اقتصاد إجراءات جديدة من خلية الأزمة في وزارة التجارة لضبط أسعار المواد الغذائية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن إجراءات جديدة من خلية الأزمة في وزارة التجارة لضبط أسعار المواد الغذائية، ،بحسب ما نشر المركز الخبري الوطني، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إجراءات جديدة من خلية الأزمة في وزارة التجارة لضبط أسعار المواد الغذائية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
35.90.111.163
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل إجراءات جديدة من خلية الأزمة في وزارة التجارة لضبط أسعار المواد الغذائية وتم نقلها من المركز الخبري الوطني نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: تراجع أسعار معظم السلع الغذائية وطبق البيض يبدأ من 110 جنيهات
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار معظم السلع الغذائية تراجعت خلال الفترة الماضية، حيث يتراوح سعر كيلو الجبنة البيضاء بين 120 و180 جنيهاً، ويتراوح سعر كيلو الجبنة التركية بين 220 و280 جنيهاً، وكذلك سعر الجبنة القريش بين 80 و120 جنيهاً، وسعر الجبنة الفيتا (نصف الكيلو) من 38 جنيه إلى 45 جنيهاً.
وبالنسبة لسعر اللبن الجاموسى، فيتراوح سعره بين 35 و48 جنيهاً، في حين يتراوح سعر اللبن البقري بين 20 و25 جنيهاً.
وأكد المنوفي أن سعر لتر الزيت يتراوح بين 65 و77 جنيهاً، وسعر المكرونة السائبة يتراوح سعر الكيلو بين 20 و30 جنيهاً، والدقيق بين 18 و25 جنيهاً، والسكر بين 32 و37 جنيهاً. ويتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 110 و130 جنيهاً، والبلدي بين 95 و110 جنيهات.
وأكد المنوفي أن التراجع الحاد في معدلات التضخم في مصر خلال فبراير الماضي، الذي سجل أدنى معدل له منذ 3 أعوام، انعكس على معظم أسعار السلع، موضحاً أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس أيضا،، يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين.