اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 9.5 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الاثنين 13 مايو 2024، سندات خزانة ذات عائد ثابت، لأجل 3 سنوات و5 سنوات بقيمة 3.5 مليار جنيه.
وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة السندات لأجل 3 سنوات تبلغ 3 مليار جنيه ويصرف العائد عليها نصف سنويا، بسعر كوبون 25.021% تستحق في 7-5-2027.
بينما تبلغ قيمة السندات لأجل 5 سنوات 500 مليون جنيه تستحق في 14-5- 2029 ، بعائد يصرف نصف سنوياً.
كما يطرح البنك المركزي سندات خزانة صفرية الكوبون، لأجل 546 يومًا بقيمة 6 مليار جنيه، تستحق في 11-11-2025.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي سندات خزانة سندات خزانة ذات عائد ثابت وزارة المالية البنك المركزى المصرى البنک المرکزی ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه قبل بيعها بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (7 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025