سؤال برلماني حول خطة السياحة لرفع الطاقة الفندقية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، حول خطة الوزارة لرفع الطاقة الفندقية في مصر.
وقالت "عمار"، إن الدولة تولى حالياً اهتماماً كبيراً بصناعة السياحة، وهو ما يجب أن يتم استغلاله لتطوير تلك الصناعة وتحقيق الاستراتيجية التي وضعتها الدولة بالوصول إلى نحو 30 مليون سائح خلال 5 سنوات، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة من مطارات وفنادق ووسائل نقل، مع وضع آليات لتحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله.
وطالبت باستغلال الاهتمام الذى توليه الدولة لصناعة السياحة حالياً، وبحث المشاكل التي تواجه القطاع السياحي وطرق حلها ووضع خطط عاجلة لتطوير هذه الصناعة، وتنفيذها فى أسرع وقت.
وأكدت على ضرورة أن تتكاتف كافة أجهزة الدولة لتحقيق الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة بالوصول إلى 30 مليون سائح، وتحقيق إيرادات سياحية تبلغ 30 ملياراً، وذلك بحلول عام 2028 .
ولفتت إلى أن أهم الملفات التى يجب العمل عليها حالياً للوصول إلى تلك المعدلات، هو رفع الطاقة الفندقية الحالية، والتى تبلغ نحو 213 ألف غرفة فندقية لتصبح نحو 500 ألف غرفة فى غضون 5 سنوات، وذلك حتى تستوعب الأعداد التى ستزور مصر.
وأوضحت "عمار"، أن أولى الخطوات لزيادة الغرف الفندقية هي العمل على سرعة الانتهاء من مشروعات الفنادق تحت الإنشاء حالياً، وإعادة تشغيل الفنادق المغلقة، منوهة إلى أنه حال دخول تلك الغرف الخدمة فإن أعداد الغرف الفندقية ستزيد بنحو 70 إلى 80 ألف غرفة خلال عام واحد فقط.
كما طالبت بالعمل على تيسير إجراءات الاستثمار لإنشاء الفنادق ودراسة الأماكن التى ستقام فيها المنشآت الفندقية وفقاً لحاجة السياحة لذلك.
وشددت على ضرورة زيادة محفزات الاستثمار السياحى، والتى تبدأ بحل كافة الأزمات التي تواجه مستثمري السياحة حالياً، بما يشجع على ضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع المهم ترفع من نسب الإيرادات المحققة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني خطة السياحة الطاقة الفندقية
إقرأ أيضاً:
السعدي: منتوجات الصناعة التقليدية ستكون في موعد التظاهرات الكروية العالمية التي ستحتضنها بلادنا
زنقة20ا الرباط
تم اليوم الخميس 13 فبراير 2025 توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى دعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية وجمعياتها بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
و ترأس حفل التوقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع بو كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي بحضور ممثلي جامعة غرف الصناعة التقليدية ورؤساء الغرف الجهوية.
وفي هذا الصدد، أكد لحسن السعدي كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، في تصريح لموقع Rue20، على هامش حفل توقيع الإتفاقية، أن “هذه الإتفاقية بمثابة عقد برنامج بين كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية الوزارة المكلفة بالميزانية ومؤسسة دار الصانع، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، وذلك لتوجيه وتوحيد المجهودات داخل القطاع ببرامج محددة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية”.
وقال السعدي إن “اليوم بلادنا مقبلة على تظاهرات كبير من أبرزها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وما سيصاحبها من منافسة شرسة لقطاع الصناعة التقيلدية.. لذلك وجب تقوية قطاع الصناعة التقليدية من خلال تسجيلا علامات الملكية ومن خلال توفير المادة الأولية بأثمنة مناسبة لصمود الصناعة التقليدية المغربية أمام محاولة بعض الدول تقليد المنتوج المغربي”.
وشدد المشؤول الحكومي على أنه “بفضل هذه الإتفاقية بالإضافة إل المواكبة التي سيقوم بها رؤساء الغرف سنتمكن من إعطاء دفعة كبيرة للصناعة التقليدية المغربية للحفاظ على الهوية والتراث المغربي من الزوال، وكذلك من أجل تحسين وضعية الاجتماعية أزيد من 2 مليون و700 شخص يشتغلون في القطاع”.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز دور غرف الصناعة التقليدية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعادة هيكلة وتأطير الصناع التقليديين وتحسين جودة المنتجات وظروف الإنتاج وتطوير جهود التسويق والترويج على المستويين الوطني والدولي.
وتسعى ذات الإتفاقية إلى الحفاظ على الحرف المهددة بالانقراض وضمان استمراريتها وتحسين البنيات التحتية والخدمات المقدمة للصناع التقليديين.
وتعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الصناعة التقليدية حيث ستساهم في تمكين غرف الصناعة التقليدية من وضع برامج عمل متكاملة تسهم في تطوير القطاع وضمان استدامته وفق رؤية حكومية تدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.