تأجيل دعوى سما المصري لإخلاء سبيلها بعد تنفيذها 3 أحكام قضائية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل دعوى المقدمة من دفاع سما المصري لاخلاء سبيلها بعد تنفيذها 3 أحكام قضائية.
وتقدم دفاع سما المصري بطلب إلى محكمة القضاء الإداري لإخلاء سبيلها بعدما نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها، إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.
وذكر دفاع سما المصري أنها نفذت 3 أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7-9-2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.
كما أشار الدفاع إلى أن موكلته سامية أحمد وشهرتها سما المصري نفذت حكمًا آخر بالحبس ستة أشهر في القضية رقم 295 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، والمقيدة برقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بتاريخ 18-10-2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، في قضية متهمة فيها بالسب والقذف.
اقرأ أيضاًتأجيل النظر في دعوى إخلاء سبيل سما المصري لـ 13 مايو
بعد تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.. بدء النظر في دعوى إخلاء سبيل سما المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري سما المصري جنح مستأنف اقتصادی القاهرة أحکام قضائیة لسنة 2020 جنح سما المصری
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوتة للمتهمين في قضية البيتكوين وغرامات بالملايين
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، الدائرة الخامسة جنايات برئاسة المستشار أحمد رفعت، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر، بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم، مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وتغريم اثنين آخرين مليون جنيه، بينما قضت ببراءة متهمين اثنين.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الستة تهم الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص، وجمع الأموال من المواطنين عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم استثمارها في العملات المشفرة وتحقيق عوائد دورية، وامتناعهم عن رد المبالغ المستحقة للمواطنين.
ودفع محامي المتهم السادس، الذي حصل على البراءة، ببطلان إجراءات التحقيق السابقة على صدور إذن تحريك الدعوى من محافظ البنك المركزي في 13 يناير 2022، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تضمنت أعمال تحقيق لا يملكها سوى النيابة العامة، مثل استجواب المتهمين والفحص الفني.
كما طالب ببراءة موكله من تهمة الترويج للعملات المشفرة دون ترخيص، لكون الوقائع المسندة إليه سابقة على تاريخ العمل بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وانعدام صلته بالوقائع محل الاتهام لعدم وجود أي دليل فني يربطه بها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة