صحيفة إيرانية تتهم العراق بالمشاركة في مؤامرة مائية ضد طهران
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
اتهمت صحيفة "سازندغي" الإيرانية، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، العراق بالمشاركة مع تركيا وأفغانستان في مؤامرة للحد من موارد المياه في إيران.
وذكر تقرير للصحيفة، ترجمته "بغداد اليوم"، أن "هناك مؤامرة تقودها تركيا والعراق وأفغانستان للحد من موارد المياه في إيران"، مبينة أن "خطة هذه الدول منع وصول المياه إلى إيران.
وأضافت "ليست تركيا وحدها هي التي تهدد سياساتها حياة إيران، بل تهدد طالبان أيضًا بشكل خطير إمدادات المياه لسد دوستي من خلال بناء سدود جديدة على هيرماند. ويوفر سد دوستي أكثر من 50% من مياه مدينة مشهد، والآن أصبح أقل من 20% من خزانه ممتلئًا".
وتابعت الصحيفة أن "الهجوم المفاجئ والمنسق من جانب الجيران الغربيين والشرقيين في المياه عبر الأطلسي أدى إلى تعزيز المخاوف من أن يكون ضعف الدبلوماسية الإيرانية في مواجهة الجيران قد أدى إلى ظهور مثل هذه السياسة".
طموح تركيا
ووفق الصحيفة "تحاول الحكومة التركية تغطية فقرها في مجال الطاقة وبعض نقاط الضعف الجيوسياسية من خلال الخطط الطموحة وهي فكرة يسميها بعض المحللين السياسيين المائيين بالإرهاب الأزرق ولقد أثرت خطط تركيا على جميع جيرانها"، مبينة أنها "تستهدف من ناحية إيران ومياه نهر آراس، ومن ناحية أخرى فإن السيطرة على مياه نهري دجلة والفرات عند منبع العراق ستؤثر تلقائيا على أراضي إيران".
ومشروع جاب (GAP) التركي هو مشروع تطوير متعدد القطاعات يتضمن بناء سد واسع النطاق في جنوب شرق الأناضول، ويشمل هذا المشروع 9 محافظات تركية تقع في حوضي نهري دجلة والفرات.
أما مشروع "داب" فهو مشروع بناء سد في شرق الأناضول، سيتم بناء الجزء الأكبر منه على حوضي آراس وكورا.
ومن السدود قيد الإنشاء على شكل مشروع DAP، يمكننا أن نذكر سدود كاراكورت وسويلمز ونارين قلعة. ويؤثر تنفيذ هذا المشروع بشكل مباشر على إيران وأرمينيا وجمهورية أذربيجان.
ونظراً لفقر الطاقات الأحفورية، وخاصة النفط والغاز، لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد مياه نهري دجلة والفرات واستغلال موقعها المائي السياسي خلال العقود الماضية من خلال حصر كمية المياه الداخلة إلى هذين النهرين في العراق وسوريا.
وتطرقت الصحيفة إلى زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق مؤخراً، وقالت "حاول اردوغان بعد 12 من غياب عن العراق حل مشكلة مياه هذا البلد من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وهي قضية يبدو أنها ستؤدي إلى احتجاجات في البلدين سوريا وإيران في المستقبل".
وبينت ان "التوتر المائي الناتج عن مشاريع تركيا الطموحة لا يؤثر على العراق فحسب، بل على سوريا أيضاً، وفي المرحلة المقبلة، تضرر الجنوب الغربي والغرب من إيران أيضاً بشكل كبير بسبب هذه السياسة وسيتضرر في المستقبل".
واشارت الى انه "سبق أن تنبأ وزير خارجية إيران السابق، محمد جواد ظريف، بمثل هذا الحدث فكلما ضغط علينا العراقيون بشأن الأنهار الحدودية، قلنا كلمتين الأول، أن معاهدة 1975 حددت كل شيء".
وأضافت الصحيفة وهي تستشهد بكلام ظريف "ثانياً نحن وأنتم (العراق) وسوريا نعاني من سياسات تركيا المائية، فلنعمل معاً لكن جميع البلدان كانت تحاول حل مشاكلها بنفسها رغم أن العراق يفعل ذلك".
ويشير ظريف إلى "اتفاقية 1975 المعروفة باتفاقية الجزائر، والتي تم التوقيع عليها في الجزائر عام 1975 بين عباس علي خلعتبري وسعدون حمادي، وزيري خارجية إيران والعراق في ذلك الوقت، وأصبحت الأساس لحل النزاعات الحدودية بين البلدين".
وتابعت الصحيفة "لكن المهم في التفاوض بين تركيا والعراق دون حضور إيران؛ وتعطى الأولوية للمصالح الوطنية على الاعتبارات الأخرى في الدبلوماسية العالمية، ولسوء الحظ، فإن هذا الحادث في إيران متأثر بشدة بسياسات أخرى تعطي الأولوية لمصالح إيران بشكل أقل ولها أساس أيديولوجي بدلاً من الاعتبارات والثغرات الجيوسياسية والمائية السياسية".
ووفق مزاعم الصحيفة فأن حركة طالبان افتتحت سدًا جديدًا يمنع وصول مياه نهر هاري إلى خراسان الإيرانية، كما وقع العراق وتركيا على الاتفاقية الزرقاء لنهر دجلة والفرات في غياب إيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: دجلة والفرات من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تسعى إيران للحصول على قنبلة نووية رغم تراجع ردعها التقليدي؟
أكد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى أن عدم اليقين بشأن مخاطر التسلح وتكاليفه وفوائده قد يمنح الولايات المتحدة نفوذا قويا يُمكنها من ضمان استمرار طهران في اتباع سياسة التحوط النووي، وذلك رغم أن "الانتكاسات العسكرية" الأخيرة قد غذت الحديث الإيراني عن احتمال حدوث اختراق نووي محتمل.
وقال المعهد في تحليل له إنه "مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تواجه إيران فترة من التحديات الهائلة، بما في ذلك عودة محتملة لسياسة الضغوط القصوى التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران في السابق".
وأوضح أن هذه الفترة "تأتي عقب سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي أضعفت قدرات الردع الإيرانية، بما في ذلك الضربة التي شنتها إسرائيل في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، التي أدت إلى تحييد دفاعاتها الجوية الاستراتيجية وقدرتها على إنتاج صواريخ باليستية تعمل بالوقود الصلب، مما جعلها أكثر عرضة للهجمات المستقبلية وأضعف قدرتها على تجديد مخزونها من الصواريخ المستنفذة جزئيا".
وأضافت أنه "في المقابل، حثّ بعض المسؤولين الإيرانيين النظام على تعزيز قوة الردع من خلال إنتاج أسلحة نووية، مما أثار مخاوف من احتمال تخلي إيران قريباً عن استراتيجية التحوط النووي".
العتبة النووية
خلال فصلي الربيع والصيف الماضيين، حذر العديد من المسؤولين الإيرانيين من أن تفاقم بيئة التهديد قد يدفع النظام إلى إعادة النظر في عقيدته النووية، وفي الوقت نفسه، صرحت "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" أن طهران بدأت بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشآت تخصيب اليورانيوم في موقعي "فوردو" و"نطنز".
وبالتوازي مع ذلك، صرح مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون للصحفيين أن إيران انخرطت في أبحاث متقدمة تشمل المعادن، والنمذجة الحاسوبية، والمتفجرات، التي يُعتقد أنها مرتبطة بتطوير الأسلحة النووية.
وأكد تقييم استخباراتي أمريكي صدر في تموز/ يوليو أن إيران "نفذت أنشطة تجعلها في وضع أفضل لإنتاج جهاز نووي، إذا قررت ذلك"، وبالتالي، لم يكن مفاجئاً أن تستهدف الضربة الإسرائيلية في 26 تشرين الأول/ أكتوبر منشأة بالقرب من طهران، يُعتقد أنها تشارك في أنشطة التسلح هذه.
واعتبر المعهد أن "النظام الإيراني تبنى مقاربة أكثر جرأة وتقبلا للمخاطر تجاه إسرائيل"، معتقدًا أن "الدولة اليهودية أصبحت أضعف تدريجيًا بسبب حرب غزة، وما رافقها من توترات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بالإضافة إلى تنامى القوة الصاروخية الإيرانية المتطورة".
وأضاف "كذلك، كان النظام الإيراني مقتنعًا بضرورة الرد بحزم على مختلف التحركات الإسرائيلية، بما في ذلك الضربات التي استهدفت شخصيات إيرانية بارزة ووكلاء إيران في دمشق وطهران وبيروت، وانطلاقاً من ذلك، نفذت إيران هجمات صاروخية مكثفة ضد إسرائيل في 13 نيسان/ أبريل وفى الأول من تشرين الأول/أكتوبر".
وقال إن "هذه التحركات قد تبشر بتبني طهران سياسة أكثر جرأة فيما يتعلق بتطوير الأسلحة النووية، ما لم تعتمد الولايات المتحدة وشركاؤها سياسة أكثر حزمًا وصرامة في الأشهر المقبلة".
الانتشار النووي
أوقفت طهران معظم أنشطتها السرية المتعلقة بالأسلحة النووية في عام 2003، بعد أن كشفت جماعة معارضة عن تفاصيل البرنامج، ومنذ ذلك الحين، تبنت إيران استراتيجية تحوطية تهدف إلى الحفاظ على خيار امتلاك السلاح النووي، نظرا لأن مخاطر وتكاليف السعي لتحقيق هذا الهدف - بما في ذلك العزلة الدبلوماسية، والعقوبات الاقتصادية، والضربات العسكرية، وربما سباق تسلح نووي إقليمي – تعتبرها طهران مخاطر غير مقبولة.
وظلّت طهران توازن في حساباتها النووية بين مجموعة واسعة من العوامل، حيث وفرت استراتيجية التحوط فوائد عدة تمكّنها من الحصول على القنبلة النووية دون مواجهة مخاطر أو تكبد تكاليف الباهظة.
ومنذ ذلك الحين، تبددت بعض المخاوف التي دفعت إيران إلى اتباع استراتيجية التحوط، بينما لا تزال هناك مخاوف أخرى قائمة بقوة، على سبيل المثال، أصبح عزل طهران اليوم أكثر صعوبة مما كان عليه في الماضي، حيث عزز النظام علاقاته مع روسيا والصين.
وقام العديد من شركاء الولايات المتحدة بالتحوط من خلال التواصل مع طهران، بينما قام العديد من حلفاء الولايات المتحدة بتقليل مخاطرهم من خلال التواصل مع طهران، ومع ذلك، لا تزال إيران عرضة للعقوبات.
وأشار الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى أن تخفيف العقوبات لا يزال أولوية، في حين أن المرشد الأعلى علي خامنئي سيدعم على الأرجح مثل هذه الجهود إذا لم تضطر طهران إلى دفع ثمن باهظ للغاية.
وأصبح احتمال التهديد بالقيام بعمل عسكري أعلى من أي وقت مضى، فقد حلّقت الطائرات الإسرائيلية فوق إيران في 26 تشرين الأول/ أكتوبر دون أن تواجه أي ردع، وتمكنت من استهداف مواقع محددة بدقة لإلحاق أكبر ضرر ممكن بقدرات النظام على إنتاج الصواريخ الباليستية، وذلك في عملية جرت بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.
وقال المعهد أن "الاستخبارات الإسرائيلية نجحت مرارا وتكرارا في اختراق أنشطة إيران الأكثر حساسية، مما يتيح لطهران أن تفترض بشكل منطقي أنه إذا حاولت القيام بتجاوز العتبة النووية في الوقت الراهن، فمن المرجح أن تكون إسرائيل على علم بذلك، كما قد تدعم إدارة بايدن المنتهية ولايتها الضربة لإحباط هذا الاختراق، إن لم تشارك فيه فعليا، وينطبق هذا من باب أولى على إدارة ترامب القادمة".
وأضاف أن إيران "قد تحتاج إلى عدة أسابيع أو أشهر لتصنيع سلاح نووي عملي، مما يمنح أعداءها الوقت الكافي للتحرك، ويشير الاستخدام الأخير لقاذفات بي 2 لضرب منشآت تخزين الطائرات بدون طيار والصواريخ الحوثية المدفونة في اليمن إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى استخدام هذه الطائرة ضد إيران إذا ما رأت أن ضربة عسكرية ضد برنامجها النووي أمر ضروري".
و تُعد طائرة "بي 2" الوحيدة المصرح لها بإسقاط القنبلة (GBU-57) التي تزن 30,000 رطل، وهي ذخيرة ضخمة مصممة لاختراق التحصينات العميقة، كما أنها السلاح التقليدي الوحيد القادر على الوصول إلى منشأة التخصيب الإيرانية المتواجدة تحت الأرض في "فوردو".
حدود امتلاك قوة نووية
وقال المعهد إنه "يتعين على طهران أن تدرس بعناية ما إذا كانت فوائد امتلاك القنبلة النووية تبرر المخاطر المرتبطة بها، وقد تطرق المرشد الأعلى علي خامنئي لهذا الموضوع في عدة مناسبات، إما لتبرير اعتماد سياسة التحوط النووي بعد عام 2003، أو ربما نتيجة تطور حقيقي في طريقة تفكيره، فقد ذكر على سبيل المثال أن المجاهدين الأفغان هزموا الاتحاد السوفيتي وأن إيران أحبطت مساعي الولايات المتحدة في العراق وسوريا، على الرغم من امتلاك القوتين العظميين للأسلحة النووية".
ولفت خامنئي الانتباه إلى أن الأسلحة النووية لم تمنع سقوط الاتحاد السوفيتي، وفي المقابل، لا توجد دلائل على أن خامنئي يعتبر امتلاك الأسلحة النووية ضرورة لبقاء الجمهورية الإسلامية.
واعتبر المعهد "لو كان ذلك هو اعتقاده (خامنئي)، لما وافق على تعليق البرنامج النووي أو تفكيكه في مرات عديدة، سواء لتجنب العزلة الدبلوماسية أو للحصول على تخفيف للعقوبات الاقتصادية.
وأضاف أن "إيران لم تتمكن من حماية علمائها النوويين البارزين من فرق الاغتيال الإسرائيلية، أو أهم منشآتها النووية من المخربين الإسرائيليين، أو أرشيفها النووي من السرقة من قبل عملاء إسرائيليين، وإلى أن يقوم النظام بحل هذه المشكلة، علما بأن الأحداث الأخيرة لا تبعث على الثقة في هذا الصدد، وقد لا يرغب النظام في إنتاج أسلحة نووية قد تكون عرضة للتخريب أو التحويل من قبل عملاء أجانب أو إرهابيين محليين".
الحفاظ على سياسة التحوط
وقال المعهد إنه "مع تزايد التحول التدريجي نحو مقاربة أكثر مغامرة تجاه "إسرائيل"، ربما تكون إيران قد وصلت إلى منعطف حاسم. لذلك يجب على واشنطن أن تبذل قصارى جهدها لإحباط هذا التحول الخطير ومنعه من أن يصبح واقعاً دائماً، وتحفيز طهران على مواصلة اتباع سياسة التحوط".
وأضاف أنه "على الرغم من أن إيران المتحوطة حاليا تشكل خيارا غير مرغوب فيه، إلا أنه أقل خطورة مقارنةً بإيران النووية. كما تمثل استراتيجية التحوط خياراً أكثر حكمة مقارنةً بضربة وقائية كبيرة على المواقع النووية الإيرانية، والتي من المرجح أن توفر مهلة مؤقتة لا تتجاوز سنة أو سنتين فقط قبل أن يعاد بناء البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى، مما يؤدي إلى تكرار سيناريو الهجوم لاحقاً. وكما فشلت عملية "جز العشب" في نهاية المطاف في غزة، قد تفشل هذه الاستراتيجية في إيران أيضاً. ومن شأن القيام بضربة وقائية ضد إيران أن تزيد من قناعتها بأن بناء القنبلة النووية بات ضرورياً وحتميا".
وفي مواجهة احتمال تولى ترامب ولاية ثانية، قد تسعى إيران لتسريع إنتاج أجهزة الطرد المركزي المتقدمة والمواد الانشطارية، بهدف تعزيز موقفها التفاوضي مع واشنطن أو تسريع قدرتها على تجاوز العتبة النووية، لا سيما إذا تصاعدت التوترات بشكل أكبر. بل وربما ترى إيران أن الفترة التي تسبق يوم التنصيب تمثل فرصة مثالية لاتخاذ خطوات أولية نحو الاختراق النووي، مما يمكنها من التفاوض مع الإدارة الجديدة انطلاقاً من موقع قوة. وقد تشمل هذه التحركات إخفاء المواد الانشطارية في مواقع غير معلنة أو بناء منشآت تخصيب سرية.
وذكر أنه "لمواجهة هذه المخاطر، أمام القادة الأمريكيين عدة خيارات، أولاً، ينبغي على الإدارة الأمريكية المقبلة التأكيد على أنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، على غرار الإدارات السابقة، ثانياً، بالتعاون مع إسرائيل وشركاء آخرين.
وأوضح أنه ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات لـ"ردع" طهران عن الحصول على القنبلة النووية وإبقائها متحوطة لأطول فترة ممكنة وأبرزها توطيد التعاون الوثيق مع إسرائيل وحلفاء آخرين لتوجيه رسالة واضحة لإيران مفادها أنها تواجه تحالفاً دولياً واسع النطاق، والعمل على حشد دعم مجموعة واسعة من الحلفاء الدوليين وتحفيزهم على المشاركة في حملة ضغط قصوى ضد إيران إذا ما قامت بتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز المستويات الحالية (60 في المئة) أو حاولت بطريقة أخرى تجاوز العتبة النووية".
وتتضمن هذه الخطوات "تكثيف استخدام قاذفات القنابل الشبح من طراز بي 2 في التدريبات والعمليات الإقليمية كإشارة واضحة بأن واشنطن قد تستخدم هذه المنصة إذا حاولت إيران اختراق العتبة النووية، نشر مركبة "دارك إيجل" الانزلاقية الجديدة بعيدة المدى التي تفوق سرعة الصوت التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة لإبراز القدرة على إمكانية استهداف القيادة الإيرانية إذا أمرت باختراق نووي، حيث قد تكون بعض الأهداف النووية غير قابلة للوصول المباشر".
وجاء في هذه الخطوات المقترحة أيضا "إظهار القدرة المستمرة على اختراق برنامج طهران النووي بالوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل لإظهار أن أي أسلحة نووية ستكون عرضة للتخريب والتحويل عن مسارها، وبالتالي يمكن أن تشكل خطراً على النظام، وإطلاق حملة تأثير في وسائل التواصل الاجتماعي باللغة الفارسية للتشكيك في جدوى الأسلحة النووية والتأكيد على المخاطر التي يمكن أن تشكلها على إيران في حال التخريب أو تحويل مسارها أو ما قد ينتج عن ذلك من انتشار نووي إقليمي.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا