طعون تتزايد على نتائج الانتخابات في تشاد مع إعلان سوكسيه ماسرا الذي حلّ في المركز الثاني في الاقتراع الرئاسي الذي فاز به محمد ديبي تقدمه بطلب إلى المجلس الدستوري لإلغاء النتائج.
وفي منشور على فيسبوك، قال ماسرا: “بمساعدة محامينا، تقدمنا اليوم بطلب إلى المجلس الدستوري لكشف حقيقة صناديق الاقتراع”.
وأوضح سيتاك يومباتينا، نائب رئيس حزب “المغيّرون” الذي يتزعمه ماسرا، في تصريح لوكالة فرانس برس: “طلبُنا ببساطة هو الإلغاء التام لهذه المهزلة الانتخابية”.


وحصل ماسرا على 18,53% من الأصوات مقابل 61,03% للرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي الذي عيّنه رئيسا للوزراء قبل أربعة أشهر من الانتخابات.
ومساء الخميس، وقبل ساعات قليلة من إعلان النتائج الرسمية، أعلن ماسرا “فوزه في الجولة الأولى” بحسب تعداد للأصوات أجراه نشطاء حزبه في أنحاء تشاد.
وأضاف نائب رئيس حزبه أن “كل الأدلة موجودة في يو إس بي” مرفقة بالطلب المقدم إلى المجلس الدستوري.
وأكد أنها تحتوي على “أشرطة فيديو عن حشو أوراق الاقتراع وسرقة وتهديدات، خصوصا صناديق اقتراع حملها الجيش ليتم عدها في مكان آخر”.
وأودع 76 شخصا، بينهم “قصّر”، السجن بعد توقيفهم في يوم الاقتراع الإثنين بتهمة “تزوير بطاقات دخول لمراكز اقتراع مختلفة”، وجميعهم من نشطاء حزب “المغيرون”، وفق النيابة العامة في العاصمة نجامينا.
وندد الحزب الأربعاء بـ”الاعتقالات التعسفية” لأسباب “سخيفة وخيالية”.
وتعتبر المعارضة التي تتعرض لقمع عنيف وأقصيت وجوهها الرئيسية من السباق الرئاسي، أن ماسرا “خائن” ومرشح لإضفاء “قشرة ديمقراطية” على الانتخابات.
ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 23 مايو/أيار بعد فحص طعني سوكسيه ماسرا وياسين عبد الرحمن سكين الذي حلّ في المركز الثامن.

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

القضاء الإدارى يقضى برفض الدعوى المطالبة بإعادة انتخابات نقابة المحامين

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحى هلال، برفض الدعوى المقامة من السيد نايف ضد نقيب المحامين، والتى تطالب بإعادة الانتخابات على منصب نقيب المحامين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظرت الطعن المقام من السيد نايف المحامي والتي يطالب ببطلان انتخابات نقابة المحامين الأخيرة التي فاز بها عبدالحليم علام، وذلك لعدم إدراج اسمه بكشوف الناخبين.

وذكر تقرير هيئة المفوضين، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج أحد المرشحين ضمن المرشحين على مقعد النقيب العام بالانتخابات الماضية يوجب بطلان الانتخابات، وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وما ترتب عليها من آثار اخصها إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إغلاق صناديق الاقتراع في أولى المقاطعات الكندية في الانتخابات الفدرالية
  • كندا .. نتائج أولية تشير إلى تقدم الحزب الليبرالي في الانتخابات الفيدرالية
  • كندا تبحث في انتخابات حاسمة عن الشخصية الأنسب لمواجهة ترامب
  • الكنديون يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية
  • مفوضية الانتخابات : إتلاف أكثر من مليون و200 ألف بطاقة ناخب
  • غباغبو يدعو للتظاهر بعد إقصائه من انتخابات كوت ديفوار
  • الكنديون إلى صناديق الاقتراع.. هل يفوز الليبراليون بفترة ثالثة؟
  • عاجل.. "الإداري "تقضي بصحة انتخابات نقابة المحامين
  • القضاء الإدارى يقضى برفض الدعوى المطالبة بإعادة انتخابات نقابة المحامين
  • المحكمة الدستورية بالغابون تؤكد فوز الرئيس أنغيما بالرئاسة