صحيفة إيرانية تتهم العراق بالمشاركة في مؤامرة مائية ضد طهران
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
اتهمت صحيفة "سازندغي" الإيرانية، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، العراق بالمشاركة مع تركيا وأفغانستان في مؤامرة للحد من موارد المياه في إيران.
وذكر تقرير للصحيفة، ترجمته "بغداد اليوم"، أن "هناك مؤامرة تقودها تركيا والعراق وأفغانستان للحد من موارد المياه في إيران"، مبينة أن "خطة هذه الدول منع وصول المياه إلى إيران.
وأضافت "ليست تركيا وحدها هي التي تهدد سياساتها حياة إيران، بل تهدد طالبان أيضًا بشكل خطير إمدادات المياه لسد دوستي من خلال بناء سدود جديدة على هيرماند. ويوفر سد دوستي أكثر من 50% من مياه مدينة مشهد، والآن أصبح أقل من 20% من خزانه ممتلئًا".
وتابعت الصحيفة أن "الهجوم المفاجئ والمنسق من جانب الجيران الغربيين والشرقيين في المياه عبر الأطلسي أدى إلى تعزيز المخاوف من أن يكون ضعف الدبلوماسية الإيرانية في مواجهة الجيران قد أدى إلى ظهور مثل هذه السياسة".
طموح تركيا
ووفق الصحيفة "تحاول الحكومة التركية تغطية فقرها في مجال الطاقة وبعض نقاط الضعف الجيوسياسية من خلال الخطط الطموحة وهي فكرة يسميها بعض المحللين السياسيين المائيين بالإرهاب الأزرق ولقد أثرت خطط تركيا على جميع جيرانها"، مبينة أنها "تستهدف من ناحية إيران ومياه نهر آراس، ومن ناحية أخرى فإن السيطرة على مياه نهري دجلة والفرات عند منبع العراق ستؤثر تلقائيا على أراضي إيران".
ومشروع جاب (GAP) التركي هو مشروع تطوير متعدد القطاعات يتضمن بناء سد واسع النطاق في جنوب شرق الأناضول، ويشمل هذا المشروع 9 محافظات تركية تقع في حوضي نهري دجلة والفرات.
أما مشروع "داب" فهو مشروع بناء سد في شرق الأناضول، سيتم بناء الجزء الأكبر منه على حوضي آراس وكورا.
ومن السدود قيد الإنشاء على شكل مشروع DAP، يمكننا أن نذكر سدود كاراكورت وسويلمز ونارين قلعة. ويؤثر تنفيذ هذا المشروع بشكل مباشر على إيران وأرمينيا وجمهورية أذربيجان.
ونظراً لفقر الطاقات الأحفورية، وخاصة النفط والغاز، لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد مياه نهري دجلة والفرات واستغلال موقعها المائي السياسي خلال العقود الماضية من خلال حصر كمية المياه الداخلة إلى هذين النهرين في العراق وسوريا.
وتطرقت الصحيفة إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق مؤخراً، وقالت "حاول اردوغان بعد 12 من غياب عن العراق حل مشكلة مياه هذا البلد من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وهي قضية يبدو أنها ستؤدي إلى احتجاجات في البلدين سوريا وإيران في المستقبل".
وبينت ان "التوتر المائي الناتج عن مشاريع تركيا الطموحة لا يؤثر على العراق فحسب، بل على سوريا أيضاً، وفي المرحلة المقبلة، تضرر الجنوب الغربي والغرب من إيران أيضاً بشكل كبير بسبب هذه السياسة وسيتضرر في المستقبل".
واشارت الى انه "سبق أن تنبأ وزير خارجية إيران السابق، محمد جواد ظريف، بمثل هذا الحدث فكلما ضغط علينا العراقيون بشأن الأنهار الحدودية، قلنا كلمتين الأول، أن معاهدة 1975 حددت كل شيء".
وأضافت الصحيفة وهي تستشهد بكلام ظريف "ثانياً نحن وأنتم (العراق) وسوريا نعاني من سياسات تركيا المائية، فلنعمل معاً لكن جميع البلدان كانت تحاول حل مشاكلها بنفسها رغم أن العراق يفعل ذلك".
ويشير ظريف إلى "اتفاقية 1975 المعروفة باتفاقية الجزائر، والتي تم التوقيع عليها في الجزائر عام 1975 بين عباس علي خلعتبري وسعدون حمادي، وزيري خارجية إيران والعراق في ذلك الوقت، وأصبحت الأساس لحل النزاعات الحدودية بين البلدين".
وتابعت الصحيفة "لكن المهم في التفاوض بين تركيا والعراق دون حضور إيران؛ وتعطى الأولوية للمصالح الوطنية على الاعتبارات الأخرى في الدبلوماسية العالمية، ولسوء الحظ، فإن هذا الحادث في إيران متأثر بشدة بسياسات أخرى تعطي الأولوية لمصالح إيران بشكل أقل ولها أساس أيديولوجي بدلاً من الاعتبارات والثغرات الجيوسياسية والمائية السياسية".
ووفق مزاعم الصحيفة فأن حركة طالبان افتتحت سدًا جديدًا يمنع وصول مياه نهر هاري إلى خراسان الإيرانية، كما وقع العراق وتركيا على الاتفاقية الزرقاء لنهر دجلة والفرات في غياب إيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دجلة والفرات من خلال
إقرأ أيضاً:
إيران تتجه نحو إلغاء الانتخابات الرئاسية.. مقترح برلماني في طهران يسلط الضوء على مفهوم الديمقراطية الدينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح عضو بارز في البرلمان الإيراني (مجلس الشورى) استبدال النظام الانتخابي الرئاسي الحالي في إيران بنظام يتم فيه تعيين الرئيس مباشرة من قبل المرشد الأعلى، في خطوة من شأنها أن تلغي الانتخابات الرئاسية العامة بالكامل.
وفي مقابلة مع موقع "دیدبان ایران" (مراقب إيران)، دافع عثمان سالاري، نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، عن اقتراحه، مؤكدًا أن هذا النظام "لا يتعارض مع الديمقراطية الدينية".
يُذكر أن النظام السياسي في إيران يعتمد على نموذج من الديمقراطية المقيدة، حيث يقتصر اختيار المرشحين على من توافق عليهم مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه التيار المحافظ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه الأحزاب السياسية قيودًا صارمة، فيما تخضع وسائل الإعلام للرقابة الحكومية المباشرة أو غير المباشرة.
وأضاف سالاري أن المرشد الأعلى هو الرئيس الحقيقي للحكومة، وبالتالي لا يوجد مانع من أن يقوم بتعيين رئيس السلطة التنفيذية بنفسه.
دعوات سابقة لإلغاء الانتخابات الرئاسية
سبق أن طرحت عدة وسائل إعلام إيرانية وشخصيات سياسية مقترحات لاستبدال الانتخابات العامة للرئاسة بنظام برلماني يتم فيه اختيار الرئيس من قبل أعضاء البرلمان، بدلاً من انتخابه من قبل الشعب.
يُذكر أن الثقة العامة في منصب الرئاسة وفي النظام الانتخابي الإيراني شهدت تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الـ15 الماضية، حيث أصبح من الواضح أن رئيس الجمهورية يتمتع بسلطات محدودة جدًا فيما يتعلق بالقرارات الكبرى للدولة.
ووفقًا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (ايسنا )، التي تملكها الحكومة، فقد تمت مناقشة إلغاء الانتخابات الرئاسية لصالح نظام برلماني في يناير 2022، حيث نشرت الوكالة تقريرًا حلل فيه إيجابيات وسلبيات كل من النظامين، مستندةً إلى آراء عالم السياسة الإيراني البارز حسین بشیریه.
في تقريرها، أوضحت ايسنا أن "في النظام الرئاسي، يتم انتخاب كل من البرلمان والرئيس من قبل الشعب لفترات محددة، ولا يمكن للبرلمان إقالة الرئيس، لكنه يمتلك صلاحية مساءلته. وعلى الجانب الآخر، لا يمتلك الرئيس سلطة حل البرلمان."
أما فيما يتعلق بالنظام البرلماني، فقد أوضحت الوكالة أن "في هذا النظام، يستطيع البرلمان عزل رئيس الحكومة (عادةً رئيس الوزراء) من خلال سحب الثقة منه، كما يملك رئيس الوزراء سلطة حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة." كما أشار التقرير إلى أن الفصل بين السلطات الثلاث يكون أوضح في النظام البرلماني.
الصراع بين الرئاسة والمرشد الأعلى
تأتي هذه الدعوات لتغيير النظام السياسي في إيران نتيجة للصراع المستمر بين منصب المرشد الأعلى ومنصب رئيس الجمهورية منذ تأسيس الجمهورية عام 1979.
وقد تفاقم هذا الصراع تدريجيًا بعد تولي المرشد الأعلى علي خامنئي المنصب، حيث سعى إلى احتكار السلطة بشكل كامل.
وفي حديثه لموقع "دیدبان ایران"، أشار سالاري إلى أن "جميع الرؤساء الإيرانيين منذ عام 1989 قد وُجهت إليهم اتهامات بـ'الانحراف'، وانتهى الأمر بالمرشد الأعلى إلى النأي بنفسه عن كل منهم قبل نهاية ولايته."
وأضاف أن هؤلاء الرؤساء حصلوا في البداية على موافقة خامنئي، إلا أنهم لاحقًا انتهجوا سياسات سياسية واقتصادية واجتماعية لم تكن تتماشى مع توجهاته، مما أدى إلى تعقيد عملية اتخاذ القرار، لا سيما في القضايا الاقتصادية والسياسات الخارجية.
ووفقًا لسالاري، فإن تعيين الرئيس مباشرةً من قبل خامنئي "لا يزال ديمقراطيًا" لأن المرشد الأعلى نفسه قد تم انتخابه بشكل غير مباشر من قبل الشعب.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء يظل مثيرًا للجدل، حيث إن انتخاب خامنئي من قبل مجلس خبراء القيادة كان محل انتقادات واسعة، خاصةً بسبب التأثير القوي الذي مارسه أكبر هاشمي رفسنجاني، نائب رئيس المجلس آنذاك، لضمان انتخاب خامنئي، كما يظهر في مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت.
هل يتحول الاقتراح إلى واقع؟
في عام 2011، أعرب خامنئي عن دعمه لفكرة انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، لكنه لم يتابع تنفيذها، رغم إعادة مناقشة الفكرة عدة مرات منذ ذلك الحين.
إلا أن اقتراح سالاري مختلف تمامًا، حيث ينص على أن اختيار الرئيس سيكون بيد المرشد الأعلى مباشرةً، مما يجعله أكثر شموليةً في تقليص السلطة التنفيذية.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم اعتماد هذا النظام رسميًا، حيث يفضل خامنئي على ما يبدو الإبقاء على منصب الرئيس كواجهة يمكن تحميله المسؤولية عن المشكلات السياسية والاقتصادية، بدلاً من أن يتحملها بنفسه.
ويبدو أن النظام الإيراني يتجه تدريجيًا نحو مزيد من المركزية في صنع القرار، حيث تتزايد الدعوات لإلغاء الانتخابات الرئاسية، سواءً عبر الانتقال إلى نظام برلماني، أو عبر تعيين الرئيس مباشرةً من قبل المرشد الأعلى.
ومع ذلك، فإن أي خطوة من هذا القبيل قد تواجه رفضًا شعبيًا واسعًا، خاصةً في ظل تراجع الثقة العامة في النظام السياسي، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة السياسية داخل إيران.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو