كما أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) May 12, 2024وقالت إنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية.
رسوم استيراد الدراجات الناريةوعن الرسوم الجمركية، أوضحت الهيئة أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
حجم واردات المملكة من السياراتوكان المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، قد أعلن حجم واردات المملكة من السيارات خلال عامي 2023م - 2022م عبر جميع منافذها الجمركية، موضحا أن حجم استيراد السيارات بلغ أكثر من 160 ألف سيارة واردة، لتقدر بـ66,870 سيارة خلال عام 2022م، أما في عام 2023م بلغت 93,199 سيارة، وكانت دول اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأمريكا، وتايلاند، في مقدمة الدول التي استوردت منها السيارات للمملكة خلال العامين الماضيين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الدراجات النارية استيراد الدراجات النارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة استيراد الدراجات النارية من الخارج استیراد الدراجات الناریة هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تختطف أكثر من 40 تاجراً في دمت بذريعة الزكاة
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية على اختطاف أكثر من 40 تاجراً في مديرية بدمت، شمالي محافظة الضالع، خلال الساعات الماضية، بتهمة عدم دفع الزكاة.
وأكدت مصادر محلية لوكالة "خبر"، يوم الخميس، أن مليشيا الحوثي استخدمت الزكاة كذريعة لفرض سيطرتها على تجار الجملة والتجزئة، ونهبهم، حيث تم احتجازهم في ظروف قاسية دون مراعاة للحقوق القانونية.
وذكرت المصادر، أن التجار أوضحوا بأنهم يقومون بإخراج الزكاة ودفعها للفقراء والمساكين والمحتاجين من أبناء المديرية، مثلما اعتادت عليه في السنوات الماضية، خصوصاً في ظل تفاقم أوضاع المواطنين اقتصاديا جراء الحرب الدائرة لأكثر من عشر سنوات، وهو ما ترفضه المليشيا قطعياً، مشتركة تسليمها إليها وهي من تتصرف بها.
وذكرت المصادر، ان نيابة دمت كانت اكدت عدم أحقية مليشيا الحوثي في اعتقال التجار، مشيرة إلى أن الزكاة يجب أن تُرفع إلى النيابة التي تتولى بدورها معالجة أي مخالفات.
ويأتي ذلك في سياق أوسع من سياسات الجباية التي تتبعها مليشيا الحوثي، حيث تسعى الجماعة إلى نهب الأموال تحت مسمى الزكاة، مما يثير تساؤلات حول مصير هذه الأموال وكيفية استخدامها.
يُذكر أن الحوثيين قد استغلوا الدين كوسيلة لتعزيز سلطتهم وزيادة مواردهم المالية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وطالبت مصادر حقوقية السلطات المحلية بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية حقوق التجار والمواطنين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تُمارسها مليشيا الحوثي باسم الزكاة والجبايات.
دعاء رؤية هلال شوال.. ردده بيقين يفتح لك الأبواب المغلقة