الأمين العام لجمعية المصارف: هل يُعطى أصحاب الإرادة الطيبة الفرصة ليصلحوا ما أفسدته السياسة؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب الأمين العام لجمعية مصارف لبنان الدكتور فادي خلف افتتاحية في التقرير الشهري للجمعية، بعنوان "المركزي بين الحاضر والتحديات"، جاء فيها: "تبدلت مقاربة مصرف لبنان للأزمة المالية وطريقة التعامل معها منذ بداية آب 2023، فأين ظهر التمايز في سياسات مصرف لبنان ما بعد هذا التاريخ المفصلي وما هي تحدياته المستقبلية؟
يمكن استخلاص النتائج على أرض الواقع من خلال الحقائق التالية:
1- بين الأمس واليوم:
- المعالجات أصبحت ترتكز أكثر على نقاش تقني بين المصرف المركزي والمصارف (وإن لم تتطابق وجهات النظر في عددٍ من المجالات).
- إقرار المصرف المركزي بمبدأ الأزمة النظامية. الدولة هي المسؤول الأول عن الأزمة وقد بددت الأموال وعليها مسؤولية إعادتها. على أن تتم دراسة السبل المناسبة للتسديد في المراحل القادمة، نظراً لضعف إمكانات الدولة حالياً.
- إن أي حلول لا تأخذ في الاعتبار استمرارية القطاع المصرفي، هي غير قابلة للحياة وتقضي على أي أمل بإعادة بناء هذا القطاع وبالتالي على أي إمكانية لإطلاق الاقتصاد من جديد.
- ما من أحد يعتقد اليوم بإمكانية إعادة الودائع بشكل آني وفوري، لكن هذا لا يتعارض مع ضرورة إعادة الحقوق تدريجيا لأصحابها بكافة الطرق المتاحة.
- غربلة الودائع بحسب مصدرها، وتصنيف المودعين بين مودع ومستثمر ومن استفاد من الفوائد المرتفعة.
- فصل الودائع الناجمة عن عمليات استفاد أصحابها من الأزمة على حساب المودعين، عبر تجارة الشيكات وعبر صيرفة.
- دراسة وضع المقترضين الذين أثروا على حساب المودعين، كما والمتعاملين الذين استفادوا من عمليات الدعم والتهريب.
- تنقية ميزانيات المصارف وإظهار الفرص الاستثمارية فيها، كما والتصدي لمحاولات القضاء على القطاع.
- توحيد سعر الصرف دون المس باحتياطيات المركزي من العملات الأجنبية.
- تطبيق نفس المعايير المحاسبية على ميزانيات المصارف وعلى ودائعها لدى مصرف لبنان. زمن الكيل بمكيالين انتهى.
- الإقرار بأن التوظيفات الإلزامية في مصرف لبنان هي ملك المصارف.
- عدم جواز تمويل أي عجز للدولة من قبل المصرف المركزي خارج الأطر القانونية، مهما علا الصراخ وكَثُرت الضغوطات السياسية.
- عدم القبول بالعودة إلى الحلول الجزئية التي تهدف إلى كسب الوقت.
- عاد مصرف لبنان إلى لعب دوره الطبيعي المنصوص عنه في قانون النقد والتسليف. لا أكثر ولا أقل.
- تم تصحيح ميزانية مصرف لبنان وتوضيح جزء مهم من بنودها، بانتظار استكمال ما تبقى من توضيحات.
- للمرة الأولى منذ عقود تتسلم جمعية مصارف لبنان أرقاماً إحصائية، كانت تطالب بها منذ سنين، تبيِّن حقيقة الوضع القائم.
- التوقف عن استعمال امتياز مصرف لبنان بطبع الليرة Seignorage لتغطية خسائره عبر اعتبارها خسائر مؤجلة.
2- التحديات المستقبلية:
ضبط الاقتصاد النقدي من التفلُّت وتوجيهه نحو القطاع المصرفي.
المواءمة بين ضبط الكتلة النقدية وحاجات من ليس له مداخيل سوى حسابه المصرفي (الدولار المصرفي).
حماية السيولة المخصصة لصغار المودعين في الداخل من إمكانات كبار المودعين في الخارج.
حماية موجودات مصرف لبنان (ذهب وعملات) من الدعاوى القضائية في الخارج.
العمل على ضمان المصاريف التشغيلية للمصارف، بانتظار عودة القطاع إلى نشاطه الطبيعي.
العمل على عودة المصارف إلى ممارسة دورها المتعارف عليه في الاقتصاد.
التأكيد على جلوس كافة المعنيين بمشروع إعادة هيكلة المصارف على الطاولة.
ما سبق، هو إحدى القراءات للسياسات الحالية لمصرف لبنان وتحدياته المستقبلية، فهل يُعطى أصحاب الإرادة الطيبة الفرصة ليصلحوا ما أفسدته السياسة؟
أم تبقى مقولة "لا يُصلِحُ العطار ما أفسده الدهر" قائمة، في بلد شب بعضهم على شيء فشيَّبونا عليه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر (WUF12) الذي سيعقد في نوفمبر 2024، استقبل وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، السيد ميخال ملنر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة – نائب المدير التنفيذي لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الحضرية المستدامة ودور الشباب والرياضة في هذا السياق.
بدأ الاجتماع بتقديم الشكر لمصر على دورها الرائد في دعم أجندة الشباب والرياضة على المستويين المحلي والدولي، وخاصة في سياق التحضيرات لـWUF12 كما تم عرض مساهمات مصر المخطط لها خلال المنتدى، والتي تشمل عدة فعاليات مميزة مثل الجمعية العامة للأطفال والشباب في 4 نوفمبر، وجلسة الطاولة المستديرة للأطفال والشباب في 5 نوفمبر، إلى جانب جلسات حوارية خاصة وفعاليات تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في تطوير المدن المستدامة واستحداث جناح للشباب والأطفال تحت اسم جناح الأجيال المستقبلية.
ناقش المجتمعون التوسع الأخير في مبادرة "الرياضة من أجل التنمية الحضرية المستدامة"، التي تم تطويرها بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية، واختيار القاهرة كأحد المدن المشاركة فيها. تسعى المبادرة إلى تنفيذ مشاريع رياضية تهدف إلى تعزيز البيئات الحضرية المستدامة.
كما تم التطرق إلى إمكانية توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل مدنًا إضافية داخل مصر، بما يتماشى مع توفر الموارد والدعم اللازم.
وأعرب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن اهتمامهم بتعزيز الشراكة مع مصر لتحويل المساحات الحضرية العامة إلى أماكن شاملة من خلال الرياضة والنشاط البدني. وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى استخدام الرياضة كأداة للتلاحم المجتمعي وتعزيز التنمية الحضرية النشطة والشاملة.
واتفق الطرفان على اتخاذ خطوات فورية لدفع المبادرات المشتركة، وتحديد لقاءات متابعة لتقييم التقدم المحرز ومراجعة الجدول الزمني للمشاريع القادمة استعدادًا لانعقاد WUF12، وتم التأكيد علي على الالتزام بمواصلة التعاون لتعزيز دور الشباب والرياضة في التنمية الحضرية المستدامة، معربين عن تطلعهم لتحقيق نتائج ملموسة خلال المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر وما بعده.
حضر الاجتماع أحمد رزق، مدير مكتب مصر، والسيد غونزالو رويز، مسؤول الشراكات، والسيد دوغلاس راغان، مسؤول إدارة البرامج (برنامج الشباب)، والسيد خافيير تورنر، مسؤول إدارة البرامج، والسيدة هبة فؤاد الكمّاح، مساعدة برنامج التغير المناخي - مكتب مصر، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة