تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، عن تقديمه طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية حول استمرار مسلسل انهيار العقارات القديمة بمحافظة الإسكندرية.

وقال ” قاسم ” في طلبه إنه خلال الساعات الماضية انهار عقار قديم كائن في منطقة كرموز، التابعة لحي غرب الإسكندرية، مما أدى إلى تضرر عدة سيارات كانت مرابطة أسفل العقار، وسط أنباء عن وجود شخصين، زوجين أسفل الأنقاض مؤكداً أن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط لا تزال تهدد سكان الأحياء القديمة بمحافظة الإسكندرية، حيث تعاني العديد من مناطق المحافظة من مشكلة انتشار العقارات الآيلة للسقوط بما يعرض المواطنين للموت في أي لحظة.

وأكد أن هناك الآلاف من العقارات الآيلة للسقوط معظمها مأهول بالسكان، تهدد أرواح قاطنيها والمارة في نفس الوقت.

وطالب الحكومة الاسراع فى تشكيل لجنة فنية لحصر العقارات الايلة للسقوط والتي صدر لها قرارات ترميم أو إزالة وتنفيذ هذه القرارات فورا، وتحديد الجهة المسئولة عن تأخير تنفيذ قرارات الترميم أو الإزالة العقارات الآيلة للسقوط وما هي إجراءات إلزامها بالتنفيذ الفوري حفاظا على حياة المواطنين ووضع إستراتيجية عاجلة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية.

أشار النائب، إلى أنه صدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لحصر العقارات والمبانى الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية إلا أنه لم تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية مطالباً من الحكومة سرعة تنفيذ ذلك الأمر لحصر هذه العقارات وإخلائها من سكانها وتوفير وحدات سكنية بديلة لهم للحد من هذه الظاهرة التى تهدد حياة المواطنين من قاطنيها.

وطالب قاسم من المستشار الدكتور حنفى جبالى احالة طلب المناقشة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بالمجلس واستدعاء وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية للرد عليه ومعرفة الاجراءات التى ستتخذها الحكومة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ومن اجل الحفاظ على ارواح المواطنين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: طلب احاطة العقارات الآیلة للسقوط

إقرأ أيضاً:

المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح.
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن القانون واجه العديد من المشكلات منذ صدوره عام 2019 ، وإنه قام منذ عامين بتقديم مشروع قانون متكامل لحل مشكلات القانون التي أدت لتعطيل 97 % من طلبات التصالح طوال السنوات الماضية ، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.


وأوضح النائب أنه قام في نوفمبر 2024  بتقديم اقتراح بتعديل بعض المواد  لإحياء القانون الذى توقف تقريبا حيث تقدم حوالى 2.9 مليون طلب تصالح ، تم الانتهاء من 8 % ، ومازال 92 % يبحثون عن حل ، والاغلب سيتم رفض طلباتهم بناء على أداء الجهات التنفيذية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التصالح إلى  150 الى 200 مليار جنيه حال نجاح تطبيق القانون.


وأضاف منصور: تجاوبًا مع المواطنين الذين يتواصلون معنا على مدار الساعة قرر المصري الديمقراطي الاجتماعي استقبال شكاوى المواطنين في كل مقرات الحزب بالمحافظات  فيما يخص قانون التصالح .

وعقد ندوة يوم الجمعة القادمة 27 ديسمبر 2024 الساعة 5 مساء بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة للاستماع لشكاوى المواطنين وطرح الحلول من قبل المتخصصين الفنيين والقانونيين، موضحًا أن الحملة متاحة حتى  موعد الندوة ٢٧ ديسمبر.

مقالات مشابهة

  • تحرك برلماني عاجل لتطبيق مشروع الطبخ المدرسي
  • إخلاء 61 عقار لشركة الكهرباء من أشخاص استولوا عليها لأغراض تجارية
  • انهيار أجزاء من عقار قديم بالعطارين في الإسكندرية دون إصابات
  • عاجل.. انهيار جزئي لأحد العقارات بالإسكندرية
  • عرضا حياة المواطنين للخطر.. ضبط قائدي سيارتين ‏أديا حركات استعراضية في الإسكندرية
  • برلماني: مصر تواجه تحديات كبيرة وسط إقليم مضطرب.. والشائعات تهدد الأمن القومي
  • تفاصيل انهيار جزئى فى عقار بمنطقة إمبابة
  • المعارضة في كوريا الجنوبية تهدد بعزل الرئيس بالإنابة
  • تحرك برلماني بشأن تحمل ذوي الهمم إجراء أشعة الرنين أكثر من مرة في العام
  • المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح