كتب الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف افتتاحية في التقرير الشهري للجمعية، بعنوان "المركزي بين الحاضر والتحديات"، جاء فيها: "تبدلت مقاربة مصرف لبنان للأزمة المالية وطريقة التعامل معها منذ بداية آب 2023، فأين ظهر التمايز في سياسات مصرف لبنان ما بعد هذا التاريخ المفصلي وما هي تحدياته المستقبلية؟

يمكن استخلاص النتائج على أرض الواقع من خلال الحقائق التالية:

1- بين الأمس واليوم:

- المعالجات أصبحت ترتكز أكثر على نقاش تقني بين المصرف المركزي والمصارف (وإن لم تتطابق وجهات النظر في عددٍ من المجالات).



- إقرار المصرف المركزي بمبدأ الأزمة النظامية. الدولة هي المسؤول الأول عن الأزمة وقد بددت الأموال وعليها مسؤولية إعادتها. على أن تتم دراسة السبل المناسبة للتسديد في المراحل القادمة، نظراً لضعف إمكانات الدولة حالياً.

-  إن أي حلول لا تأخذ في الاعتبار استمرارية القطاع المصرفي، هي غير قابلة للحياة وتقضي على أي أمل بإعادة بناء هذا القطاع وبالتالي على أي إمكانية لإطلاق الاقتصاد من جديد.

-  ما من أحد يعتقد اليوم بإمكانية إعادة الودائع بشكل آني وفوري، لكن هذا لا يتعارض مع ضرورة إعادة الحقوق تدريجيا لأصحابها بكافة الطرق المتاحة.

- غربلة الودائع بحسب مصدرها، وتصنيف المودعين بين مودع ومستثمر ومن استفاد من الفوائد المرتفعة.

- فصل الودائع الناجمة عن عمليات استفاد أصحابها من الأزمة على حساب المودعين، عبر تجارة الشيكات وعبر صيرفة.

- دراسة وضع المقترضين الذين أثروا على حساب المودعين، كما والمتعاملين الذين استفادوا من عمليات الدعم والتهريب.

- تنقية ميزانيات المصارف وإظهار الفرص الاستثمارية فيها، كما والتصدي لمحاولات القضاء على القطاع.

- توحيد سعر الصرف دون المس باحتياطيات المركزي من العملات الأجنبية.

- تطبيق نفس المعايير المحاسبية على ميزانيات المصارف وعلى ودائعها لدى مصرف لبنان. زمن الكيل بمكيالين انتهى.

 - الإقرار بأن التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان هي ملك المصارف.

- عدم جواز تمويل أي عجز للدولة من قبل المصرف المركزي خارج الأطر القانونية، مهما علا الصراخ وكَثُرت الضغوطات السياسية.

- عدم القبول بالعودة إلى الحلول الجزئية التي تهدف إلى كسب الوقت.

- عاد مصرف لبنان إلى لعب دوره الطبيعي المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف. لا أكثر ولا أقل.

- تم تصحيح ميزانية مصرف لبنان وتوضيح جزء مهم من بنودها، بانتظار استكمال ما تبقى من توضيحات.

-  للمرة الأولى منذ عقود تتسلم جمعية مصارف لبنان أرقاماً إحصائية، كانت تطالب بها منذ سنين، تبيِّن حقيقة الوضع القائم.

- التوقف عن استعمال امتياز مصرف لبنان بطبع الليرة Seignorage لتغطية خسائره عبر اعتبارها خسائر مؤجلة.

 

2- التحديات المستقبلية:

ضبط الاقتصاد النقدي من التفلُّت وتوجيهه نحو القطاع المصرفي.

المواءمة بين ضبط الكتلة النقدية وحاجات من ليس له مداخيل سوى حسابه المصرفي (الدولار المصرفي).

حماية السيولة المخصصة لصغار المودعين في الداخل من إمكانات كبار المودعين في الخارج.

حماية موجودات مصرف لبنان (ذهب وعملات) من الدعاوى القضائية في الخارج.

العمل على ضمان المصاريف التشغيلية للمصارف، بانتظار عودة القطاع إلى نشاطه الطبيعي.

العمل على عودة المصارف إلى ممارسة دورها المتعارف عليه في الاقتصاد.

التأكيد على جلوس كافة المعنيين بمشروع إعادة هيكلة المصارف على الطاولة.

 

ما سبق، هو إحدى القراءات للسياسات الحالية لمصرف لبنان وتحدياته المستقبلية، فهل يُعطى أصحاب الإرادة الطيبة الفرصة ليصلحوا ما أفسدته السياسة؟

أم تبقى مقولة "لا يُصلِحُ العطار ما أفسده الدهر" قائمة، في بلد شب بعضهم على شيء فشيَّبونا عليه".

 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مصرف لبنان

إقرأ أيضاً:

الأول للصرافة تعزز قطاع تحويل الأموال والنظام المصرفي في سلطنة عمان

دشنت شركة "الأول للصرافة" أعمالها في العاشر من نوفمبر الجاري في الغبرة الشمالية، لتعزز دور الشركات الرائدة في قطاع تحويل الأموال وخدمات الصرافة، وتحمل الشركة رؤية طموحة ترتكز على تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية، مستفيدة من أحدث التقنيات المالية الرقمية.

ويأتي ذلك كخطوة جديدة في مسار تطور النظام المصرفي في سلطنة عُمان، حيث تمثل شركة "الأول للصرافة" لبنة أخرى وحلقة إضافية في سلسلة التحديث والتطوير المستمر الذي يشهده القطاع المصرفي، بما ينعكس إيجابيًا على الحراك الاقتصادي والمجتمعي.

كما يأتي تدشين شركة "الأول للصرافة" في توقيت مهم، حيث يشهد القطاع المالي في سلطنة عُمان تحولات كبيرة مدفوعة بالتكنولوجيا، في ظل تغيرات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

وتسعى الشركة إلى أن تكون شريكًا استراتيجيًا مع الأفراد والمؤسسات، من خلال تقديم خدمات تحويل الأموال بسلاسة وسرعة متناهية، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والجودة، والامتثال الكامل للمعايير التنظيمية المحلية والدولية.

ويشمل هذا الامتثال القوانين المتعلقة بغسيل الأموال، ومكافحة الإرهاب، وحماية المستهلكين، مما يضمن استمرارية العمل، وتقليل المخاطر القانونية، وبناء الثقة مع الزبائن والهيئات الرقابية.

وتسعى شركة "الأول للصرافة" لأن تكون في طليعة الشركات التي تدفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي بسلطنة عُمان، ومن المتوقع أن يسهم إطلاق هذه الشركة في تعزيز التنافسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في السوق، مما سيوفر للزبائن خيارات أوسع وخدمات أكثر تطورًا، حيث لم تعد خدمات الصرافة التقليدية كافية لتلبية توقعات واحتياجات الزبائن في الوقت الحالي.

ولتعزيز قدرتها على المنافسة، تسعى "الأول للصرافة" إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المحلية والدولية، مثل البنوك، وشركات التكنولوجيا، وشركات الاتصالات، وذلك لتوسيع نطاق خدماتها وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، كما تعتمد الشركة على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة والتكنولوجيا المالية لتحليل بيانات السوق، والتنبؤ بالتوجهات المالية المستقبلية، وتحسين استراتيجيات التعامل مع المخاطر، وتقديم توصيات مخصصة للزبائن بناءً على سلوكهم المالي وتحليل احتياجاتهم الفردية.

وتعمل الشركة كذلك على بناء القدرات والمهارات من خلال الاستثمار في تطوير المهارات الوظيفية للموظفين، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية، وخدمة الزبائن، والتحليل المالي، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مكانة الشركة كمؤسسة رائدة في القطاع المصرفي.

وتعتزم الشركة استقبال أولى حوالات الزبائن ومعاملاتهم المصرفية الأخرى في فرعها الكائن في الغبرة الشمالية، الذي تم افتتاحه بحضور الشيخ هلال بن حمود المعمري، مع خطط لافتتاح فروع أخرى في محافظات وولايات متعددة، من بينها فرع ثانٍ في الوادي الكبير بمحافظة مسقط، وفرع ثالث في عوقد بمحافظة ظفار، وفرع رابع في صحلنوت بولاية صلالة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، الدكتور غازي بن ناصر العلوي: نحن على أعتاب مرحلة جديدة في عالم الصرافة بسلطنة عُمان، حيث يأتي تأسيس شركة "الأول للصرافة" استجابة لطبيعة واحتياجات السوق المتنامية في القطاع المصرفي والقطاعات المالية، ونحن كمجلس إدارة نتطلع إلى تقديم خدمات مبتكرة تسهم في تسهيل العمليات المالية وتعزز ثقة الزبائن بنا، وسيكون تركيز الشركة على بناء نماذج وحلول مبتكرة في قطاعات الخدمات المالية والعمليات، والتكامل مع وسائل الدفع المختلفة والأنظمة المالية، والاستجابة السريعة للتحولات المتسارعة في قطاعات التكنولوجيا وقطاعات الأعمال.

وأضاف نائب رئيس مجلس الإدارة، الدكتور سعيد بن سالم جعبوب: نحن نؤمن بأن التحول الرقمي وأنظمة الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي المحرك الأساسي للنمو في قطاع الخدمات المالية.

وأضاف: سنعمل على بناء بنية أساسية رقمية متقدمة تتيح للزبائن إجراء التحويلات المالية بمرونة وسهولة من أي مكان وفي أي وقت، مع ضمان الحماية القصوى باستخدام التقنيات المتقدمة مثل "البلوكتشين".

مقالات مشابهة

  • خلق حرب اقتصادية ضد القطاع المصرفي.. كيف دمر الحوثي اقتصاد اليمن؟
  • بنك السودان المركزي يعلن البدء في استبدال العملة قريبًا
  • أزمة قطاع العقارات في إسرائيل تنعكس على القطاع المصرفي
  • الأول للصرافة تعزز قطاع تحويل الأموال والنظام المصرفي في سلطنة عمان
  • المركزي ينشر إحصائية خدمات «الدفع الفوري»
  • محافظ المركزي يعقد اجتماعاً مع لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة
  • المؤتمر الأربعون لجمعية الصيارفة الآسيويين يلتئم في تايوان.. ويدرس تحولات القطاع المصرفي
  • عاجل | “السياسة النقدية” تقرر تثبيت الفائدة عند 27.25%.. قرار مفاجئ من البنك المركزي
  • بحث آلية تسهيل حركة أصحاب الأنشطة التجارية من قبل المصارف التجارية العاملة
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة