مليار درهم أرباح “أدنوك للحفر” في الربع الأول
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أعلنت شركة أدنوك للحفر عن نتائج قياسية في الإيرادات والأرباح “قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء” للفترة المنتهية في 31 مارس 2024.
وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة في الإيرادات تصل إلى 3.25 مليار درهم بنسبة زيادة 24 في المائة على أساس سنوي.. حيث حققت إيرادات قطاعي الحفارات البحرية وخدمات حقول النفط زيادة في العائدات بنسب 51 في المائة و16 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم مدفوعة بأداء تشغيلي قوي مما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي إلى 49 في المائة.. وبلغ صافي الربح لهذا الربع مليار درهم بزيادة 26 في المائة على أساس سنوي.
وقال عبدالرحمن عبدالله الصيعري، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للحفر إن أداء الشركة القوي خلال الربع الأول يبرهن على دخولها عصر جديد من التميز، تزداد فيه قوة ، محققة أفضل النتائج التي تلبي توقعات السوق وعملائها ومساهميها وتفوقها ، مشيرا إلى أن مسار الشركة التصاعدي وقدرتها على توليد تدفقات نقدية كبيرة مستقبلاً، شجعت مجلس الإدارة على التوصية بسياسة توزيع أرباح تصاعدية مُحسنة لتعزيز عوائد المساهمين.
ولفت إلى أن تبني الشركة لاستراتيجية متعددة الأوجه تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية لشركة “أدنوك” في مجالي الطاقة الإنتاجية التقليدية وغير التقليدية لتلبية الطلب العالمي المتزايد، ستؤدي إلى إحداث تحول كبير في مجال الحفر، ابتداءً من سنة 2024 فصاعداً.
وأضاف أن أحد أهم أوجه تلك الاستراتيجية هو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتبنيها، لافتا إلى أن الشركة قطعت فيه شوطاً بعيداً من خلال مشروعها الاستراتيجي المشترك، ‘Enersol ‘ ، للاستثمار في تقنيات الطاقة العالمية والحصول عليها الذي تبلغ قيمته 5.5 مليار درهم.
وأوصى مجلس الإدارة بسياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة تُوصي بزيادة نسبة توزيع الأرباح إلى ما لا يقل عن 10 في المائة سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة “2024-2028”.
ويجوز للمجلس، وفقاً لتقديره الخاص، النظر في مسألة توزيع أرباح إضافية لسياسة التوزيع التصاعدية الجديدة، مع وضع اعتبارات خاصة لفرص النمو مع الحفاظ على صافي الدين مقابل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بما يصل إلى الضعف، باستثناء عمليات الاندماج والاستحواذ التحويلية.. علماً بأن سياسة توزيع الأرباح الجديدة ستُعرض للموافقة من قبل الجمعية العمومية، في اجتماع يعلن موعده قريبًا.
ووفقاً لهذه السياسة، من المتوقع أن يتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي، مع توزيع أرباح نهائية على المساهمين في النصف الأول ودفع أرباح مرحلية في النصف الثاني من كل سنة مالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المائة على على أساس سنوی توزیع أرباح ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
شوكي: الحكومة تحكمت في التضخم وهو الأفضل في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، في الجلسة العام لـ”تقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة” بمجلس النواب ارتياحه بعد الانخفاض المسجل في معدل التضخم”.
وأوضح محمد شوكي في كلمة له باسم فريق الأحرار في الجلسة العامة أن “معدل التضخم الذي بلغ 1,1 في المائة العام الجاري، هو الأفضل في مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب تقارير صندوق النقد الدولي ، حيث بلغ التضخم 7,3 في المائة في الأردن ونحو 30 في المائة في مصر” .
ودعا شوكي “الحكومة إلى مواصلة جهود مكافحة التضخم العام المقبل، خاصة أن مؤشرات كثيرة تفيد أن التضخم قد يظهر من جديد، ولو بمعدلات معتدلة، في ظل ظرفية دولية ومناخية غير مستقرة، تكتنفها كثير من الضبابية”.
وأكد شوكي قئلا: “تفاعلنا كما مجموع الموظفون ومجموع العاملين إيجابا بسعي الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 تخفيف العبئ الضريبي على الأجراء وأصحاب المعاشات ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة..من خلال رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنوياً بدلاً من 30 ألفاً، مما سيؤدي إلى إعفاء تام للأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا”.
وأبرز أن “الفريق تفاعل إيجابا في تطبيق خصم إضافي بقيمة 10 آلاف درهم على جميع الشرائح قبل احتساب الضريبة… وتخفيضها من 20 إلى 10 في المائة على الفئات التي تتراوح دخولها بين 40 و60 ألف درهم سنوياً، و20 في المائة للدخول بين 60 إلى 80 ألف درهم سنويا. وتقليص سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى 37 في المائة على الأجور فوق 180 إلف درهم سنويا”.
وأشار إلى أن ” هذه التعديلات تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، مع تقديرات بأن تتراوح الزيادات في المداخيل بين 150 درهماً وألف درهم شهرياً، بحسب مستوى الدخل.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان