تحرك برلماني بشأن انهيار عقار كرموز بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن تقديمه طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول استمرار مسلسل انهيار العقارات القديمة بمحافظة الإسكندرية.
وقال ” قاسم ” في طلبه إنه خلال الساعات الماضية انهار عقار قديم كائن في منطقة كرموز، التابعة لحي غرب الإسكندرية، مما أدى إلى تضرر عدة سيارات كانت مرابطة أسفل العقار، وسط أنباء عن وجود شخصين، زوجين أسفل الأنقاض مؤكداً أن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة بمحافظة الإسكندرية، حيث تعاني العديد من مناطق المحافظة من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط بما يعرض المواطنين للموت في أي لحظة.
وأكد أن هناك الآلاف من العقارات الآيلة للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت.
وطالب الحكومة الاسراع فى تشكيل لجنة فنية لحصر العقارات الايلة للسقوط والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين ووضع إستراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.
أشار النائب، إلى أنه صدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحصر العقارات والمبانى الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية إلا أنه لم تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية مطالباً من الحكومة سرعة تنفيذ ذلك الأمر لحصر هذه العقارات وإخلائها من سكانها وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم للحد من هذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين من قاطنيها.
وطالب قاسم من المستشار الدكتور حنفى جبالى احالة طلب المناقشة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بالمجلس واستدعاء وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية للرد عليه ومعرفة الاجراءات التى ستتخذها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ومن اجل الحفاظ على ارواح المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طلب احاطة العقارات الآیلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. برلماني أردني: الدولة اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد أبو حسين، عضو مجلس النواب الأردني، إن الدولة الأردنية اتخذت قرارات حاسمة في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني حظر جميع نشاطات الجماعة في البلاد، يأتي هذا القرار في إطار العمل بالقانون الذي تم إقراره في عام 2020، والذي ينص على حل الجماعة وإنهاء جميع أنشطتها، بالإضافة إلى منع الانتساب إليها.
وأضاف "أبو حسين" في مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن هناك لجنة خاصة تم تشكيلها لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصادرة ممتلكات الجماعة، وهو ما يمثل خطوة هامة نحو تطبيق القانون ومكافحة أي تهديدات قد تمس أمن البلاد واستقرارها، موضحًا أن هذه القرارات تأتي في توقيت حساس، حيث تزايدت الأنشطة التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن الداخلي للمملكة.
وأكد أن الدولة الأردنية تتمتع بقوة مؤسساتية وقانونية قوية، وأن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني وحماية مقدرات الوطن، موضحً أن هناك تزايدًا في التحريض والأنشطة المشبوهة التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار، بما في ذلك استخدام أسلحة متفجرة وتجنيد العناصر في أعمال تهدد السلامة العامة.
وأشار إلى أن الدولة الأردنية لطالما كانت مفتوحة لجميع الآراء السياسية، ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والوحدة الداخلية، لا يمكن التساهل مع أي تهديد، مؤكدصا أن الشعب الأردني بكافة أطيافه يلتف حول مؤسسات الدولة الشرعية، التي تمثل القانون والنظام.