قرار وزاري بإبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، رقم 715 لسنة 2024، في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها.
وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 2024/4/8، بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
ونصت المادة الأولى من القرار على: يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو حسام. ا. م. ق، سوري الجنسية، مواليد 1/ 1/ 1978، وجاء قرار مادة 2: على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك، وجاء قرار مادة 3: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر تفاصيل وقف قيد 48 شركة مصرية متخصصة في الاستيراد
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بحصول 42 مواطنًا على جنسيات أجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الداخلية الجريدة الرسمية إقامة الأجانب
إقرأ أيضاً:
جمارك نوبيع تحبط محاولة تهريب شحنة كبيرة من الأدوية خارج البلاد
أحبطت إدارة جمارك الصادر بميناء نويبع، تهريب شحنة كبيرة من الأدوية المهربة مخبأة بطريقة احترافية داخل شاحنة متجهة خارج البلاد.
تقدمت إدارة جمرك الصادر بميناء نويبع بالتعاون مع إدارة الأمن الجمركي ومكافحة التهريب، بمذكرة اشتباه بالاشتراك مع إدارة قسم البحث الجنائي بميناء نويبع مفادها اعتزام قائد شاحنة " مصري الجنسية "، بتهريب كميه كبيرة من البضائع، بالمخالفة للاجراءات الجمركية والتصديرية.
وشكل محمود حمزه، مدير عام جمارك نويبع لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية مكونة من:
إدارة جمرك الصادر.. أحمد دياب، مصطفى الجالي، محمد العزاوي.
ومن إدارة مكافحة التهريب سيد أبو خضير
ومن إدارة الأمن الجمركي أحمد فيصل، أحمد عبد الله الكوز، و رجب مرغني لجنة التحريز.
كشفت نتيجه تفتيش الشاحنة، عن وجود كمية من الأدوية الطبية بعدد 17400 فيلم سريع الذوبان مرقوم عليه بالطباعه "يزها سيلدا 75 مجم"، بعدد 87 لفه × 200 فيلم "صناعة مصرية"، مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها أسفل مرتبة السرير الخاصة بالسائق بداخل كابينة السيارة، الذي لم يقر عنها أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بالمخالفة للإجراءات الجمركية والتصديرية
تم تكييف الواقعه باعتبارها بشكل جريمه تهريب جمركي طبقا لاحكام المواد 77 / 78 من قانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الصيدله و مخالفه للقانون الاستيراد والتصدير.
وبناء عليه تم العرض على سلمى سلمان -وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء لتحرير المحضر اللازم رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٤
وقد حرر المحضر كل من محمد عبد الخالق، ومحمد السبع، وعبد الجواد شلابى.
قدرت القيمه الجمركيه بمبلغ 139، 200 جنيها وقدر مبلغ التعويض الجمركي 278، 400 جنيها مثلى القيمه كون الصنف محظور.