4 إجراءات لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية في مصر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان اتجاهات صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، عن كيفية تعزيز السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، مشيرا إلى ما اتخذته الدولة من خطوات حثيثة لتعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائية في ربوعها.
إجراءات تعزيز المنظومة البيئية للسياحة العلاجية والاستشفائيةوأضاف المركز في تقريره أنّه لا يزال هناك جهود مُبتكرة عدة يُمكن تبنيها لتحويل مصر إلى وجهة عالمية لهذا النوع من السياحة، لتُصبح رافدًا أصيلًا لتعزيز مسارات النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة تحقيقًا لرؤية مصر 2030.
وأكد أنّه يُمكن الوقوف على تدابير ومبادرات وتجارب ناجحة تم تبنيها دوليًا، يُمكن لمصر الاهتداء بها لتأسيس صناعة تنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية إليها، وتوفير تجربة صحية سياحية استثنائية، منها على سبيل المثال:
- تأسيس مناطق اقتصادية متخصصة للسياحة العلاجية، وتكوين عناقيد صناعية مُبتكرة لهذه السياحة.
- استحداث تأشيرة دخول البلاد لغرض السياحة العلاجية والاستشفائية، وتطوير برامج سياحية تدمج بين الخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والترفيهية.
- توفير منصات افتراضية لتنسيق خدمات الرعاية الصحية قبل الحصول عليها وأثنائها وبعدها، ما يتيح تجربة كاملة للعميل بما في ذلك الاستفسارات الأولية، والتنسيق مع مقدمي الخدمة، والمتابعة بعد الحصول على الخدمة.
- إدماج الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة ضمن صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة الثقافية التنمية الاقتصادية الخدمات الصحية السياحة العلاجية برامج سياحية خدمات الرعاية الصحية السیاحة العلاجیة والاستشفائیة للسیاحة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
كارثة الرسوب الجماعي: إلى أين يتجه التعليم؟
يعقوب الخنبشي
حين يرسب 12 ألف طالب في امتحانات الشهادة العامة، فالأمر لا يعدو كونه مجرد إحصائية باردة، بل هو ناقوس خطرٍ يدق أبواب المستقبل، مشيرًا إلى خللٍ جسيمٍ في جسد المنظومة التعليمية.
هذا الرقم المفزع لا يعكس فشل الطلبة فحسب، بل يكشف عن أزمة أعمق تتشابك فيها الأسباب التربوية، والاجتماعية، والاقتصادية، والإدارية؛ حيث لا يُمكن تفسير هذا العدد الهائل من الراسبين على أنه مجرد تقصير فردي، بل هو مؤشرٌ صارخٌ على اختلال المنظومة التعليمية.
حين يكون السقوط جماعيًا، فالمشكلة لم تعد في اجتهاد الطالب وحده، بل في المناهج، وطرق التدريس، وآليات التقييم وضعف المعلم المؤهل وضعف المسؤول والمشرف، وجميعها عوامل تؤدي إلى وأد الطموح وإضعاف الدافعية لدى المتعلمين.
ولا يمكن فصل الواقع التعليمي عن البيئة المجتمعية، إذ إن الفقر، وغياب الدعم الأسري، وضعف البنية الأساسية، جميعها أسباب تساهم في تفاقم الأزمة؛ فالطالبٌ الذي يواجه تحديات معيشية صعبة لن يجد في المدرسة مكانًا محفزًا؛ بل سيرى في التعليم عبئًا لا طائل منه، مما يدفعه إلى الهروب من الفصول، وحتى التسرب من التعليم نهائيًا.
واستمرار هذه الظاهرة يعني مستقبلًا غير إيجابي؛ حيث يتحول التعليم من أداة للنهوض إلى عائق أمام التنمية. وفي ظل هذه الأوضاع، قد نجد أنفسنا أمام أجيال فاقدة للكفاءة، غير مؤهلة لسوق العمل، وغير قادرة على الإبداع والتطوير، مما يؤدي إلى مزيدٍ من البطالة والانحدار الاقتصادي والاجتماعي.
ولا يمكن معالجة هذه الأزمة بحلول سطحية، كتعديل نسبة النجاح أو تخفيف صعوبة الامتحانات، بل يجب إعادة هيكلة المنظومة التعليمية بالكامل، بدءًا هيكلة الوزارة وتحديث المناهج، وتأهيل المعلمين، وتطوير أساليب التقييم، ودمج التكنولوجيا في التعليم، وليس انتهاءً بإصلاح البنية التحتية وإعادة النظر في السياسات التعليمية.
لا بُد من ثورة تعليمية حقيقية، تجعل من المدرسة بيئة جاذبة للطلاب، ومن المعلم قائدًا معرفيًا، ومن المناهج أدوات لبناء العقول لا مجرد تحصيل دراسي موقت.
ختامًا.. إن رسوب 12 ألف طالب ليس مجرد رقم، بل كارثة تعليمية تستوجب وقفة جادة من المسؤولين وأصحاب القرار. التعليم ليس ترفًا، بل هو أساس نهضة الأمم، وحين ينهار، ينهار معه المستقبل. فإما أن نعيد بناءه على أسس سليمة، وإما أن نستعد لمجتمعٍ تسوده الأُمِّية المُقنَّعة، والعجز عن مواكبة العالم، والتخلف عن ركب الحضارة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد