“تحديث الصناعة" و"النقل البحري" يناقشان سبل ربط الصناعة بالأكاديمية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة ،اجتماعا اليوم مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وذلك لبحث تفعيل سبل التعاون المشترك والمساهمة في تنمية وتطوير الصناعة الوطنية.
جاء ذلك في إطار تفعيل البروتوكول الموقع مؤخراً بين وزارة التجارة والصناعة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك لربط الصناعة بالأكاديميا.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع إمكانية الاستفادة من خبرات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لإيجاد حلول تطبيقية للتحديات الإدارية والإنتاجية المختلفة للشركات العاملة بالقطاع الصناعي، وكذلك تطوير منتجات تساهم في زيادة تنافسية الشركات الصناعية من خلال تسويق مخرجات مشروعات الطلبة والباحثين على الشركات الصناعية وتقديم خدمات استشارية للشركات الصناعية خاصة في مجالات تحسين العمليات الإنتاجية، تعزيز مفاهيم التكنولوجيا الخضراء والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
كما تمت مناقشة كيفية الاستفادة من خبرات الأكاديمية في ملف تعميق التصنيع المحلي والعمل على زيادة المكون المحلي في الصناعة الوطنية.
وفي ختام الاجتماع تم التطرق إلى خطوات توفير فرص تدريبية لطلاب الاكاديمية في بعض القطاعات الصناعية، إلى جانب تنمية ورفع كفاءة الموارد البشرية في القطاع الصناعي من خلال البرامج العلمية والتعليمية والتدريبية المتوفرة لدي الأكاديمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف