محاكم دبي تطلق مختبر 360 لتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات القضائية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
نظم فريق تطبيق سياسة خدمات 360 في محاكم دبي مختبرًا مكثفًا لتطوير وتحسين الخدمات القضائية، بالتنسيق مع نادي المبدعين، وذلك في إطار جهودها للتّطبيق الأمثل لمبادئ سياسة خدمات 360 والتي تمثل منظور جديد ومتكامل لمتابعة جهود التحسين على الخدمات ووضع المتعامل في قلب عملية التّحسين.
حيث أوضحت علياء الماجد مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في محاكم دبي، أن مختبر خدمات 360 استمر على مدار يومين، بمشاركة 24 موظف من الجهات الحكومية والذي بلغ عددها 8 جهات شملت القيادة العامة لشرطة دبي، النيابة العامة بدبي، السياحة والاقتصاد، هيئة تنمية المجتمع، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، وتضمّن المختبر على تمارين تصميم الخدمات باستخدام الأدوات العالمية المعتمدة والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات بهدف تسهيل الوصول إليها وتقديمها بطريقة وسلسة ومتكاملة للمتعاملين.
وأشار السّيد/ شمس الدين عبد المنعم، قائد ابتكار الخدمات في محاكم دبي، إلى أن المختبر ركّز على خدمات أجندة المرحلة الثانية لتطبيق سياسة خدمات 360 والتّي شملت تصديقات الأحوال الشخصية (عقود الزواج – التوثيقات والإشهادات) والكاتب العدل (التصديق على العقود ومحاضر الاجتماع و التصديق على عقود الكنائس ووصايا غير المسلمين و التصديق على الإقرارات و التصديق على الوكالات و الإنذارات العدلية) والخدمات المساندة (الترخيص والاشتراك ودفع الرسوم والأمانات وطلبات الدعاوى )
وأضاف بأن جميع مخرجات هذا المختبر من رحلات مثالية للخدمات المستهدفة، والمبادرات التحسينية التي تم اقتراحها سيتم العمل عليها ضمن خطط واستراتيجيات التّطوير وفق رؤى قيادة حكومة دبي، ومحاكم دبي التّي تسعى لتعزيز سهولة الوصول للخدمات القضائية بطرق مبتكرة ذات جودة وكفاءة ريادية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التصدیق على محاکم دبی خدمات 360
إقرأ أيضاً:
محاكم طنجة أصدرت أحكاما في" 26614" قضية خلال العام الماضي بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق (فيديو)
اعتبر بوشعيب محب، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، بأن هذه المناسبة تعد محطة متميزة نستحضر من خلالها نشاط السنة القضائية المنصرمة وحصيلة التنفيذ المدني والزجري بالدائرة القضائية لطنجة، والتدابير والبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة القضائية الجديدة”.
وفي هذا السياق، أفاد بأنه تم تسجيل 306.902 قضية جديدة، كما تم البت في ما مجموعه 328.704 ملفات، أي بنسبة 107.25 في المائة من القضايا المسجلة، ونسبة 89.83 في المائة من مجموع القضايا الرائجة التي بلغت ما مجموعه 366.344، معتبرا أن السنة المنصرمة تميزت بـ “رفع مؤشر النجاعة القضائية بصورة غير مسبوقة في القضايا المسجلة والقضايا المحكومة بهذه الدائرة القضائية”.
وسجل أن هذه النتائج بوأت محكمة الاستئناف بطنجة والمحاكم الابتدائية التابعة لها الرتبة الرابعة على مستوى محاكم الاستئناف للمملكة ذات الولاية العامة بالنسبة لعدد القضايا المسجلة وعدد القضايا المحكومة.
وبالأرقام، قدم المسؤول القضائي إحصاء للنشاط القضائي لمحكمة الاستئناف لسنة 2024، بمختلف أقسام المدني والزجري والتحقيق، حيث بلغ مجموع المخلف عن سنة 2023، 4615 ملفا، والمسجل (26283)، والرائج (30898) والمحكوم (26614)، والمخلف عن سنة 2024 (4284)، فيما بلغت نسبة المحكوم 101 في المائة ونسبة المحكوم من الرائج 86 في المائة.
وتابع أن استئنافية طنجة تمكنت من إصدار قرارات في 26614 قضية برسم سنة 2024، أي بزيادة 3021 قرارا أي بنسبة تطور بلغ 11.35 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
ومن جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، الأستاد مراد التادي، في كلمة له بالمناسبة، أن افتتاح السنة القضائية محطة أساسية لتقييم حصيلة الجهود المبذولة خلال السنة الفارطة والإعداد لسنة قضائية جديدة، من أجل الرفع من مستوى القضاء بها وتطوير طرق عملها وتحديث أسلوب أدائها، مع تناغم تام وانخراط كامل مع توجهات السلطة القضائية ومناشير ودوريات رئاسة النيابة العامة.
وفي هذا السياق، أكد المسؤول القضائي على أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة انخرطت بكل مكوناتها في تنفيذ توجهات السياسة الجنائية المعتمدة في مجال العدالة لاسيما بالنسبة للمجالات المستأثرة بالاهتمام الاجتماعي والحقوقي، مذكرا بالحرص على تنزيل المقتضيات القانونية والدوريات والمناشير ذات الصلة.
كلمات دلالية أقسام المدني والزجري والتحقيق استئنافية طنجة الدائرة القضائية لطنجة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة رئاسة النيابة العامة