بعد حجز الاحتلال على الأموال.. السلطة الفلسطينية تصرف نصف الرواتب للموظفين
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
يتعمد الاحتلال الحجز على أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية بهدف التضييق على الفلسطينيين
قالت وزارة الفلسطينية إنه نظرا لعدم تحويل الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة عن شهر نيسان لغاية اليوم فإن الوزارة وفي ظل الإمكانيات المالية المتوفرة ستقوم بصرف رواتب الموظفين عن شهر آذار يوم الثلاثاء الموافق 14/05/2024 بنسبة 50 % وبحد أدناه 2000 شيكل أي ما يعادل نحو 400 دينار أردني.
اقرأ أيضاً : نتنياهو: يجب علينا مواجهة المخاطر من دون طلب ذلك من الأمريكيين
وتؤكد وزارة المالية أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
ومنذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة قبل 220 يوما وهو يتعمد الحجز على أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية بهدف التضييق على الفلسطينيين ومنعهم من حقوقهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السلطة الفلسطينية رواتب صرف رواتب الضفة الغربية الاحتلال الحرب في غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت