العين عويدي: قانون الجرائم الالكترونية حماية للصحفيين
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العين عويدي قانون الجرائم الالكترونية حماية للصحفيين، صراحة نيوز 8211; قال مُقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد علي عويدي إنه حصل جرائم قتل كان سببها جرائم الكترونية. وشدد .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العين عويدي: قانون الجرائم الالكترونية حماية للصحفيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قال مُقرر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد علي عويدي إنه حصل جرائم قتل كان سببها جرائم الكترونية.
وشدد عويدي، خلال مناقشة مجلس الأعيان لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، على أن الجميع مع حرية الرأي، لكن دون أي يكون هناك أي ضرر ولا يوجد أي جريمة مقصودة.
وبيّن أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية جاء ليضبط الانفلات الحاصل عبر الفضاء الإلكتروني.
وأضاف أن مشروع القانون هو حماية للصحفي، لان الصحفي الحقيقي لا ينزل لمستوى الاسفاف والذم والتحقير وبالتالي القانون هو حماية للصحفيين.
ونوه عويدي إلى أن جرائم القدح والذم والتحقير الصادر في قانون العقوبات جاء للجرائم التي تقع بين مجموعة محددة من الأشخاص، اما القدح والذم والتحقير عبر الفضاء الإلكتروني اشمل ويصل للكثير من الأشخاص، وبالتالي الضرر اكبر.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العين عويدي: قانون الجرائم الالكترونية حماية للصحفيين وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقـ.تل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: “شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكم قضائي على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغ مالي”.
وأضافت "رشدي" أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وذكرت أن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي" أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد، وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية