بدءًا من 1 يوليو 2024.. “الموارد البشرية” تطلق خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزلية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استمرارًا لمبادرات الوزارة في تطوير قطاع العمالة المنزلية، وضمان حقوق كل من صاحب العمل والعامل المنزلي، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إطلاق خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزلية بدءًا من 1 يوليو 2024م.
وتهدف هذه الخدمة إلى ضمان الشفافية في عملية دفع الرواتب وتسهيلها، من خلال استخدام المحافظ الرقمية والبنوك المعتمدة عبر منصة “مساند”؛ إذ تعزز هذه الخدمة من الأمان والموثوقية في نقل الأجور، مما يحفظ حقوق الأطراف التعاقدية.
اقرأ أيضاًالمملكةجامعة “مالايا” تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية
وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة تطبق على العمالة المنزلية القادمة بموجب عقود جديدة، فيما سيتم تطبيق هذه الخدمة على العقود الحالية بشكل تدريجي على مراحل حسب عدد العمالة المنزلية لدى كل صاحب عمل، مبينة أن أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من أربعة عمال منزليين ستطبق الخدمة عليهم بدءًا من 1 يناير 2025م، وأصحاب العمل الذين لديهم ثلاثة عمال فأكثر ستطبق عليهم تدءًا من 1 يوليو 2025م، في حين أن من لديهم عاملان فأكثر سيتم تطبيق الخدمة عليهم بدءًا من 1 أكتوبر 2025م. ومن المقرر أن تشمل الخدمة جميع العمالة المنزلية بحلول 1 يناير 2026م. علمًا بأن هذه الخدمة متاحة اختيارًا عبر منصة “مساند” منذ 1 أبريل 2022م، وقد لاقت تفاعلاً إيجابيًا واسعًا من العملاء، وأطراف العلاقة التعاقدية.
يذكر أن خدمة دفع رواتب العمالة المنزلية عبر القنوات الرسمية المحددة تشمل عددًا من الفوائد لصاحب العمل؛ إذ تعزز إثبات الرواتب للعمالة المنزلية، وتسهل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصة بالعامل عند انتهاء العلاقة التعاقدية أو عند سفره، وكذلك تؤدي إلى حماية صاحب العمل والعامل عند نشوب الخلاف لا قدر الله.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العمالة المنزلیة صاحب العمل هذه الخدمة بدء ا من 1
إقرأ أيضاً:
ظلم وثغرة جديدة في نظام إدارة الموارد البشرية.!
ظلم وثغرة جديدة في #نظام_إدارة #الموارد_البشرية.!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الإجتماعية- #موسى_الصبيحي
من الثغرات التي تدل على عدم الدراسة الكافية لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024، قبل إقراره، أن الفقرة “ج” من المادة “34” منه نصّت على:
(يتم الاستغناء عن خدمة الموظف الحاصل على تقدير (عدم القدرة على إنجاز المهام)
مقالات ذات صلة
وهذا نص قاسٍ وظالم، في حين كان يجب إعطاء فرصة للموظف لتحسين أدائه وتمكينه من رفع مستوى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، ولمدة معينة ثم بعد ذلك يتم إنهاء خدماته إذا لم يتحسّن أداؤه للمستوى المطلوب، وإلا كيف تم تعيينه واجتاز كل مراحل التعيين بنجاح بما فيها فترة التجربة المنصوص عليها في النظام.
وبالنسبة للموظف الذي يشغل وظيفة من وظائف الإدارة الوسطى، فقد نص النظام أيضاً على إنهاء خدمته إذا لم يحصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أو (إنجاز المهام بالمستوى المطلوب). حيث تُتّخذ بحقه (وفقاً للفقرة “د” من المادة “34” من النظام) الإجراءات التالية:
١- إنهاء خدمة الموظف المعيّن بعد نفاذ أحكام هذا النظام”نظام الموارد” وهذا ينطوي على ظلم كبير، ويطرح سؤالاً مهماً هو: كيف تم ترقية هذا الموظف إلى مستوى الإدارة الوسطى ما دام غير قادر على إنجاز عمله بتميز أو على الأقل بالمستوى المطلوب.؟!
٢- إعفاء ابموظف المعيّن قبل نفاذ أحكام هذا النظام من الوظيفة الإشرافية ونقله إلى وظيفة غير إشرافية وفقاً لتقدير المرجع المختص. وهذا أيضاً يطرح نفس السؤال السابق.!
والسؤال؛ كم عدد الموظفين بمختلف مستوياتهم بمن فيهم موظفي الفئة العليا والوزراء الذين ينجزون مهامّهم بتميّز، لا ولا حتى بالمستوى المطلوب.؟!
النص والعقوبات أعلاه تنطوي على ظلم كبير للموظف، وكان يجب التدرّج في منحه فرصة تحسين أدائه وتحقيق التميز في إنجاز المهام الموكلة إليه أو على الأقل تحقيقها بالمستوى المطلوب قبل أن تُتخذ بحقه الإجراءات القاسية والظالمة المذكورة.
الاقتصاد والضمان والأفراد والقطاع العام، والحكومة، والموارد البشرية في القطاع العام بمختلف مستوياتها تتأثر سلباً في مثل هذه الحالات، فبدلاً من أن يسعى النظام إلى تحفيز الموظف العام وتشجيعه والأخذ بيده، يضعه في حالة صعبة بين الخوف والترقّب والقلق، فليس بالقلق نُحسّن #أداء #الموظف_العام ونرفع كفاءة القطاع العام يا حكومة.!
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26