المشكلة في مركز تكوين أم في التنوير سيئ السمعة؟!
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ما إن أُعلِنَ عن إشهار مركز "تكوين" في مصر، حتى قُوبل بردود فعل غير مرحبة به، من قطاع ليس بالقليل من المصريين. المركز ـ بحسب ما نشر عنه ـ تنويريُّ الوجهة، ما يحملنا على التساؤل بشأن ما إذا كان "القلق" يرجع إلى مجلس الأمناء الذي يضم شخصيات صحفية وإعلامية وفكرية لها تاريخ من "مشاغبة" التراث الديني، والخدمة على السردية الإسرائيلية بشأن القدس، والتحرش بالرأي العام واستفزازه، أم أن القلق يرجع إلى إدراج "التنوير" على رأس أجندة وقائمة أولوياته؟!
أعتقد أن محنة مركز تكوين ـ التي بدأت من قبل أن يستهلَ نشاطه ـ قد تجمع بين "السيئتَين" إذا جاز التعبير: هوية "مجلس الأمناء" كما يراه الناس من جهة والتمسح بـ "التنوير"، وكما استقرت سمعته في وعي الناس أيضًا من جهة أخرى.
وإذا كانت "السيئة" الأولى مستقرة في ضمير الرأي العام، فإن السيئة الثانية "التنوير" هي التي يتعين التعرف على حالها الآن، وذلك للاقتراب أكثر من فهم مشاعر القلق ومبرراته.
ولعل ذلك يقتضي استدعاء تجربة قاسم أمين (1863مـ ـ 1908 مـ) عندما تصدر مشهد الدعوة إلى "تحرير المرأة".. وكان "أمين" محقًا في ذلك الوقت، فالمرأة كانت بحاجة ـ فعلًا ـ إلى ظهير اجتماعي يساندها في انتزاع حقها في التعليم، وحقوق أخرى مدنية وسياسية، والتحرر من وصاية التقاليد الاجتماعية "الذكورية" التي استفردتْ بالمرأة واستضعفتها ووضعت لها شروطَ التواصل مع العالم!
بيدَ أن التوظيف "الانتهازي" لما ذهب إليه قاسم أمين من قِبلِ غُلاة العِلمانيين من الأجيال اللاحقة عليه، قد أساءت إلى مصطلح "تحرير المرأة"، حتى باتت كلمة "امرأة متحررة" تستدعي على الفور، كل معاني التمرد والتبجح والخروج على التقاليد والأخلاق العامة.
وعلى هذا النحو، ساهم العلمانيون العرب ـ أيضًا ـ في إحالة "التنوير" إلى مصطلح سيئ السمعة، بنقله بكل إكسسواراته وإيحاءاته ومضمونه المعرفي، من بيئته الأصلية "أوروبا" بوصفه حركة اجتماعية معادية لـ "سلطة الله" على العالم.
فالتنوير منذ ظهور "فرنسيس بيكون"، الذي تعود إليه جذور التنوير في القرن السابع عشر، إلى ظهور مفكّري عصر التنوير في القرن الثامن عشر وهو يحمل ـ كما يقول محمد عمارة ـ معنًى واحدًا: أن يحل العقل محل الله!!
والذين يكتبون عن التنوير في عالمنا العربي فإنهم يقصدون هذا المعنى تمامًا، يقول د. مراد وهبة ـ وهو واحد من أبرز المدافعين عن التنوير ـ: " التنوير يعني أنه لا سلطانَ على العقل إلا على العقل "!
بالتراكم تضرر كثيرًا مصطلح "التنوير" وتم إحالته في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، إلى سلسلة المصطلحات، التي استقرت في الضمير والوعي العربيين، على أنها مصطلحات "سيئة السمعة".
حاولت السلطات الثقافية ـ وهي بالمناسبة ذات الشلة التي أساءت إلى التنوير ـ ترميم ما أصاب المصطلح "فكريًا وحركيًا" من شروخِ وعطب في الوعي العام، وذلك بحقنه بمنشطات الدعاية له من خلال مطبوعات رسمية مدعمة ماليًا:
ففي عام 1990 نُظم "معرض القاهرة الدولي للكتاب" وعُقدت ندواتُه ومؤتمراتُه، تحت شعار: " مائة عام على التنوير". وفي عام 1992 احتفلت دارُ الهلال ـ كذلك ـ بمرور مائة عام على ظهور مجلة الهلال، وتم الاحتفال تحت شعار: " مائة عام على التنوير"، وفي عام 1993 كَثُر الكلام في وسائل الإعلام ـ وبشكل لافت وغير مسبوق ـ عن قضية التنوير، ولأول مرة في تاريخ دور النشر في العالم، بادرتِ الهيئة العامة للكتاب بإصدار سلسلة من الكتب ـ كلُّ يومٍ كان يصدرُ منها كتابٌ ـ وبثمنٍ زهيد جدًا (25 قرشًا مصريًا!).
كانت جميعُها تحملُ عنوانًا واحدًا :"التنوير".. وتحدثت في جلها عما أطلقوا عليه "محنة التنوير"، وأجمعوا على أن مشروع التنوير تحول على يدِ ما وصف آنذاك بالمد الإسلامي إلى "محنة للتنوير!!" واللافت أيضًا أن غلافَ الكتب كان يحمل ـ بجانب كلمة "التنوير" التي كانت ترِد في مربع أسفل الغلاف وعلى يمينه ـ لافتةً كبيرةً – تمتد بعرض الغلاف كله من يمينه إلى يساره – مكتوبًا عليها كلمة "المواجهة"، في إشارة منها إلى مواجهة "التيار الإسلامي" الذي اتخذته "عدوًا" لـ"التنوير".
تنوير مأزومبيدَ أن عمليات الترميم، لم تثمرْ ما يتعين عليها فعله، فتم إدخال مصطلح "الحداثة " إلى الخدمة، كبديلٍ لـ"التنوير" المأزوم بسمعته السيئة. غير أن "الحداثة" تضررت هي أيضًا بذات الضرر الذي أصاب "التنوير"، حيث تبنت الحداثة ـ في طبعتها العربية ـ مقولة "س.م بورا " قصًا ولصقًا: " الحداثة لم تعد تكتفي بمقولة تجاوز الماضي، وإنما باتت تذهب إلى القول بأن الماضي خانقٌ، ولا بد أن يُقذف به من فوق باخرة الحداثة"، وهو ما لفت إليه شكري عياد بأن" الحداثة تستهدف أنسنة الدين .. أي إرجاع الدين إلى الإنسان وإحلال الأساطير محل الدين.. وإرجاع المقدسات والغيبيات إلى جسم الإنسان"!
في مقالٍ لها نشر في شتاء 1991 بعنوان: "الحداثة وعقدة جلجامش" تقول خالدة سعيد: "إذا كانت الحداثة حركة تصدعات وانزياحات معرفية قيمية فإنَّ واحدًا من أهم الانزياحات وأبلغها هو نقل حقل المقدس والأسراري في مجال العلاقات والقيم الدينية والماضوية إلى مجال الإنسان والتجربة والمعيش"!
فالحداثة ـ إذن ـ قدمها لنا المثقفون العرب بوصفها ممارسة لا تعترف بأية اعتبارات تميّز "الحقائق" عن "الأساطير"، وهي نقطة ارتكاز ثابتة ترتب عليها سلسلة من المواقف المبدئية تتمحور ـ في مجملها ـ حول تقديم تفسيرات لا غايةَ لها إلا إهدار أية هيبة أو وقار أو قداسة للعقيدة الدينية، ومطاردة تجلياتها الروحية والأخلاقية، باعتبارها معطًى (إنسانيًا ـ خرافيًا) يجب مجابهته كأي اختراعٍ إنساني! أو كما لخصها "كريستوفر بتلر" بقوله: إنها تضع " ما هو وهْم وما هو حقيقة على قدم المساواة.. وإنها تفقد " الثقة في كل نظام أو فلسفة أو مبدأ أخلاقي أو عقيدة دينية".. ولا تقيم وزنًا لتقاليد سابقة.. أو لأعراف أدبية قارّة.. ولا تلبي رغبات فطرية متواترة".
وبتحليل مضمون هذه المقولات نلحظ أنها، تحمل مفردات دالة على أن الحداثة تيار يدعو إلى ممارسة العنف والعداء والكراهية ـ (لاحظ كلمات مثل تدمير، قطيعة، يقذف، خانق، سخرية..) ـ ضد هُوية الأمة وتراثها الديني والثقافي وبكل ما يربطها بأصولها الحضارية (لاحظ كلمات مثل: النظام القديم، الماضي وما شابه..)!
مواجهات فكرية عنيفةكانت الحركة الحداثية العربية ـ حتى ذلك الحين ـ تنأى بنفسها بعيدًا عن أي صدام (أو تواصل) مع محيطها السياسي أو الاجتماعي، كانت محض فعلٍ نخبوي استعلائي وتتعمد بناء قطيعة جذرية مع الجماهير والرأي العام، إذ يقرر ذلك "أدونيس" ـ وهو أعلى الأصوات الحداثية العربية صخبًا ـ بقوله: "ليس لي جمهور، ولا أريد جمهورًا". ويقول محمد عفيفي مطرـ متسائلًا: " مَنْ القارئ؟ أهو من يعرف القراءة والكتابة؟ أم طالب الجامعة؟ أم المثقف؟ أنا لا أعرف القارئ إنما أعرف ما أقوله أنا".
بيدَ أن المواجهات الفكرية العنيفة التي صاحبت سلسلة أعمال نصر حامد أبو زيد (1992 ـ 1995) وقدمها إلى لجنة الترقية لنيل درجة أستاذ، أنزلت "الحداثة" من عليائها، واشتبكت ولأول مرة، مع الرأي العام من جهة، ومع مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية من جهة أخرى، وشكلت في محصلتها النهائية أولى بدايات "أزمة الحداثة" بالعالم العربي، إذ أنارت هذه الأزمة، ثلاث مساحات كانت تمثل ـ بالنسبة للرأي العام ـ مناطق مظلمة ـ أو غامضة ـ في التعريف بأهداف وغايات الاتجاهات الحداثية العربية، أولها علاقة الحداثة بالدين، ثانيها الوزن العلمي لروادها والداعين لها، ثالثها تخلّيهم عما تواضع عليه البحث العلمي من أخلاقيات.
وعادت الحداثة ـ التي من المفترض أن تكون بديلًا عن التنوير ـ إلى حيث كانت متداولة داخل قاعات الدرس في أقسام اللغة العربية بالجامعات المصرية، فيما ظلّ التنوير بضاعة تخضع من وقت لآخر لعمليات تدوير وإعادة إنتاج من قبيل الوجاهة الثقافية "الفارغة" ونزعة تعالٍ لا تستند إلا إلى تاريخ وسيرة ذاتية سيئة السمعة خصمت ـ بتراكم الخبرات معها ـ من فرصتها لنيل القبول في مجتمعٍ، كلما سمع اسمَهَا تحسسَ عقله ودينه وتراثه، وعلاقته بمنظومة قيمه المحافظة، وعلاقته بالتاريخ، وعلاقته بالأرض.
ولعلّ ذلك ما يجعل فرص "مركز تكوين" في الحصول على بطاقة القبول في مصر والعالم العربي مسألة بالغة الصعوبة، إنْ لم تكن مستحيلة.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات من جهة
إقرأ أيضاً:
الديلمي: مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية ويمثل جزءاً من المشكلة
الثورة نت|
عقدت وزارة حقوق الإنسان ،اليوم، بصنعاء مؤتمراً صحفياً بعنوان “مجلس الأمن آلية من آليات الخارجية الأمريكية”.
وفي المؤتمر، أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال، علي حسين الديلمي، أن مجلس الأمن أصبح إدارة من إدارات الخارجية الأمريكية، ومستمر في إصدار القرارات التي لا علاقة لها لا بالمجلس ولا بالجمعية العامة للأمم المتحدة التي لا تقدر إيقاف أي قرار يتم اتخاذه من قبل مجلس الأمن.
وقال “مجلس الأمن مع الأسف الشديد الذي مهمته إحلال الأمن والسلم الدوليين، أصبح جزءاً من المشكلة وليس من الحل، لأنه يعمل على إذكاء الصراعات في مختلف أنحاء العالم”.
وتطرق إلى قرار مجلس الأمن رقم “2739 ” الخاص باليمن وتجديد إدانته للضربات اليمنية في البحر الأحمر دون أن يكلف نفسه باستنكار جرائم كيان العدو الصهيوني وحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة والتي هي السبب الرئيسي للضربات اليمنية على السفن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة في البحر الأحمر.
وجددّ الوزير الديلمي، التأكيد على أن مجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول اليمن كان انحيازه واضحاً وهذا ليس بغريب عليه في مثل هذه المواقف التي عانى اليمن خلال الفترة السابقة من عدوان وحصار من قبل التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي.
وأضاف “مجلس الأمن يبدي مخاوفه على السفن المتجهة لإسرائيل لكي لا ينقطع شريان الحياة عليهم لكنه لم يبد أي مخاوف تجاه الإبادة الصهيونية للفلسطينيين لأنها لا تهمه ولا تعنيه حياتهم، وهذا هو الإجرام الذي يمارسه المجلس على الشعوب التي تناضل من أجل حريتها وكرامتها واستقلالها”.
وتطرق إلى قرار مجلس الأمن حول اليمن وتأكيده على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة إلى اليمن، في حين أن الأسلحة التي تُبيد المدنيين في غزة والضفة وتتجه عبر السفن إلى الكيان الصهيوني لابد أن تصل بسلام ولا يقوم أحد باعتراضها وألا تعترضها أو تعرقل وصولها القوات اليمنية، معتبراً ذلك من أكثر الأمور التي تمثل ازدواجية لا أخلاقية ولا إنسانية يمارسها مجلس الأمن والأعضاء الذين صوتوا له.
وعبر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، عن الأسف من عدم وجود من ينتفض للفلسطينيين في مجلس الأمن حتى للتنديد بجرائم الصهاينة .. مضيفاً “الأدهى أن هذا المجلس يهدد من يساند الفلسطينيين بصدور قرارات وعقوبات ضد كل من يشعر بالإنسانية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني ومن يسانده ويناصره في محنته”.
وأفاد بأن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن دعا إلى توخي الحذر وضبط النفس في ضربات القوات المسلحة اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني، بينما لم يدع إسرائيل إلى ضبط نفس أو توخي الحذر.
ولفت الديلمي إلى أن المجلس يُمارس دور الشرطي وحارس أمن للكيان الصهيوني ليصول ويجول في المنطقة بكل حرية وإجرام، وسيعمل على حمايته من أي تهديد أو مساندة للشعب الفلسطيني وسيصدر قرارات ويعقد جلسات ويستصدار عقوبات ضد المقاومة التي تُناضل من أجل الحرية والاستقلال في المنطقة.
كما أكد أن أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا على قرار التنديد لضربات القوات اليمنية في البحر الأحمر، يقدّمون الولاء للكيان الصهيوني ويؤكدون عدم تخليهم عنه .. معتبراَ ذلك وصمة عار في جبين وتاريخ الدول التي صوّتت على القرار وأنها خيانة لمسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم إزاء الانتهاكات والإجرام الذي ترتكبه إسرائيل.
وأوضح الوزير الديلمي، أن مجلس الأمن والوكلات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة يتم اختراقها دون اتخاذ أي إجراءات حيال ذلك، خاصة من قبل موظفي السفارة الأمريكية والذين ينتقلون بين منظمات الأمم المتحدة بكل سهولة.
وقال “المهمة أصبحت صعبة في حصول الإنسان على الإنصاف وعدم الانحياز، لأنه أصبح علينا الحذر من الاختراق، كون الأمم المتحدة ساهمت في تشويه منظمات حقوق الإنسان والسماح لأمريكا بالتحكم والسيطرة عليها، وأصبحت في ذات الوقت ضمن أوراق الضغط التي تمارسها على الجميع”.
وذكر وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، أن المخاوف تتضاعف نتيجة عدم إنصاف مجلس الأمن لما يتم ارتكابه من جرائم دموية في غزة وفلسطين، معبراً عن الأسف لانعقاد المجلس لإيقاف القوات اليمنية عن مساندة فلسطين والوقوف مع الجلاد والمجرم.
وأكد أن مجلس الأمن في الحقيقة ليس إلا سلاحاً في يد أمريكا توجهه لتدمير كل القوى المقاومة في العالم والتي تبحث عن حريتها وكرامتها واستقلاليتها من الهيمنة الأمريكية .. لافتاً إلى أن الأمم المتحدة التي تقدّم تقارير للمجلس لا يتم تنفيذها وإنما يتعمد تجاهلها بما فيها التقارير المتصلة بجرائم التجويع والجرائم ضد الإنسانية في اليمن وفلسطين.
وبين الديلمي أن الأمم المتحدة مع الأسف الشديد أصبحت في موت سريري وكلمة الفصل هي لمجلس الأمن الذي يُعتبر آلية من آليات الخارجية الأمريكية والصهيونية العالمية، لافتاً إلى امتلاك الإدارة الأمريكية لكل صلاحيات وقرارات مجلس الأمن وآلياته وباتت مجيرة لخدمة المشروع الأمريكي والأجندة الصهيونية.
وأضاف “سنسعى لإسقاط هذه الحقيقة على المواقف والشواهد والأحداث التي جرت باليمن والمنطقة، خاصة الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن واللغة المتناغمة التي صدرت من المجلس والمنسجمة مع الخطاب الأمريكي، ما يعني أن هناك نكسة في القرار الدولي تستوجب موقفاً دولياً موحداً للوقوف أمام المصادرة السافرة لآليات المجلس والآليات الدولية”.
ودعا إلى إيجاد تكتلات إنسانية في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب أمريكا لحماية حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، مشدداً على ضرورة إصلاح المنظومة الأممية التي أصبحت عائقاً أمام إحلال السلم والأمن الدوليين.
وفي معرض رده على سؤال مندوب وكالة الأنباء اليمنية سبأ – بشأن دور كل من روسيا والصين كدولتين عضويتين دائمتين في مجلس الأمن حول القرارات التي يصدرها مجلس الأمن، أثنى وزير حقوق الإنسان على روسيا والصين في الامتناع عن التصويت في معظم قرارات مجلس الأمن وتعطيلها.
وأعرب عن الأمل في أن تكون مواقف روسيا والصين منحازة للإنسانية وتعبر عن الموقف الإنساني الذي يخدم البشرية في مختلف دول أنحاء العالم.
حضر المؤتمر وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير ومديرا التخطيط والرؤية الوطنية بوزارة حقوق الإنسان الدكتور عارف العامري والمنظمات والتقارير الدولية إبراهيم الحبيشي والناطق الرسمي للوزارة سند الصيادي.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024