الاتفاق الدفاعي.. هكذا تدفع واشنطن بالعلاقات السعودية الإسرائيلية لعزل إيران
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تسعى الولايات المتحدة لفرض تحول تدريجي في "دوائر صنع القرار" في إيران من خلال التوقيع على اتفاق دفاعي مع السعودية وتأمين تطبيع العلاقات بين الرياض و"إسرائيل".
ونقل موقع "أويل برايس" الأمريكي في تقرير له عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لإذاعة أوروبا الحرة، قوله: "نواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز قدراتهم على ردع ومواجهة التهديدات التي تشكلها إيران، وفرض تكاليف على إيران بسبب أفعالها، والسعي إلى تغيير حسابات صنع القرار في إيران بمرور الوقت".
وأوضح الموقع أن الحزمة الأمنية تتكون من عدة مكونات، بما في ذلك اتفاقية دفاع ثنائية بين الولايات المتحدة والسعودية تهدف إلى تعزيز قدرات الردع للمملكة السنية، لكن واشنطن مصرة على أنه بغض النظر عن مدى قرب الأمريكيين والسعوديين من اتفاق ثنائي؛ فإن الحزمة الأمنية لا يمكن أن تتحقق دون التطبيع السعودي الإسرائيلي.
وأفاد الموقع بأن السعودية اشترطت تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد طريق موثوق لإقامة الدولة الفلسطينية.
وترى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التوصل إلى اتفاق ثلاثي هو أمر أساسي لضمان سلام مستدام في الشرق الأوسط، والذي يتضمن عزل إيران وجعل حفاظ الجمهورية الإسلامية على سياساتها الإقليمية الحالية مكلفًا.
ونقل الموقع عن المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى إذاعة أوروبا الحرة، قوله: "إن عزلة إيران في المنطقة وفي المجتمع الدولي هي نتيجة لسياساتها الخاصة".
وأفاد الموقع أنه سيحدث تحول في الحسابات "بالتأكيد"، ولكن ليس بالطريقة التي تريدها الولايات المتحدة، وفقًا لحميد رضا عزيزي، زميل المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية.
وأضاف عزيزي: "إن أي نوع من بناء التحالف سيؤدي إلى توجه إيران نحو تحالفات مضادة".
وأشار الموقع إلى أن المحللين يؤكدون أنه بالنسبة للسعودية، فإن عزل إيران ليس الهدف الأساسي للاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة.
ووفق الموقع، فقد قال عزيزي إن السعوديين يعتبرون تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" بمثابة نفوذ إستراتيجي لمساعدتهم على انتزاع التزامات أمنية كبيرة من واشنطن، "وبالتالي تحقيق التوازن ضد النفوذ الإيراني دون استعداء طهران بشكل علني".
وفي الوقت نفسه؛ فإن تأمين المسار نحو إقامة الدولة الفلسطينية يمكن أن يساعد السعودية في تأكيد قيادتها داخل العالم الإسلامي وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بشكل فعال.
وذكر الموقع أن إيران لطالما عارضت التطبيع العربي مع "إسرائيل"، وهي من أشد المنتقدين لاتفاقيات إبراهيم، التي شهدت إقامة البحرين والإمارات علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في عام 2020، مشيرًا إلى أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي عارض - في أيار/ مايو - السعودية ضمنًا لسعيها إلى تطبيع العلاقات مع "إسرائيل" على أمل حل القضية الفلسطينية.
ونقل الموقع تصريحات آنا جاكوبس، وهي محللة شؤون خليجية بارزة في مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، والتي قالت فيها إن النموذج الإماراتي لموازنة العلاقات مع إيران وإسرائيل يشير إلى أن السعودية يمكنها أن تفعل الشيء نفسه.
وقالت جاكوبس - في ختام التقرير -: "يبدو أن الرياض واثقة من أن التطبيع مع إسرائيل لن يكون له تأثير كبير على علاقتها مع طهران”، مضيفة أن "الإستراتيجية السعودية مع إيران في الوقت الحالي هي الاحتواء والمشاركة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الولايات المتحدة إيران السعودية تطبيع إسرائيل إيران إسرائيل السعودية الولايات المتحدة تطبيع المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة تطبیع العلاقات العلاقات مع
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة توقع بروتوكولا مع البنك الأهلي لتقسيط قيمة المخالفات المرورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وذلك إلحاقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري بتاريخ ١١/ ١/ ٢٠١٨، وكذا عقد الاتفاق الثلاثي الموقع بينهما وشركة إي فاينانس بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٨.
وتضمن الملحق الموقع بين كل من المستشار رئيس الاستئناف علي مختار مدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية، ممثلة للبنك الأهلي المصري، الاتفاق على تقسيط قيمة المخالفات المرورية لصالح المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري دون فائدة، وذلك في غضون شهر مارس ٢٠٢٥ بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
كما اتفق الطرفان على إعادة ذات المبادرة في غضون شهر سبتمبر ٢٠٢٥ بمناسبة بدء العام الدراسي، بهدف تيسير عمليات التحصيل وتخفيفًا من أعبائها في مثل تلك المناسبات.
وأضافا أنه فيما يخص باقي أشهر العام سيتم الاتفاق بملحقٍ منفصل على تحديد نسبة فائدة مخفضة لعمليات التقسيط باستخدام البطاقات وفقًا لمتغيراتها المعلنة بالبنك المركزي المصري.
وفي ذات الإطار اتفق الطرفان على إطلاق حملاتٍ توعوية بهدف نشر سلوكيات القيادة المتحضرة بجانب التنويه عن القواعد المرورية من الناحية القانونية، وذلك بهدف تعميم تلك السلوكيات والقواعد وتلافي مخالفتها؛ لخفض نسب حوادث الطرق حفاظًا على سلامة المواطنين.
وصرح المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فعاليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطواتٍ فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.