سؤال برلماني حول خطة السياحة لرفع الطاقة الفندقية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار، حول خطة الوزارة لرفع الطاقة الفندقية في مصر.
وقالت "عمار"، إن الدولة تولى حالياً اهتماماً كبيراً بصناعة السياحة، وهو ما يجب أن يتم استغلاله لتطوير تلك الصناعة وتحقيق الاستراتيجية التي وضعتها الدولة بالوصول إلى نحو 30 مليون سائح خلال 5 سنوات، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التى تهدف إلى تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة من مطارات وفنادق ووسائل نقل، مع وضع آليات لتحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله.
وطالبت باستغلال الاهتمام الذى توليه الدولة لصناعة السياحة حالياً، وبحث المشاكل التي تواجه القطاع السياحي وطرق حلها ووضع خطط عاجلة لتطوير هذه الصناعة، وتنفيذها فى أسرع وقت.
وأكدت على ضرورة أن تتكاتف كافة أجهزة الدولة لتحقيق الاستراتيجية التي أعلنتها الحكومة بالوصول إلى 30 مليون سائح، وتحقيق إيرادات سياحية تبلغ 30 ملياراً، وذلك بحلول عام 2028 .
ولفتت إلى أن أهم الملفات التى يجب العمل عليها حالياً للوصول إلى تلك المعدلات، هو رفع الطاقة الفندقية الحالية، والتى تبلغ نحو 213 ألف غرفة فندقية لتصبح نحو 500 ألف غرفة فى غضون 5 سنوات، وذلك حتى تستوعب الأعداد التى ستزور مصر.
وأوضحت "عمار"، أن أولى الخطوات لزيادة الغرف الفندقية هي العمل على سرعة الانتهاء من مشروعات الفنادق تحت الإنشاء حالياً، وإعادة تشغيل الفنادق المغلقة، منوهة إلى أنه حال دخول تلك الغرف الخدمة فإن أعداد الغرف الفندقية ستزيد بنحو 70 إلى 80 ألف غرفة خلال عام واحد فقط.
كما طالبت بالعمل على تيسير إجراءات الاستثمار لإنشاء الفنادق ودراسة الأماكن التى ستقام فيها المنشآت الفندقية وفقاً لحاجة السياحة لذلك.
وشددت على ضرورة زيادة محفزات الاستثمار السياحى، والتى تبدأ بحل كافة الأزمات التي تواجه مستثمري السياحة حالياً، بما يشجع على ضخ استثمارات كبيرة فى هذا القطاع المهم ترفع من نسب الإيرادات المحققة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني خطة السياحة الطاقة الفندقية
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد