الصحفي المحرر عبدالخالق عمران: الصحفيون يطالبون حماية دولية من أحكام الإعدام الحوثية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
قال الصحفي المحرر عبدالخالق عمران، إن مليشيا الحوثي الإرهابية وضعت الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في مرمى الاستهداف منذ اليوم الأول لانقلابها، فاختطفت المئات من الصحفيين وقتلت آخرين بعدة طرق وشردت ولاحقت الآلاف منهم.
وأضاف عمران في ندوة حقوقية بعنوان، استمرار المحاكمات الحوثية غير القانونية للصحفيين والناشطين المفرج عنهم إخلال باتفاقيات التبادل وإمعان في الإضرار بهم، أن “أوامر القتل التي صدرت من المحكمة الحوثية، جزء من مسار التعذيب لنا ولأهالينا، وشكلت لنا صدمة نفسية كبيرة ما زالت ترافقنا حتى اللحظة، لأن ما حدث لم يسبق له مثيل على مستوى العالم”.
وأشار في الندوة التي نظمتها منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في مدينة مأرب، إلى أن المحاكمات الهزلية والتعسفات الحوثية جاءت بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب ومصادرة ممتلكاتهم وأجهزتهم وأدواتهم الشخصية، والتحريض ضدهم داخل سجونها بالتشهير في وسائلها الإعلامية، وضد أهاليهم خارج السجون، بشكل ممنهج.
ونوه الصحفي المحرر عبدالخالق عمران، أن ما صدر من قبل ميليشيات الحوثي ضده هو وزملائه الثلاثة، كان عبارة عن فتاوى دينية تحمل وزناً قضائياً بالإضافة إلى الوزن الديني الذي يعطيها الحق بالتنفيذ في الوقت الذي تشعر أنه مناسب ومهيأ.
وأكد أنهم ما يزالوا يعيشون في خوف وقلق بالرغم أنهم أصبحوا أحرار خارج سجون الحوثية، لأن “المليشيا لا تعتبر أن خروجنا من سجونها يعفيها من مهمة تطبيق الفتاوى الدينية التي تلاها القاضي الحوثي بإعدامنا وقال لنا “أنتم أعداء الوطن”.
وحمل الصحفي عمران، الحوثيين والوسطاء الأمميين وعلى رأسهم المبعوث الأممي، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار التحريض والمحاكمات والانتهاكات الحوثية، وطالبهم بتوفير الحماية الدولية لكل المختطفين المحكوم عليهم من قبل الحوثيين.
ودعا إلى ملاحقة الجناة وقيادات الحوثي وعلى رأسهم المدعو عبدالملك الحوثي العدو الأول للصحفيين والمحرض ضدهم والمدعو عبدالقادر المرتضى، الذي يتولى ملف الأسرى والمختطفين لدى المليشيا الحوثية.
وقال الصحفي المحرر إنه “يجب أن لا يتم التفاوض معه نهائياً، وعلى فريق الحكومة الشرعية المفاوض أن يعد ملف جاهز بكل الأدلة والوثائق التي تدين هذا المجرم وتقديمه للمحاكمة المحلية والدولية”.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحت وطأة الجبايات الحوثية: إغلاق المحلات وسط كساد غير مسبوق
يتجه القطاع التجاري الى المزيد من التدهور في ظل استمرار ممارسات مليشيا الحوثي، التي لا تكتفي بإغلاق المحلات وفرض الأتاوات، بل تواصل تدمير ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطنين التي قد تؤدي الى الانهيار الكامل.
تشهد شوارع العاصمة صنعاء أزمة حقيقية تُعبّر عن تدهور الوضع الاقتصادي بشكل ملموس، حيث تظهر مشاهد محزنة لعدد كبير من المحلات التجارية المغلقة على طول الشوارع الرئيسية، في وقت يواجه فيه أصحابها تحديات غير مسبوقة نتيجة للممارسات القمعية التي تنتهجها مليشيا الحوثي، فضلاً عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بسبب انهيار الرواتب وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
إغلاق مستمر وبلطجة حوثية
في جولة قصيرة داخل أسواق العاصمة، يلاحظ المارة أن حوالي 40% من المحلات التجارية مغلقة، وتلك التي لا تزال مفتوحة تعاني من قلة الزبائن. الكثير من هذه المحلات تحمل لافتات "مغلق من قبل مكاتب الأشغال - الصناعة والتجارة - الجهات المختصة - نيابة الأموال وغيرها.." في إشارة إلى القرارات التعسفية التي تصدرها مليشيا الحوثي، والتي لا تقتصر على فرض إغلاق المحال، بل تمتد لتشمل الممارسات البلطجية والابتزاز المالي.
ويُستخدم موظفو المليشيا وقياداتها أدوات قمعية تشمل الأقفال الحديدية والشمع الأحمر، بل وصل بهم الأمر إلى استخدام آلات اللحام لتثبيت الأبواب وتغلق المحلات بشكل نهائي.
كما يجبر التجار على دفع أتاوات غير قانونية بشكل مستمر، ما يزيد من معاناتهم ويزيد من تعميق الأزمة الاقتصادية.
المعاناة تتفاقم
وفي تصريح خاص لأحد التجار الذين اضطروا لإغلاق محالهم بسبب الممارسات الحوثية، قال التاجر (محمد ثابت): "لقد أغلقوا محلي قبل أسبوع، وبعدها اضطررت لدفع أتاوات غير قانونية لمجرد أن أتمكن من إعادة فتحه.
نحن نعاني من غياب كامل للأمن الاقتصادي، وفي نفس الوقت، نجد أن مليشيا الحوثي تفرض علينا المزيد من القيود والضرائب التي لا أساس لها من القانون، بينما نحن في أزمة حقيقية بسبب تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بعد نهب رواتبهم للعام التاسع على التوالي."
وأضاف: "حاولنا مراراً التواصل مع الجهات المعنية ولكن دون جدوى، والأمر يتفاقم بشكل يومي. لا أستطيع أن أستمر في هذا الوضع، والعديد من التجار في نفس الوضع يعانون من نفس المشكلات."
الكساد وضعف القدرة الشرائية
تعاني أسواق صنعاء من كساد واضح، حيث تظهر المحلات التجارية المغلقة بشكل متزايد وتبدو المدينة وكأنها فقدت جزءاً من حيويتها الاقتصادية.
ويرجع خبراء اقتصاديون هذا التدهور إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها الاستمرار في نهب رواتب الموظفين والعاملين في الدولة من قبل مليشيا الحوثي، ما أدي إلى تقليص القوة الشرائية للمواطنين وانعدام مصادر الدخل واحتكار الاستيراد عبر تجار وقيادات حوثية.
ويواجه التجار صعوبة بالغة في التكيف مع هذا الوضع الصعب، مع غياب الحلول الجذرية مما دفع الكثير منهم إلى بيع ممتلكاتهم أو إغلاق محلاتهم بسبب تراكم الديون وعدم القدرة على تلبية متطلبات الحياة اليومية.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية