جورجيا.. اعتقال 20 متظاهرا احتجوا على "قانون العملاء الأجانب" في تبليسي (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الجورجية أن الشرطة اعتقلت 20 شخصا في مظاهرة ضد قانون "العملاء الأجانب" في تبليسي، بينهم روسي وأمريكيان.
وعلى الرغم من النداءات المتكررة من الشرطة للمشاركين والمنظمين في الاعتصام، وكذلك تصريحات وزارة الداخلية بشأن ضرورة الانضباط والتقيد بأوامر الشرطة، إلا أن بعض المشاركين في الاعتصام قاموا ببعض التجاوزات
إقرأ المزيد
وتم اعتقال 20 شخصا، من بينهم 3 مواطنين من دولة أجنبية، مواطن روسي من مواليد 2002، ومواطن أمريكي من مواليد 1995.
يشار إلى أن أحد المواطنين الأمريكيين رفض تقديم معلومات عن هويته وطالب بالاتصال بسفارة بلاده.
وتشهد جورجيا احتجاجات شعبية صاخبة ضد قانون يهدف لمراقبة التمويل الأجنبي داخل البلاد، وهو جدل بدأ منذ سنة تقريبا عندما طرح القانون للرأي العام.
وتصاعد الوضع خلال الأيام القليلة الماضية مع بدء البرلمان بمناقشة مشروع القانون لتمريره، وشهدت شوارع تبليسي صدامات مع الشرطة، واعتقال العشرات، وسط احتدام الخلاف بين رئاسة البلاد والحكومة حول القانون.
ويدعو مشروع القانون الذي اقترحه حزب الحلم الجورجي الحاكم، لاعتبار وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية "خاضعة لنفوذ أجنبي" إذا تلقت أكثر من 20 % من تمويلها من الخارج.
ويقول معارضو مشروع القانون إنه سيعيق هدف جورجيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي منح تبليسي العام الماضي وضع "مرشح"، طال انتظاره.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مظاهرات
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية