«معلومات الوزراء»: الهند وجهة سياحية صحية رائدة لإجراء العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
استعرض مركز معلومات مجلس الوزراء، في تقرير أصدره عن اتجاهات صناعة السياحة العلاجية والاستشفائية، وحجم سوق هذه الصناعة، أشهر مقاصد السياحة الاستشفائية والعلاجية.
أشهر مقاصد السياحة العلاجيةوأوضح المركز أشهر مقاصد السياحة العلاجية كالتالي:
- ماليزيا تستقبل أكثر من نصف مليون سائح طبي معظمهم من جميع أنحاء آسيا كل عام.
- سنغافورة تتمتع بأحد أنظمة الرعاية الصحية الأكثر تقدمًا في العالم، وتعتبرها منظمة الصحة العالمية الأفضل في آسيا، وهي تحتل المركز السادس على مستوى العالم، وتعتبر الدولة الأكثر تقدمًا لإجراء عمليات جراحية رخيصة الثمن.
- تايلاند تعد واحدة من أفضل وجهات السياحة العلاجية في العالم، مع انخفاض أسعار الرعاية الصحية والخدمة الممتازة، وفي كل عام، تنمو السياحة العلاجية في البلاد بنسبة 16%.
- الهند التي أصبحت وجهة سياحية صحية رائدة لإجراء العمليات الجراحية المتطورة بأسعار منخفضة، ويوجد بها أحد أفضل 10 مستشفيات للسياحة الطبية، وتعد أيضاً الوجهة الأولى لجراحات شرايين القلب، إضافة إلى كوستاريكا وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية.
السياحة العلاجية تُعد أحد الأنماط الرئيسة للسياحة في مصرأشار التقرير إلى أن السياحة العلاجية تُعد أحد الأنماط الرئيسة للسياحة في مصر والتي تشهد نموًا ملحوظًا، حيث تتفوق مصر بشكل كبير في مجال السياحة العلاجية، فهي من أولى الدول في هذا المجال؛ ومعروفة بالاستشفاء الطبيعي الذي يُسهم بشكل كبير في سوق السياحة الصحية؛ حيث توفر علاجات تعتمد على الموارد الطبيعية مثل المناخ الملائم وينابيع المياه المعدنية وحمامات المياه الكبريتية والطين والرمال الساخنة. كل هذه الأمور تجعل من مصر وجهة مفضلة للسياحة العلاجية على مستوى العالم.
وفي عام 2017، أطلقت مبادرة (Tour n' Cure) لجلب مرضى التهاب الكبد الوبائي C إلى مصر للسياحة والعلاج. وأعلنت مصر في عام 2019 أنّها ستوفر اختبار «التهاب الكبد الوبائي C» وعلاجه مجانًا لمليون شخص في 14 دولة في إفريقيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنظمة الرعاية الصحية التهاب الكبد السياحة العلاجية الصحة العالمية العمليات الجراحية الكبد الوبائي الموارد الطبيعية المياه الكبريتية المياه المعدنية السیاحة العلاجیة
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يستقبل وفدًا من مركز معلومات الوزراء
استقبل سليمان عامر القائم بأعمال الأمين العام المساعد للمجلس القومي للإعاقة، وفدًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برئاسة الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة (2025-2030)، مع عدد من الفنيين المتخصصين من العاملين بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للاطلاع على أرائهم في قضايا الإعاقة المختلفة ومناقشتها.
إيران تمد يدها بالسلام لترامب في ولايته الثانية القومي للإعاقة يستقبل وفدًا من مركز المعلومات الوزراء لبحث بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقةناقشت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، مع المشاركين في الاجتماع عددًا من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه تنفيذ وتفعيل حقوق هذه الفئة والحلول التي يمكن تنفيذها لمعالجة ذلك، منها الحماية الاجتماعية، لاسيما تطوير منظومة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، وتقليل الفترات البينية لمراحل الإصدار، وإلغاء تجديدها للإعاقات الشديدة الظاهرة التي لا يحدث لها تطور، وحوكمة عمليات إصدارها، وتطبيقات كود الإتاحة المكانية والتكنولوجية، وتوفير الوسائل الإلكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والترجمة الإشارية لذوي الإعاقة السمعية من قبل مترجمين معتمدين، وتفعيل لجان المجلس في المحافظات المختلفة.
القومي للإعاقةهبة عبد المنعم: مركز المعلومات الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي لذوي الإعاقة للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق ذوي الإعاقة
كما ناقشت تعارض عدد من القوانين مع بعضها البعض، واعتماد مترجمي لغة الإشارة من قبل جهة متخصصة، وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس بما يتناسب مع دوره الهام في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إجراء تعديلات على القانون رقم (11) لسنة 2019، بالإضافة إلى تضمين حملة إعلامية في مختلف وسائل الإعلام لتوعية المجتمع بجهود الدولة في قضايا الإعاقة، وبالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم المختلفة في كافة المجالات.
القومي للإعاقةرئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية: الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل المتخصصينوأثناء الاجتماع أوضحت الدكتورة هبة عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية لمتابعة وتقييم الاستراتيجيات الوطنية، على الحوار أنسب الطرق للتعرف على القضايا المختلفة من قبل متخصصين، والاستماع لأراء العاملين بالمجلس وتفنيدها ومناقشتها معهم، احد الركائز الأساسية لهذه العملية، لافتة أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يبذل قصارى جهده بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لما لديه من خبرة فنية في ملف الإعاقة، للخروج بأفضل بنود للاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يواكب التطورات المجتمعية التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة، ويراعي تحقيق الاتفاقيات الدولية، والدستور المصري لعا 2014، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعزز مكانة مصر الدولية.
إيمان كريم: إعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة اختصاص أصيل من اختصاصات المجلسفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، اختصاص أصيل من اختصاصات المجلس، حيث نصت المادة رقم (5) من قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (11) لسنة 2019 على أن المجلس يختص بالمساهمة في وضع مشروع إستراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.
القومي للإعاقةأكدت "كريم" في بيان صحفي صادر عن القومي للإعاقة، أن المجلس يشارك جميع الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة في وضع الاستراتجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإحداث تكامل في ذلك، لافته أن قضية الإعاقة قضية متشابكة يتشارك فيها جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، الأمر الذي يسهم في تكوين رؤية واضحة نابعة من متخصصين بارزين في إدارة هذه الملفات الهامة، وبشكل يضمن حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، ويمكنهم من ممارسة الأنشطة الحياتية اليومية، ويعزز من دمجهم وتمكينهم في المجتمع المصري.
إيمان كريم: الحوار المجتمعي يعمل على قياس الأثر التشريعي حول التعديلات على القانون رقم (10) لسنة 2018 من خلال نهج تشاركي قائم على إبداء الرأي بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولا ينتقص منها شيئًا
أوضحت أن عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تأتي بالتزامن مع إجراء المجلس حوار مجتمعى على مستوى محافظات الجمهورية حول التعديلات التي تُجرى على القانون رقم (10) لسنة 2018، لقياس الأثر التشريعي حول تلك التعديلات من خلال نهج تشاركي متكامل، قائم على إبداء الرأي، والمناقشة، بما يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا ينتقص منها شيئًا، أو المساس بأي منها، لافته أن المجلس يحترم جميع الأفكار والرؤى والأطروحات المقدمة من جميع المواطنين من ذوي الإعاقة.