الذهب يتراجع وسط ترقب لبيانات التضخم الأميركية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
هبطت أسعار الذهب في تعاملات الاثنين المبكرة، مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات مهمة للتضخم في الولايات المتحدة قد تعطي مؤشرا للتوقيت المحتمل لأول خفض من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
تحديث الأسعار
بحلول الساعة 0448 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2354.
كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2361 دولارا.
ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة غدا الثلاثاء تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.
وبعد بيانات جاءت أضعف من المتوقع للوظائف الأميركية لشهر أبريل وكذلك تقرير وظائف الأسبوع الماضي زادت التوقعات بتبني المركزي الأميركي لتخفيضات للفائدة هذا العام.
وتوقع متعاملون أن يبدأ المركزي الأميركي في دورة تيسير نقدي في سبتمبر. وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.03 دولار للأونصة. وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 992.89 دولار واستقر البلاديوم عند 978.03 دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تحديث الأسعار الذهب المركزي الأميركي الفائدة الفضة البلاتين الذهب سعر الذهب سوق الذهب أسواق الذهب تحديث الأسعار الذهب المركزي الأميركي الفائدة الفضة البلاتين ذهب
إقرأ أيضاً:
"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.
تحديات وضغوط خارجيةوأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.
مؤشرات إيجابية رغم الضغوطعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي.
كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.
تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمارفي ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
قرارات سابقة واتجاهات عالميةيذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة