الاختجاجات تعزل أهم مدينة في عدن
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وافادت مصادر اعلامية بتكدس عشرات السيارات من جولة عدن مول حيث قام محتجين باغلاق الطرقات ومنعهم من الدخول واغلقوا طريق العقبة ومنعوا الدخول والخروج لمدينة كريتر.
واشارت المصادر بأن الاحتجاجات بكريتر تتركز عند جولة عدن مول وامام ساحة البنوك وبطريق العقبة.
و فجرت أزمات الكهرباء التي تشهدها المحافظات الجنوبية المحتلة موجة احتجاجات شعبية واسعة في مدينة عدن وفي محافظات أخرى ، ورغم اتساع السخط الشعبي لم تلتفت حكومة المرتزق بن مبارك ولا مجلس العليمي المشكل من الرياض لمعاناة الملايين من ابناء تلك المحافظات الساحلية ، وكأن الأمر لا يعنيهم ، وعوضاً عن حلحلة ملف الكهرباء المشكلة التي يعاني فيها المواطنين من صيف لاهب يؤكد إمعانها في تلك المعاناة ووقوفها وراء حرب الخدمات .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الثورة وقمة العقبة المضادة
"بيان العقبة لا يمثلني.. واجبنا كسوريين التفاهم الداخلي، فالدول لا تهتم إلا بمصالحها.. وسوريا كعكة شهية اقتصاديا وجغرافيا، والكل يسيل لعابهم لافتراسها"- رئيس الائتلاف الوطني السوري السابق أحمد معاذ الخطيب، في رده على بيان قمة العقبة الذي عقد مباشرة بعد هروب بشار الأسد وإعلان انتصار الثورة السورية.
في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024 هرب الرئيس السوري بشار الأسد من سوريا ليعلن الثوار انتصارهم الساحق والمفاجئ حتى لأكثر المتفائلين في دهاليز الحكم والسياسة إقليميا وعالميا، لقد كان المشهد رائعا والفرحة عارمة في كل أرجاء العالم العربي والعالم الحر؛ اللهم إلا بعض العواصم التي اتشحت بالسواد والتزمت الصمت أو قررت التصدي لهذه الثورة ولمن قاموا بها.
بعد أقل من أسبوع على انتصار الثورة وهروب بشار الأسد عقدت مجموعة الاتصال المنبثقة عن جامعة الدول العربية اجتماعا بمدينة العقبة الأردنية لكي تناقش تطورات الوضع في سوريا، وبدلا من أن تصدر الجامعة بيانا تهنئ فيه الشعب السوري بانتصاره على نظام بشار الأسد الوحشي والمدان دوليا إذا بالمجموعة تستدعي حضورا غربيا لم ينجح يوما في وقف مذابح بشار ضد شعبه، واليوم وبعد أن انتصرت الثورة جاء القوم عن بكرة أبيهم ليناقشوا مستقبل سوريا التي باتت في أيدي الثوار. فقد شارك أيضا في اجتماعات المجموعة العربية دول أعضاء في المجموعة المصغرة حول سوريا: ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي لسوريا.
بعد أقل من أسبوع على انتصار الثورة وهروب بشار الأسد عقدت مجموعة الاتصال المنبثقة عن جامعة الدول العربية اجتماعا بمدينة العقبة الأردنية لكي تناقش تطورات الوضع في سوريا، وبدلا من أن تصدر الجامعة بيانا تهنئ فيه الشعب السوري بانتصاره على نظام بشار الأسد الوحشي والمدان دوليا إذا بالمجموعة تستدعي حضورا غربيا لم ينجح يوما في وقف مذابح بشار ضد شعبه، واليوم وبعد أن انتصرت الثورة جاء القوم عن بكرة أبيهم ليناقشوا مستقبل سوريا التي باتت في أيدي الثوار
احتشدت دول أوروبا وأمريكا والدول العربية من أجل إعادة إحياء قرار مجلس الأمن الصادر في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2015 أي قبل عشر سنوات في محاولة اعتبرها بداية للثورة المضادة أو الانقلاب على الثورة السورية، فلماذا اجتمعوا؟ وهل يصلح القرار الذي كان يصلح للخروج من الأزمة السورية حينئذ للتطبيق اليوم بعد أن انتهت الأزمة؟
اليوم لا يوجد بشار الأسد ولا يوجد جيش الأسد ولا توجد قوات إيرانية أو مسلحين من الشيعة ولا حتى القوات الروسية في سوريا شاركت بالتصدي للثورة، ونأت بنفسها عن بشار، فلماذا يتم استدعاء قرار في حكم الميت ليتم تطبيقه على الثورة والثوار؟
لا تفسير عندي سوى أن نجاح الثورة السورية في إسقاط بشار الأسد ونظامه القمعي في عدة أيام شكل صدمة كبيرة لدول الإقليم وعلى رأسها الأردن، ناهيك عن مصر ودول مثل الإمارات التي تشعر أن الوقت قد حان لتدفع فاتورة تدخلاتها في الدول العربية ودعم الثورات المضادة والانقلابات التي جرت والتي تجري مثلما الحال في السودان.
اللافت أنه وبينما العالم كله في حالة ذهول مما خلّفه بشار الجزار وراءه من مقابر جماعية وسجون ضمت بين جدرانها مئات الألوف من الأبرياء من السوريين ومن غيرهم ممن ساقهم حظهم العسر، فقبعوا فيها عقودا وعقودا دون محاكمة أو في أحسن الأحوال تم الحكم عليهم في محاكمات استغرقت ثوان معدودة؛ كانت الجامعة العربية تتآمر على الثورة، وبدلا من أن تفتح الملف الإجرامي لبشار ونظامه وتحذر النظم التي تسير على نهجه من مغبة السير في هذا الطريق، إذا بها تستدعي القرار 2254 لكي يتم فرض الوصاية على سوريا وإعادة الهيمنة على الثورة أو التصدي لها مبكرا وبصورة مفضوحة لا تخطر على قلب الشيطان نفسه.
القرار الذي انتهت صلاحيته ينص على ضرورة حماية المدنيين وأن السلطات السورية (آنذاك) تتحمل المسئولية كاملة عن حماية سكانها، وينص أيضا على تطبيق وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، بحيث يدخل حيز التنفيذ بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو انتقال سياسي برعاية الأمم المتحدة، فأين إطلاق النار بعد أن فر بشار وجنوده وأين العمليات العسكرية؟ وهل اشتكى أحد اليوم ومنذ هروب بشار الأسد من استهداف للمدنيين أو غيرهم؟ والقرار يستثني هيئة تحرير الشام باعتبارها إرهابية من التفاوض والمشاورات السياسية في سوريا، والهيئة اليوم هي التي تتصدر المشهد وهي التي قادت عملية إزاحة بشار وهي التي تحكم سوريا عمليا اليوم، فماذا أنتم فاعلون؟ وكيف ستطبقون القرار القديم على واقع جديد؟ والقرار يشير إلى الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية وتأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، واليوم يعود المهاجرون واللاجئون طواعية بدون أي جهد يذكر للأمم المتحدة ولا مفوضيتها، ولا حتى الجامعة العربية التي لا تستيقظ ولا تستنفر إلا حينما ترتفع كلمة الشعوب ويصبح الشعب هو السيد.
القرار جزء من ماض طوته الثورة السورية ويريد البعض إعادته للحياة في محاولة لشل حركة الثوار وتعطيلهم عن السيطرة على مقاليد الحكم في سوريا بعد أن انتصروا بعد جهاد وتضحيات، والقرار الذي وافق عليه الائتلاف الوطني السوري الذي انتهت عهدته وصلاحيته يعيد إلى الأذهان محاولة إعادة إحياء الحزب الوطني في مصر بعد ثورة يناير 2011، وعملية صناعة جسم مصاد للثورة
القرار وكعادة أي قرار أممي يخص دولا عربية أو إسلامية يتحدث عن المرأة وضرورة احترامها وحمايتها، وبالطبع لا يذكر ذلك إلا حين تكون المعارضة إسلامية وتقوم الدعاية الغربية بنشر قصص الاغتصاب الوهمية لتخويف الشعوب العربية من أي حراك اسلامي، واليوم -الحمد لله- لم نسمع عن عدوان ولا اغتصاب ولا أي من هذه البروباجندا الفارغة رغم سيطرة الثوار على المشهد بمجمله في سوريا، والذي يجب أن يحاكم هو نظام بشار على انتهاكاته المتكررة لحقوق الإنسان والمرأة طوال سنين حكمه المشئومة، فهل تصدر الأمم المتحدة أو مجلس الأمن قرارا بإحالته لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أم ستظل تراوح مكانها مستمسكة بقرارها الذي لم ينفذ منذ تسعة أعوام؟
القرار جزء من ماض طوته الثورة السورية ويريد البعض إعادته للحياة في محاولة لشل حركة الثوار وتعطيلهم عن السيطرة على مقاليد الحكم في سوريا بعد أن انتصروا بعد جهاد وتضحيات، والقرار الذي وافق عليه الائتلاف الوطني السوري الذي انتهت عهدته وصلاحيته يعيد إلى الأذهان محاولة إعادة إحياء الحزب الوطني في مصر بعد ثورة يناير 2011، وعملية صناعة جسم مصاد للثورة مثل حركة "تمرد" التي مولتها ورعتها دولة الإمارات المعادية للشعوب والمناهضة لتطلعاتها نحو الحرية والاستقلال.
أخشى أن يتحول الائتلاف الوطني السوري مع جوقة من بعض العلمانيين والليبراليين وممثلي المصالح الرأسمالية العربية إلى مخلب قط في يد القوى المعادية للثورة السورية، كما أحذر الثوار في سوريا من تقديم وعود وعهود ببناء ديمقراطية بطريقة سريعة وعاجلة، فسوريا اليوم تحتاج إلى مرحلة انتقالية ليست ثلاثة أشهر كما وعدوا بل على الأقل ثلاث سنوات، حتى يتمكن الثوار من الغوص في قاع الدولة العميقة وتفكيكها قبل أن تعود من جديد فتقضي على الأخضر واليابس لا قدر الله.