هل سيصوّت نواب الإطار التنسيقي لمرّشح حزب تقدّم العربي الإشتراكي ؟؟ ..
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بقلم: أياد السماوي ..
من المرّجح أن يعقد مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي جلسته لانتخاب رئيس المجلس ، وتشير كافة التوقعات أنّ المنافسة ستكون محصورة بين النائبين سالم العيساوي ومحمود المشهداني الذي بات مرشحا لحزب المخلوع .. ويبدو أنّ المخلوع قد استسلم للأمر الواقع بعد أن فشلت كافة جهوده بإعادة فتح باب الترشيح من جديد ، وأصبح همه الوحيد الآن محصورا باستبعاد سالم العيساوي عن توّلي منصب رئيس المجلس ، والتحشيد للتصويت لصالح المشهداني الذي يبحث عن منصب يحيله إلى التقاعد براتب وامتيازات رئيس مجلس ، وهذه الحقيقية يدركها المخلوع جيدا ، ويدرك أيضا أن مجيء المشهداني رئيسا سوف لن يمسّ منظومته الجهنمية في مجلس النواب ومحافظة الأنبار ، ويدرك أيضا أن مجيء العيساوي رئيسا سوف لن ينهي حياته السياسية إلى الأبد فحسب ، بل سينهي حزب تقدّم العربي الإشتراكي من الوجود وإلى الأبد .
المخلوع يدرك أيضا أنّ تحقيق هذا الهدف شبه محال ما لم يصوّت نواب الإطار التنسيقي على المشهداني ، ولابدّ من اللعب على ورقة التناقضات بين الكتل السياسية على اختيار الرئيس الجديد ، وأنجع ورقة يمكن اللعب عليها هي إقناع المالكي والعامري والخزعلي للتصويت لصالح محمود المشهداني الذي تصاعدت آماله بالفوز بالمنصب بعد تحالفه مع المخلوع ..
ولا أدري هل فعلا سيصوت نواب الإطار التنسيقي لمرّشح حزب تقدّم العربي الإشتراكي محمود المشهداني ؟؟ وليعلم الأخوة نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي ، أنّ محمود المشهداني بات اليوم مرشحا لحزب تقدّم العربي الإشتراكي .. فهل أدركتم أخوتي نوري المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي خطورة حزب تقدّم العربي الإشتراكي ؟؟
أياد السماوي
في ١٣ / ٥ / ٢٠٢٤ اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
وزراء باقون رغم الأداء المتراجع.. من يدفع ثمن الجمود السياسي؟
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في المشهد السياسي العراقي، تتصاعد الأحاديث حول “التعديل الوزاري” وكأنه حلم مؤجل، يواجه تعقيدات كبيرة بين مطالب التغيير وضغوط القوى السياسية.
وآخر التصريحات الصادرة عن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني تكشف عن أزمة سياسية عميقة تهدد بتقويض أي محاولة جدية لإجراء التعديلات المرتقبة.
السوداني، الذي بدا واثقًا من تقييماته بشأن استبدال ما بين 4 إلى 6 وزراء، أشار في تصريحات الخميس الماضي إلى أن “عرقلة مقصودة” تقف حائلًا دون تحقيق ذلك.
وقال في مؤتمر صحفي إن بعض القوى السياسية طالبت بتعديلات “شكلية” فقط، وهو ما وصفه بغير المقبول في ظل تقارير الأداء التي أكدت حاجة بعض الوزراء إلى استبدال. ومع ذلك، يبدو أن معارضة القوى المتنفذة، خاصة تلك المحسوبة على “الإطار التنسيقي”، قد أغلقت الباب أمام أي تحرك في هذا الاتجاه.
في حديثها على منصة “إكس”، كتبت مواطنة تدعى لمياء الحسن: “البلد يعاني من أزمات اقتصادية وتعليمية وصحية، والسوداني يتحدث عن تقييمات.. أين الحلول الفعلية؟ التعديل الوزاري ليس رفاهية، بل ضرورة!”. تغريدة الحسن عكست إحباطًا شعبيًا يتصاعد مع استمرار الجمود السياسي.
وقال مصادر إن “الكتل السياسية تخشى أن تؤدي التعديلات إلى إضعاف نفوذها داخل الحكومة. هناك وزراء لا يمكن المساس بهم لأنهم يمثلون مصالح فئوية وطائفية”. وتابعت أن “السوداني يحتاج إلى دعم أقوى من القوى المعارضة للإطار التنسيقي لتمرير التعديلات، وهو ما يبدو صعبًا في الوقت الحالي”.
وفي منشور على “فيسبوك”، أشارت تغريدة إلى أن “استمرار العجز عن إجراء التعديلات يعكس افتقار الحكومة لحرية القرار. التوازن السياسي الذي جاء به السوداني إلى السلطة هو نفسه ما يقيده اليوم، ويدفع بالشارع العراقي نحو مزيد من الاستياء”.
بينما قال المواطن عبد الله الموسوي من بغداد عبر فيسبوك: “إذا كانوا يعجزون عن تغيير وزير فاشل، كيف سيتخذون قرارات أكبر؟ كل شيء في العراق يتمحور حول الصفقات السياسية، والشعب هو من يدفع الثمن”. تعليق الموسوي يتماشى مع حالة عامة من انعدام الثقة في الطبقة السياسية.
وافادت تحليلات أن الأزمة الحالية ليست مجرد أزمة تعديل وزاري، بل هي انعكاس لصراع عميق داخل “الإطار التنسيقي” نفسه، حيث تختلف المصالح وتتصادم الرؤى بشأن كيفية إدارة الحكم.
ووفق معلومات فإن بعض قوى الإطار ترى في أي تعديل وزاري تهديدًا لتوازنات حرصت على بنائها منذ تشكيل الحكومة.
على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن السوداني ربما يراهن على الضغط الشعبي، أو حتى على التفكك التدريجي لتحالف القوى الرافضة للتعديل، لتحقيق اختراق ما.
وقال تحليل إن “الأزمة قد تدفع السوداني لتفعيل أدوات دستورية أخرى، مثل الاستجوابات البرلمانية، التي قد تخلق زخمًا سياسيًا يسمح بتمرير تغييرات محدودة على الأقل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"