شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأعيان يقر المواد الجدلية بـ”الجرائم الإلكترونية”، وافق مجلس الأعيان، الثلاثاء، على إقرار المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المحال إليه من لجنته القانونية، بمنح .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأعيان يقر المواد الجدلية بـ”الجرائم الإلكترونية”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الأعيان يقر المواد الجدلية بـ”الجرائم الإلكترونية”

وافق مجلس الأعيان، الثلاثاء، على إقرار المواد 15 و16 و17 في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 المحال إليه من لجنته القانونية، بمنح القضاء إمكانية الحكم بـ”السجن أو الغرامة أو كليهما” بدلا من ازدواجية العقوبة وتخفيض غرامة “اغتيال الشخصية” لتصبح (5-20) ألف دينار.

وعقد مجلس الأعيان، جلسة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد إقراره من قبل اللجنة القانونية.

(البوصلة)

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الأعيان يقر المواد الجدلية بـ”الجرائم الإلكترونية” وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة والذي يتألف من 29 مادة.
وقبيل الموافقة النهائية تم إضافة مادة جديدة، في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، تقضي بعقوبة رادعة ضد البلاغ الكاذب عن وقوع خطأ طبي.

عقوبة ضد البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي

وتنص المادة المستحدثة ورقمها 29 بمشروع قانون المسئولية الطبية على: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو قدم كذبا مع سوء قصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنئابة بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى.

الحكومة ونقابة الأطباء ترحبان بعقوبة البلاغ الكاذب بشأن الخطأ الطبي

من جانبهم وافق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة عبد الحي، على المقترح، لما يمثله من أهمية كبيرة في الحفاظ على مقدمي الخدمة والمنشآت الطبية.
وأشار المستشار الدكتورحنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن البلاغ الكاذب مجرم في قانون العقوبات، إلا أن المادة المستحدثة تعمل على تغليظ العقوبة في الخطأ الطبي.
 
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تخفيض حجم الغرامات المقررة عند الخطأ الطبي المحقق.

عقوبات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسئولية الطبية 

وكان نص المادة (27) من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض كالتالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واقترح النائب عبد الهادي القصبي، النزول بالحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما الحد الأقصى للغرامة تم النزول به من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.
وضع حد أدنى وأقصى لعقوبة الخطأ الطبي

ووافق مجلس النواب على المادة بعد تعديلها على النحو التالي: يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبيًا سبب ضررًا محققًا لمتلقي الخدمة.
 
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
من جانبه رحب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، بالمقترح، قائلا: “كنا نريد ألا تكون هناك غرامات في الأساس، نظرا لضعف رواتب الأطباء

مقالات مشابهة

  • مشروع تخرج لطلاب الإعلام يطلق جرس إنذار ضد المراهنات الإلكترونية
  • جامعة بني سويف توافق على عقد ورشة عمل حول آليات الحماية من الجرائم الإلكترونية
  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • لوقف الاعتماد على الصين..أوروبا تطلق 47 مشروع تعدين
  • الإجراءات الجنائية.. حق الدفاع والطعن على قرار إخفاء هوية الشاهد
  • التلهوني: البدائل لعقوبة السجن لن تكون في الجرائم الخطرة
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • «النواب» يوافق على حذف مادتين من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة