حقول العراق تتمسك بالأجنبي وتركل المحلي.. 3 أسباب تُحرج الشركات الخاصة بسباق التراخيص
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحالتْ وزارةَ النفطِ العراقيةِ ، 12 حقلاً ورقعةُ نفطيةً وغازيةً ، ضمنَ جولتي التراخيصَ النفطيةَ الخامسةَ التكميليةَ والسادسةَ ، إلى 8 شركاتٍ صينيةٍ وواحدةَ عراقية ، وهيَ المرةُ الأولى التي تقدمَ شركاتٍ أوروبيةً وأمريكيةً على عطاءاتِ العقودِ لتطويرِ الحقولِ النفطيةِ في البلادِ جولاتِ التراخيصِ الأولى والثانيةِ ، والثالثةُ أغلبها أحيلتْ إلى الشركاتِ العالميةِ الأمريكيةِ والأوربيةِ مثلٍ إكسونْ موبيلْ وشيكٌ و BP وغيرها.
كما انتقدَ مختصونَ، إحالة المشاريعِ إلى شركاتٍ صينيةٍ، بينما الشركاتُ العراقيةُ والخبراتُ الوطنيةُ تمتلكُ القدرةُ على تطويرِ الحقولِ النفطيةِ .
ويذكرالخبيرُ النفطيُ، صلاحُ الموسوي ، في حديثٍ لـ "الاقتصادِ نيوزْ" ، إنَ " الدستورَ العراقيَ ينصُ على أنَ النفطَ والغازَ ضمنِ المادةِ الْ 111 هما حقَ الشعبِ العراقيِ ، ولا يجوزُ مشاركةَ أيِ شركاتٍ خاصةٍ محليةٍ أوْ أجنبيةٍ " ، مبينا أنَ " كسرَ هذهِ القاعدةِ تعني نهايةَ العراقِ ، باعتبارَ هذهِ الفقرةِ هيَ منْ حمتْ البلدَ منْ التشتتِ والنزاعِ الداخليِ والصراعِ الخارجيِ " .
ويلفت الى، أنَ " جولاتِ التراخيصِ لا سيما الخامسةُ تعتبرُ تجاوزا خطيرا على الدستورِ ، وستؤدي إلى تفتيتِ العراقِ ل 18 ولايةً ، باعتبارَ أنَ كلَ محافظةٍ تحاولُ السيطرةُ على الملفِ النفطيِ لكيْ تسرقَ كما تريدُ بغضِ النظرِ عنْ عائديتها ".
ويؤكد الخبيرُ ، أنهُ " لابد منْ إلغاءِ الجولةِ الحاليةِ لأنها ليسَ منْ مصلحةِ العراقِ " ، مبينا أنَ " العراقَ يخلو منْ شركاتٍ نفطيةٍ خاصةٍ لكونِ هذا المجالِ يحتاجُ إلى التخصصِ والخبرةِ ".
وبشأنَ تطويرِ الحقولِ النفطيةِ، يشير الموسوي ، إلى أنَ " الجهاتِ التي تطورُ الحقولُ لا تتمثلُ بالشركاتِ النفطيةِ بلْ الاستشاريةُ ، وهذهِ نقطةُ مهمةِ لابدٍ منْ معرفتها منْ جميعِ الجهاتِ ذاتِ العلاقةِ بينهمْ المستشارونَ الحكوميونَ ".
ويبين أن "الشركات النفطية تحصل على المعلومات من الشركات الاستشارية، وهذا ما حدث عند جولات التراخيص إبان عهد حسين الشهرستاني"
وتوقع الموسوي، "انخفاض أسعار النفط بعد 10 سنوات إلى سعر التكلفة والوارد العراقي سيتراجع للصفر وهو ما يؤثر حتى على رواتب الموظفين، وهذه حقيقة لا يتقبلونها كل الوزراء والمسؤولين".
وحول تأسيس شركة النفط الوطنية، اعتبر الموسوي "النمط الحالي دون تأسيس شركة عراقية نفطية، جيدا وأفضل من تشكيل شركة احتكارية واحدة تسيطر على جميع الحقول، باعتبار أن هناك وزارة هي ما تسيطر وهذا الأمر جيد".
من جهة أخرى، كشفت لجنة النفط والغاز النيابية، ثلاثة أسباب وراء عدم استثمار شركات عراقية بجولات التراخيص النفطية والغازية الأخيرة، فيما أكدت أن غياب "التوافق السياسي" حال دون تشريع قانون شركة النفط الوطنية.
ويقول عضو اللجنة، باسم الغريباوي، في حديث لـ "الاقتصاد نيوز"، إن "الدولة العراقية تحاول أن تستقطب الشركات العالمية حتى تستثمر في المجال النفطي، باعتبار أن الاستثمار في هذا القطاع يحتاج إلى العديد من الأمور بينها أموال طائلة، بالإضافة إلى شركات متخصصة، وكذلك قضايا تكنولوجية عالية".
ويضيف، أن "هذه الأسباب هي من تقف وراء عدم دخول شركات عراقية متخصصة بالمجال النفطي والغازي إلى الاستثمار في جولتي التراخيص الخامسة التكميلية والسادسة".
ويوضح عضو لجنة النفط النيابية: "إلى الآن ، الدولة العراقية لا تستطيع تسلم الحقول النفطية التي تم استثمارها رغم مرور أكثر من قرابة 15 عاما من جولات التراخيص الأولى".
ويؤكد الغريباوي، ان "الشركات العراقية بعضها غير مؤهل الغريباوي بالمجال النفطي، والأخرى تحتاج إلى الاشتراك مع شركات أخرى، فبعض الشركات لديها شراكة مع شركات صينية وأمريكية"، مكررا تأكيده، أن "الاستثمار بالنفط يحتاج إلى أموال طائلة وخبرة عالية، وتكنولوجية متطورة".
وبشأن تأسيس شركة نفط وطنية، يبين، أن "المحكمة الاتحادية ألغت بعض المواد الموجودة في الشركة النفطية الوطنية، وهذا يحتاج إلى تشريع الذي بدوره يعتمد على الاتفاق السياسي الذي لم يتوفر بالوقت الحالي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بيان عاجل لحظر اتصالات شركات التسويق العقاري وحماية البيانات الشخصية
تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه لرئيس الوزراء، بشأن ممارسات شركات التسويق العقاري في الترويج لخدماتها ومشروعاتها، من خلال التواصل مع المواطنين عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتسبب في ازعاج المواطنين واستيائهم، وتمثل اقتحاما للخصوصية وانتهاك للبيانات الشخصية.
وشدد" السادات" في البيان العاجل ، علي ضرورة تفعيل ما جاء في قانون حماية البيانات الشخصية الذي يحمي بيانات المواطنين الشخصية من الاستخدام غير المصرح به، بما في ذلك استخدامها في مكالمات التسويق العقاري دون موافقتهم، إضافة إلى حتمية فرض عقوبات على الشركات المخالفة بما في ذلك الغرامات المالية وسحب التراخيص.
ولفت السادات إن هذه الممارسات من شركات التسويق العقاري، تلقى سخط كبير بين المواطنين، إذ يتفاجئون بتلقي إتصالات عشوائية من ممثليها عبر أرقام شخصية وليست خاصة بهذه الشركات، معبريين عن استيائهم من هذه الممارسات المزعجة التي تنتهك خصوصيتهم وتكدر راحتهم، مؤكدًا أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة للشركات لانتهاك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرًا إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك والمواطن ليس لديه المهارات الكافية لحفظ بياناته ومعلوماته.
وطالب السادات بتدخل عاجل من الحكومة عبر وزارة الاتصالات وكذلك الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات لإتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لردع الشركات ومنع هذه الممارسات، منها حظر إجرءاها أي مكالمات ترويجية أو تسويقية من رقم تليفون شخصي، وإلزامها بتوفير رقم خاص بها يمكن للمواطن الإبلاغ خلاله حال حدوث أي مضايقات، وما سيظهر عند اتصال الشركة بالمواطن هو اسم الشركة كما سيمكنه إلغاء تلك الخدمة في أي وقت.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق