بيانات التضخم الأمريكية تطيح بأسعار المعدن الأصفر
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
هبطت أسعار الذهب في تعاملات، اليوم الاثنين (13 آيار 2024)، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الامريكي) لأسعار الفائدة.
بحلول الساعة 0448 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.
كما نزلت العقود الامريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2361 دولارا.
ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.
وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الامريكية لشهر أبريل وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الامريكي لتخفيضات للفائدة هذا العام.
وتوقع متعاملون أن يبدأ المركزي الامريكي في دورة تيسير نقدي في سبتمبر. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.03 دولار للأونصة.
وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 992.89 دولار واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
قالت كاثرين مان، المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا، اليوم الخميس، إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وأضافت مان، وهي العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوتت الأسبوع الماضي ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دورا أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا.
وأوضحت في المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا أن "التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالا، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة على الواردات و60 بالمئة على السلع الصينية.
وردا على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان إن ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية.