هيئة الزكاة توضح أنواع الدراجات النارية المسموح باستيرادها من الخارج
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنواع الدراجات النارية التي يمكن استيرادها من الخارج، وشروط سنة الصنع عند استيراد الدراجات النارية.
استيراد الدراجات النارية من الخارجووجه أحد المستفيدين سؤالا بشان استيراد الدراجات النارية من الخارج الأنواع المسموح بها وعددها، حيث أوضحت هيئة الزكاة أن إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، إما إذا كانت الدراجة النارية أكثر من 150 cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل.
عزيزي العميل، إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150 cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ وإذا كانت أكثر من 150 cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ولا يُسمح بدخولها بدون رقم هيكل، كما أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) May 12, 2024وقالت إنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية.
رسوم استيراد الدراجات الناريةوعن الرسوم الجمركية، أوضحت الهيئة أن الرسوم الجمركية للدراجة النارية هي 5%، كما تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.
حجم واردات المملكة من السياراتوكان المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، قد أعلن حجم واردات المملكة من السيارات خلال عامي 2023م - 2022م عبر جميع منافذها الجمركية، موضحا أن حجم استيراد السيارات بلغ أكثر من 160 ألف سيارة واردة، لتقدر بـ66,870 سيارة خلال عام 2022م، أما في عام 2023م بلغت 93,199 سيارة، وكانت دول اليابان، والهند، وكوريا الجنوبية، وأمريكا، وتايلاند، في مقدمة الدول التي استوردت منها السيارات للمملكة خلال العامين الماضيين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الدراجات النارية استيراد الدراجات النارية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة استيراد الدراجات النارية من الخارج استیراد الدراجات الناریة هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
قريبا.. استيراد أكثر من 2 مليون لقاح ضد الحمى القلاعية
اعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. يوسف شرفة، اليوم الخميس ، عن الشروع قريبا في استيراد أكثر من 2 مليون لقاح ضد الحمى القلاعية.
وأوضح شرفة أن هذا القرار يأتي تكملة للإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذا المرض الذي يصيب المواشي وحماية الثروة الحيوانية.مذكرا بأنه تم في الفترة الاخيرة تلقيح أكثر من 500 ألف رأس.
من جهة أخرى، كشف السيد شرفة أن قطاعه يحضر لإصدار تعليمة وزارية مشتركة من شأنها حل مشكل العقار الفلاحي ب”شكل نهائي”، مؤكدا أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن فإن. “2025 ستكون سنة تسوية العقار الفلاحي بكل انماطه”.
وبخصوص منح رخص حفر الابار الارتوازية، أكد الوزير على مواصلة تنفيذ البرنامج الذي سطره رئيس الجمهورية لتغطية أكثر من 60 ألف مستثمرة فلاحية. مضيفا أنه “عند الانتهاء من هذا البرنامج سيتم اعتماد برنامج اخر”.
وفي رده على سؤال بخصوص الاجراءات المتخذة لحماية الحياة البرية، أكد شرفة أن القطاع من خلال مصالحه المكلفة بالغابات. يسهر على مكافحة الصيد العشوائي والاتجار غير الشرعي للحيوانات البرية, تنفيذا لبنود المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ومن أجل تكييف آليات حماية الثروة الحيوانية البرية ومكافحة التهريب والاتجار غير المشروع بالحيوانات. تم في 25 جانفي الماضي التوقيع على اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للغابات والمديرية العامة للجمارك. يذكر الوزير.
كما أكد أن المصالح المختصة تعمل من خلال المؤسسات التابعة للقطاع على تنفيذ برامج تكاثر. وتأهيل بعض الأصناف الحيوانية البرية المهددة بالانقراض.
وفضلا عن ذلك, تمت في 2023 إعادة بعث نشاط الصيد البري من خلال تنظيم وتأطير عملية. الصيد وتكوين الصيادين وتنظيمهم.
وفي هذا الإطار. تم تدريب منذ 2018 إلى يومنا هذا 28796 صياد من أجل الحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد،حسب الوزير.