هل سيصوّت نواب الإطار التنسيقي لمرّشح حزب تقدّم العربي الإشتراكي ؟؟ ..
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بقلم: أياد السماوي ..
من المرّجح أن يعقد مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي جلسته لانتخاب رئيس المجلس ، وتشير كافة التوقعات أنّ المنافسة ستكون محصورة بين النائبين سالم العيساوي ومحمود المشهداني الذي بات مرشحا لحزب المخلوع .. ويبدو أنّ المخلوع قد استسلم للأمر الواقع بعد أن فشلت كافة جهوده بإعادة فتح باب الترشيح من جديد ، وأصبح همه الوحيد الآن محصورا باستبعاد سالم العيساوي عن توّلي منصب رئيس المجلس ، والتحشيد للتصويت لصالح المشهداني الذي يبحث عن منصب يحيله إلى التقاعد براتب وامتيازات رئيس مجلس ، وهذه الحقيقية يدركها المخلوع جيدا ، ويدرك أيضا أن مجيء المشهداني رئيسا سوف لن يمسّ منظومته الجهنمية في مجلس النواب ومحافظة الأنبار ، ويدرك أيضا أن مجيء العيساوي رئيسا سوف لن ينهي حياته السياسية إلى الأبد فحسب ، بل سينهي حزب تقدّم العربي الإشتراكي من الوجود وإلى الأبد .
المخلوع يدرك أيضا أنّ تحقيق هذا الهدف شبه محال ما لم يصوّت نواب الإطار التنسيقي على المشهداني ، ولابدّ من اللعب على ورقة التناقضات بين الكتل السياسية على اختيار الرئيس الجديد ، وأنجع ورقة يمكن اللعب عليها هي إقناع المالكي والعامري والخزعلي للتصويت لصالح محمود المشهداني الذي تصاعدت آماله بالفوز بالمنصب بعد تحالفه مع المخلوع ..
ولا أدري هل فعلا سيصوت نواب الإطار التنسيقي لمرّشح حزب تقدّم العربي الإشتراكي محمود المشهداني ؟؟ وليعلم الأخوة نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي ، أنّ محمود المشهداني بات اليوم مرشحا لحزب تقدّم العربي الإشتراكي .. فهل أدركتم أخوتي نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي خطورة حزب تقدّم العربي الإشتراكي ؟؟
أياد السماوي
في ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
المشهداني يرحب بقرار اعتقال نتنياهو وغالانت
بغداد اليوم -
عاجل ...
إننا في العراق نرحب ترحيبًا كبيرا ،بقرار المحكمة الجنائية الدولية ،اعتبار رئيس حكومة الكيان الصهيوني ،بنيامين نتنياهو ،ووزير دفاعه السابق ،يوآف غالانت ،مجرمي حرب، وإصدار مذكرات قبض بحقهما،ملزمة وقانونية، لما ارتكباه من جرائم حرب وإبادة ضد أهلنا في غزة، بعد السابع من أكتوبر 2023.
ونعد هذا القرار، وإن كان خطوة رمزية، إلا أنه يمثل بصيص أمل نحو تحقيق العدالة الدولية ضد كافة مرتكبي جرائم الحرب والابادة الجماعية والتهجير والتجويع والاعدام غير القانوني، بحق الإنسانية. إن دماء الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء الذين قضوا في غزة حرقا وجوعا وتهجيرا وإعدامات تعسفية، لن تذهب هدرًا، وقرار المحكمة يعكس مسؤولية المجتمع الدولي والقانون الدولي تجاه محاسبة الجناة من الصهاينة الذين مارسوا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة وفي لبنان.
نشد على أيدي الدول الموقعة على ميثاق روما بضرورة احترام قرارات المحكمة وتنفيذ مذكرات القبض بحق هؤلاء المجرمين، لأن ذلك يمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام العالم بمبادئ العدالة والقانون الدولي. لن تتحقق العدالة الكاملة إلا بمحاسبة كل من تلطخت أيديهم بدماء الفلسطينيين واللبنانيين المظلومين، والعمل على إنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين وسياساته العنصرية التي تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين وسوف لن يهدأ لنا بال حتى نراهما خلف القضبان .
د. محمود المشهداني
رئيس البرلمان العراقي
المكتب الإعلامي
لرئيس مجلس النواب
٢١تشرين الثاني 2024