شريدة المعوشرجي نائبا لرئيس مجلس الوزراء.. أول مرسوم بعد تعليق الحياة النيابية.. الكويت تعلن حكومتها الجديدة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت الكويت، عن تشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة، الشيخ أحمد العبدالله الصباح، في أول “مرسوم أميري” بعد تعليق الحياة البرلمانية لأربع سنوات على الأقل، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
وبجانب رئيس الوزراء، تضم الحكومة 13 وزيرا كثير منهم كان ضمن التشكيل الحكومي السابق.
وحافظ الشيخ فهد اليوسف الصباح على منصبه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية.
كذلك، حافظ عبدالله اليحيا على منصبه وزيرا للخارجية، وهو أول شخص من خارج العائلة الحاكمة يتولى هذه الحقيبة في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى السلطة في ديسمبر من العام الماضي.
وضمت الحكومة الجديدة امرأتان هما نورة محمد المشعان، التي بقيت في منصبها وزيرة للأشغال العامة ووزيرة للبلدية، بالإضافة إلى دخول أمثال هادي الحويلة وزيرة للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة دولة لشؤون الشباب.
ولم يتمكّن رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح من تشكيل فريقه الحكومي منذ تعيينه منتصف أبريل الماضي، بسبب رفض النواب الحقائب الوزارية التي عرضها عليهم، بسبب عدم الرضا عن الحقائب المطروحة، والبعض لتخوّفهم من أن تكون حكومة مؤقتة قد يخسرون مقاعدهم النيابية في حال انضموا إليها.
وجاء التشكيل الحكومي الجديد بعد يومين من الأمر الأميري بـ “حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات”، إضافة إلى تولي “الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة”.
وعزا الأمير قراره الأخير إلى “تدخل” بعض النواب في صلاحيات الأمير وفرض البعض الآخر “شروطا” على تشكيل حكومة، مضيفا: “نجد البعض يصل تماديه إلى التدخل في صميم اختصاصات الأمير واختياره لولي عهده متناسيا أن هذا حقّ دستوري صريح للأمير”. وعلق الأمير العمل بسبع مواد دستورية أو فقرات وهي: 51، 56، 71، 79، 107، 174، و181. ينص أبرزها على أن “السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة”، و”لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدّق عليه الأمير”، ووجوب “إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل. فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”.
وجاء قرار الحلّ قبل 4 أيام من موعد افتتاح أعمال مجلس الأمة الذي انتُخب مطلع أبريل الماضي وبعدما رفض نواب المشاركة في الحكومة.
وغالبا ما يكون سبب حل البرلمان مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تتصل بالفساد.
ويمنح الدستور الكويتي كل نائب في مجلس الأمة حق استجواب الوزراء ورئيس الحكومة، كما يشترط وجود نائب على الأقلّ في الحكومة.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: لرئیس مجلس الوزراء مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
فلاحو الشرقية يطالبون الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية.. وتمثيل ملائم في المجالس النيابية
لا شك أن حال الفلاح المصري تغير عما كان من قبل خلال العقود الماضية، وذلك بسبب التطورات والتغيرات التي طرأت على الحياه العامة في البلاد.
وفي هذا التقرير، نسرُد عدد من المتغيرات التي طرأت على حياة الفلاحين في محافظة الشرقية وآمالهم في حياه كريمة، يقول نبيل الاهواني، نقيب الفلاحين في مركز بلبيس، إن الفلاح المصري خلال العقود الماضية كان يتمتع باهتمام بالغ من الدولة المصرية، خاصة نسبة الـ 50%
التي كانت مطروحة والمحددة لفئة الفلاحين في مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية، الأمر الذي كان يدل على اهتمام الدولة نحو الفلاح في الحق في التمثيل النيابي والبرلمانية.
ولفت الإهواني إلى نسبة 50% للعمال والفلاحين كانت واحدة من المواد الدستورية الهامة التى حافظت على نسبة تمثيلهم فى المجالس النيابية كحق مكتسب وأصيل منذ عام 1964 وحتى عام 2014 عندما الغت لجنة الخمسين لإعداد الدستور هذا الحق، والذي كان قد أعطاهم الحق في المشاركة في تحديد المصير، ووضع الرؤى المستقبلية لهم ولعامة فئات الشعب الأخرى، ممتمنًا عودة هذا الحق ارساءًا للديمقراطية، كونهم يمثلون جزء كبير في عجلة دعم الاقتصاد بالإضافة إلى وزنهم النسبي من القوى العاملة في مصر.
وأوضح أن الفلاح المصري قديمًا كان يعيش في حياة بسيطة كباقي فئات المجتمع، وكانت تتوفر لدية وبأسعار مقبولة مستلزمات الزراعة من «ري، حرث، تسميد، حصاد»، وكان يبذل كل ما يملك في سبيل العمل بجد واجتهاد في أرضه الزراعية حتى يتمكن من زيادة انتاجيته وبجودة عالية كما الحال في محاصيل «القمح والأرز والبنجر»، وبالتالي يعمل على تغطية نفقات أسرته المعيشية من: بناء بيت يضمهم كأسرة واحدة، وتعليم، وزواج.
وكشف نقيب الفلاحين عن أمنياته والتي يطالب الحكومة بسرعة تنفيذها، وهي: تفعيل الزراعة التعاقدية لكل المحاصيل، وعودة الدورة الزراعية، واستكمال مشروع تبطين الترع و«حياة كريمة» لتضم كل القرى، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وخفض أسعار المستلزمات الزراعية، ودعم أسعار الكهرباء والمحروقات للمشاريع الزراعية، وتمثيل مُلائم لهم في المجالس النيابية والمحلية.
وأشار السيد الستاوي، إلى أن الحال تبدل وتغير عما كان من قبل، ضاربا المثل في نوعية التقاوي الخاصة بمحصول القطن، والتي أدت إلى انخفاض إنتاجية الفدان من 8 قناطير إلى 3 فقط للفدان في عدد كبير من المناطق، نافيًا أي حديث عن مسؤولية التغيرات المناخية في قلة وضعف الإنتاجية، بقوله: «زارع فدان ونصف وتعبت جدا في زراعته طوال الموسم، وتحملت قيمة ارتفاع أسعار شكارة الكيماوي إلى 1100 من المحال التجارية نظرا لقلة ما اتحصل عليه من الجمعية الزراعية، لأنه من غير المعقول اسيب الزراعة تموت من غير ما اديها كفايتها من الملح، فضلا عن تكلفة الأجور، فقد استعنت ب140 نفر «عامل» الواحد بياخد 100 جنيه في أربع ساعات، وبالتالي الخسارة كانت شديدة ومألمة، وهو ما قد يدفع عدد من الفلاحين العزوف عن زراعة القطن في المواسم القادمة».
وتابع: بعدما تعبت طوال السنة في زراعة الأرض، وفي الأخر منخدشي تمن تعبنا، وكمان منلقيش حاجة نصرف بيها على عيالنا، ونستلف من طوب الأرض، الأمر اللي هيخلينا نبعد عن الزراعة ونتجه لأي مهنة أخرى، حال عدم النظر إلى الفلاح والعمل على حمايته من التقلبات المعيشية الحالية، والتي أدت إلى ارتفاعات عشوائية في كثير من أسعار السلع الأساسية التي يحتاجونها بشكل يومي.
وذكر أشرف السعدني، أن إيجار فدان الأرض قديمًا كان قليلًا، والحبوب كانت رخيصة، وأجرة العُمال كانت بسيطة، وبالتالي أي فلاح كان قادر على الزراعة، والمحصول كان عالي الإنتاجية وبأسعار مقبولة، وهو ما ساعد الفلاحين على إعاشة أسرهم في حياه كريمة، وتعليم أبنائهم تعليم جامعي وفوق الجامعي أيضًا، وفي ذات الوقت كانوا يعانون أشد المعاناة من التعب والإرهاق، بقوله « كنا في شقى جامد»، نتيجة أن مراحل الزراعة جميعها كانت بدائية، إلا أنه ومع التطور التكنولوجي من آلات زراعية وطرق ري حديث وتبطين الترع وإدخال مشروع «حياه كريمة» لتنمية القرى؛ كان له الأثر في زيادة الإنتاجية في عدد من المحاصيل الزراعية، طالبًا الحكومة بنظرة إهتمام حقيقية للفلاحين، وإنهاء حالة التهميش ضدهم، وإصلاح المستقبل الضبابي الذي يعيش فيه أغلبية الفلاحين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر