مداخلة قوية للكلالدة في جلسة الأعيان حول الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مداخلة قوية للكلالدة في جلسة الأعيان حول الجرائم الالكترونية، سواليف 8211; رصد أكد العين خالد_الكلالدة، أن الجميع في الأردن يتفق على ضرورة ضبط الانفلات على الفضاء .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مداخلة قوية للكلالدة في جلسة الأعيان حول الجرائم الالكترونية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف – رصد
أكد العين #خالد_الكلالدة، أن الجميع في الأردن يتفق على ضرورة ضبط الانفلات على الفضاء الإلكتروني.
وأضاف الكلالدة، خلال مناقشة #مجلس_الأعيان لمشروع #قانون_الجرائم_الإلكترونية لسنة 2023، أنه “على لسان أحد أعضاء #الحكومة قيل أن هذا المشروع يجري بحثه منذ ثلاث سنوات، لكننا نلاحظ في الأمتار الأخيرة يجري تحويل مشروع القانون إلى ديوان التشريع والرأي بصفة الاستعجال، الأمر الذي يؤدي إلى عدم نشره على ديوان التشريع والرأي، وبالتالي لن يتمكن العامة من الاطلاع على مشروع القانون”.
وأكد الكلالدة إنه بعد ساعة واحدة فقط من إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية من #مجلس _النواب، وصلت لأعضاء مجلس الأعيان رسالة تنص على تحديد موعد انعقاد اللجنة القانونية في الأعيان لمناقشة مشروع القانون.
وقال الكلالدة :استلمنا ورق مشروع القانون “ساخناً” خلال الاجتماع، بمعنى أنه تم طباعته حديثاً.
وأشار الكلالدة إلى أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أحمد الطبيشات، أصر على وجود جلستين وسوف يقر مشروع القانون قبل أن يتحدث أحد.
رئيس اللجنة القانونية أحمد طبيشات، رد على الكلالدة وقال إن النظام الداخلي يلزم اللجنة إخبار الأعضاء قبل 24 ساعة من الانعقاد.
ونفى طبيشات كلامه إنه أصر على إنهاء القانون يوم الأحد، وأكد أنه قال هناك جلسة للحوار وابداء وجهات النظر، وقال إنه في حال انه لم يكتمل النقاش سيكون هناك جلسة اخرى.
وأكمل الكلالدة ، “ينتهي ديوان التشريع والرأي من مشروع القانون ويرسله مساء اليوم الذي يسبق افتتاح الدورة الاستثنائية، ويقرأ في اليوم التالي ومن ثم يجري الدفع وليس الضغط للإسراع في اخراج القانون”.
وزاد، “في مساء يوم الخميس 27 تموز، ينتهي مجلس النواب من بحث القانون بعد إجراء التعديلات عليه، وبعد ساعة بالضبط نتسلم رسالة نصية تقول إن اللجنة القانونية في مجلس الأعيان ستعقد اجتماعها يوم الأحد”.
وبين، “أنه قام بالحضور في اجتماع قانونية الأعيان لبحث مشروع القانون، ولم تكن متوفرة المصفوفة التي جاءت ونحن جالسين في الاجتماع – الأوراق ساخنة يعني تم تصويرها في لحظتها -، وحضر عدة أعيان الجلسة، وكانوا مع التريث في بحث مشروع القانون حتى يأخذ المجال الأوسع للحوار من المهتمين والمشككين في مشروع القانون”.
ونوه إلى أن “رئيس اللجنة القانونية في الأعيان أصر منذ صباح الأحد على وجود جلستين وسوف يقرّ في ذات اليوم، وهذا ما تم بالفعل”.
ودعا الكلالدة مجلس الأعيان إلى التريث لإجراء الحوارات مع أصحاب العلاقة؛ لدحض الحجج التي تقول إن مشروع القانون جاء ليكمم الأفواه ويضيق مجال الحريات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مداخلة قوية للكلالدة في جلسة الأعيان حول الجرائم الالكترونية وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون مجلس الأعیان
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية
يعتبر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهم الخطوات لتحديث النظام القانونى المصرى والذى سينعكس بدوره على فلسفة الإجراءات الجنائية لإحداث طفرة بل ونقلة نوعية فيها.
إن مشروع هذا القانون ما هو إلا سلسلة متواصلة من الجهود والعمل الدءوب المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الأصلية، ويهدف مشروع القانون إلى العمل على بناء وإرساء نظام قضائى يتصف بالعدل حماية لحقوق أفراد المجتمع وضمان سلامته واستقراره وذلك فيما يتصل بحقوق المرأة المصرية والطفل المصرى وذوى الهمم ورعاية حقوق المتهمين والمبلغين والشهود وغير ذلك مما ورد بمشروع القانون.
إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الجديد جزء من الخطة الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر، فمشروع هذا القانون سيكون خطوة بل طفرة قانونية تحمل فى طياتها آليات إنسانية جديدة فيما يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم.
كما سيكون مشروع هذا القانون آلية من آليات العدالة الناجزة وسيكون مواكباً للتطورات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعى وما يسمى بالأدلة الرقمية وغير ذلك، كما سيسهم مشروع هذا القانون فى تسريع إجراءات التقاضى داخل أروقة القضاء المصرى مما سيسهم بشكل فعال فى التخفيف من حدة التكدس القضائى داخل أروقة القضاء المصرى.
ومشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتى متوافقاً ومتسقاً مع دستور ٢٠١٤ والمعدل ٢٠١٩ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقات الدولية ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والحريات والحقوق محققاً للضمانات الدستورية التى تعلى من حقوق الإنسان وتنظم ممارسة المواطنين للحقوق والحريات العامة.
حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء وتحيا مصر.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا