تحرك برلماني بشأن انهيار عقار كرموز بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن تقديمه طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول استمرار مسلسل انهيار العقارات القديمة بمحافظة الإسكندرية.
وقال ” قاسم ” في طلبه إنه خلال الساعات الماضية انهار عقار قديم كائن في منطقة كرموز، التابعة لحي غرب الإسكندرية، مما أدى إلى تضرر عدة سيارات كانت مرابطة أسفل العقار، وسط أنباء عن وجود شخصين، زوجين أسفل الأنقاض مؤكداً أن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة بمحافظة الإسكندرية، حيث تعاني العديد من مناطق المحافظة من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط بما يعرض المواطنين للموت في أي لحظة.
وأكد أن هناك الآلاف من العقارات الآيلة للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت.
وطالب الحكومة الاسراع فى تشكيل لجنة فنية لحصر العقارات الايلة للسقوط والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين ووضع إستراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.
أشار النائب، إلى أنه صدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحصر العقارات والمبانى الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية إلا أنه لم تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية مطالباً من الحكومة سرعة تنفيذ ذلك الأمر لحصر هذه العقارات وإخلائها من سكانها وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم للحد من هذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين من قاطنيها.
وطالب قاسم من المستشار الدكتور حنفى جبالى احالة طلب المناقشة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بالمجلس واستدعاء وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية للرد عليه ومعرفة الاجراءات التى ستتخذها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ومن اجل الحفاظ على ارواح المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة العقارات الآیلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
مصر.. تحرك برلماني لإلغاء قرار رفع أسعار المكالمات الهاتفية والإنترنت
مصر – تقدم عضو بمجلس النواب المصري بطلب إحاطة موجهة لرئيس الحكومة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتراجع عن قرار رفع أسعار المكالمات التليفونية.
وطالب النائب عبدالسلام خضراوي الحكومة بسرعة التدخل لوقف أية زيادات جديدة في أسعار خدمات المحمول والإنترنت، متسائلا: “لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديدا لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟”، مشيرا إلى “ارتفاع الأعباء المعيشية بصورة كبيرة على المواطن، في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار”.
.وأشار النائب في طلبه، إلى “سوء خدمات جميع شركات المحمول، سواء في المكالمات الهاتفية أو خدمات الإنترنت”، معتبرا أنه “كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين الخدمات التي أصبحت سيئة للغاية، خاصة في المناطق النائية والريف”.
ودعا خضراوي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عدم الاستجابة نهائيا لمطالب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن “جميع شركات المحمول تحقق أرباحا كبيرة جدا”.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ، إن الحكومة أعطت موافقة مبدئية لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية، على دراسة زيادة أسعار الخدمات المقدمة.
فيما قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن نسبة الزيادة في أسعار كروت شحن الهاتف المحمول 15% للشركات الأربع، مؤكدا أن الزيادة ستشمل جميع خدمات الاتصالات، بما فيها الإنترنت، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وخاصة أسعار المواد البترولية.
المصدر: RT
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر