الزنداني وغروندبرغ يبحثان مستجدات الأوضاع ومسار عملية السلام باليمن
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بحث وزير الخارجية اليمني الدكتور شائع الزنداني، اليوم الأحد، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، مستجدات الأوضاع في اليمن، ومسار عملية السلام.
وأكد الزنداني -وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية- ترحيب الحكومة بالجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، مشيدًا بجهود المبعوث الأممي والمساعي الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق ذلك.
ودعا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي للإيفاء بالتزاماتها والعمل بجدية لحل الأزمة عبر مسار سياسي يفضي إلى سلام عادل وشامل وينهي المعاناة الإنسانية لليمنيين، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمؤيدة إقليميًا ودوليًا.
من جهته، عبَّر المبعوث الأممي عن تقديره لحرص الحكومة اليمنية على إنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين، وسعيها الجاد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الحكومة المبعوث الأممي مفاضات
إقرأ أيضاً:
أحمد عثمان: قانون لجوء الأجانب هدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف.
منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي