وزير التجارة يؤكد أهمية خلق حالة توازن في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الاثنين، على أهمية خلق حالة توازن في الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.
وذكر بيان للوزارة تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزير التجارة أثير داود الغريري، ترأس وفد جمهورية العراق في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء التي بدأت في المنامة تحت مظلة جامعة الدول العربية استعدادًا لعقد الدورة 33 للقمة العربية في البحرين" .
واضاف الغريري في كلمته خلال الاجتماعات أن "هذا الاجتماع يأتي في ظل العديد من المتغيرات والتطورات المهمة والمتسارعة في العالم ومنطقتنا، خاصةً في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها، مما يستدعي تعزيز بيئتنا العربية من خلال تنسيق سياساتنا الوطنية للتعامل مع التحديات الدولية بشكل إيجابي وفعّال وفقًا لتطورات الاقتصاد العالمي".
وتابع ان "الملفات المطروحة في جدول الأعمال ذات أهمية بالغة، خاصةً تلك المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الكمركي العربي، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي والأمن المالي التي تشكل دعامات أساسية لدعم التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي".
وشدد الغريري على" أهمية دعم جميع الجهود المبذولة والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز التكامل الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية خلق حالة توازن في اقتصادنا وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي".
وبما يخص القضية الفلسطينية، أكد "على دعم العراق جميع الجهود الأممية والدولية الرامية باتخاذ قرارات حاسمة بإيقاف آلة الدمار والموت الصهيونية وفتح الممرات لوصول المساعدات الغذائية والدوائية والعينية وإسعاف المصابين والجرحى".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أزمة السيولة في ليبيا.. العكاري يدعو لتحول إلكتروني لتقليل التكاليف وتحقيق الاستقرار المالي
ليبيا – العكاري يدعو إلى تعزيز النقود الإلكترونية لحل أزمة السيولة وتحقيق الشمول المالي
مشكلة السيولة وأسبابهاأكد مصباح العكاري، عضو لجنة تعديل سعر الصرف، أن أزمة السيولة في ليبيا نتجت عن تراكمات سابقة وأحداث مستمرة، من بينها طباعة العملة في الشرق والغرب لتخفيف الأزمة، مشيرًا إلى أن حجم العملة خارج القطاع المصرفي بلغ 70 مليار دينار، مما تطلب توفير غطاء نقدي تجاوز 14 مليار دولار.
وأوضح العكاري، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، أن استمرار طباعة العملة دون إعادتها إلى المصارف يشكل خطرًا كبيرًا على القطاع المصرفي، حيث يؤدي ذلك إلى انخفاض الودائع تحت الطلب وارتفاع الاحتياطي المقيد للبنك المركزي. كما أشار إلى توسع السوق الموازي والمتاجرة بالعملة الليبية بفوارق تصل أحيانًا إلى 10%.
التحول إلى النقود الإلكترونيةوشدد العكاري على ضرورة تغيير مفهوم السيولة لدى المواطنين والمؤسسات الحكومية، معتبرًا أن النقود الإلكترونية هي الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار المالي. وأوضح أن هذا التحول سيساهم في زيادة الودائع لدى المصارف التجارية، مما يعزز القدرة الائتمانية ويرفع الاحتياطيات الحرة للبنك المركزي.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي قطع شوطًا كبيرًا في إدخال الميكنة الحديثة، ما يجعل الشمول المالي هدفًا رئيسيًا يستفيد منه جميع المواطنين باستخدام الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة المصارف.
تقليل التكاليف وتعزيز الخدماتوأضاف العكاري أن المصارف عملت على تخفيض العمولات لتشجيع المواطنين على استخدام الأدوات المصرفية الإلكترونية، مشددًا على أهمية تحسين تعامل المواطنين مع هذه الخدمات لتقليل التكلفة. ولفت إلى أن دفع المواطن رسومًا مصرفية بقيمة 300 دينار سنويًا لا يقارن بالتكلفة المرتفعة الناتجة عن استمرار طباعة النقود وتخزينها في المنازل.
دعوة للمساهمة المجتمعيةوختم العكاري حديثه بتأكيد أن المساهمة المجتمعية في حل الأزمات التي تمر بها البلاد، بما في ذلك تحسين التعامل مع النقود الإلكترونية، هي واجب وطني يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني واستقرار القطاع المصرفي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها