أمريكا تعتزم رفع الضرائب على الأثرياء والشركات
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تخطط الولايات المتحدة لفرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات وذلك في مقابل تمديد الإعفاءات الضريبية للطبقة المتوسطة.
وقال تقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية، إن كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي جو بايدن وضع خططاً للنقاش الذي يلوح في الأفق في البلاد حول انتهاء الإعفاءات الضريبية التي سنها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وستنتهي العديد من أحكام قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017 بعد عام 2025 دون أي تغييرات من الكونغرس حتى الآن، وتشمل هذه شرائح ضريبة الدخل الفيدرالية المنخفضة، وخصماً قياسياً أعلى، ومضاعفة الإعفاء من ضريبة العقارات والهدايا، إضافة الى أمور أخرى.
كما خفضت الحزمة الضريبية المميزة التي قدمها الجمهوريون الضرائب على الشركات بشكل دائم من خلال خفض المعدل الفيدرالي الأعلى من 35% إلى 21%.
وقالت لايل برينارد، مستشارة الاقتصاد الوطني للبيت الأبيض خلال خطاب ألقته أمام مشروع هاميلتون في معهد بروكينجز يوم الجمعة الماضية: "من الواضح أننا بحاجة إلى إنهاء الإعفاءات الضريبية لعام 2017 للأثرياء وتقليص الإعفاءات الضريبية الدائمة المكلفة على الشركات".
وتأتي المعركة الضريبية التي تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات وسط الجدل الدائر حول الدين الوطني، كما أن تمديد الإعفاءات الضريبية من شأنه أن يزيد من عجز الميزانية، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونغرس.
وقد دفع ترامب وغيره من الجمهوريين من أجل تمديد كامل للإعفاءات الضريبية التي ستنتهي صلاحيتها، والتي يمكن أن تضيف ما يقدر بنحو 4.6 تريليون دولار إلى العجز على مدى العقد المقبل، وفقاً لتقرير مكتب الميزانية بالكونغرس الذي صدر هذا الأسبوع.
وقال برينارد: "بينما نقترب من النقاش الضريبي في العام المقبل، فإن المخاطر لا يمكن أن تكون أكبر بالنسبة لعدالة نظامنا الضريبي والمستقبل المالي لبلادنا".
وفي تجديد تعهد بايدن بـ"العدالة الضريبية"، قالت إن الإدارة تهدف إلى تمديد أحكام قانون (TCJA) التي ستنتهي صلاحيتها للأميركيين من الطبقة المتوسطة، وسيتم تمويل هذه التوسعات من خلال زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات.
وقال برينارد إن التشريع الأصلي أفاد في المقام الأول أغنى الأميركيين و"لم يحدث قط هذا التسرب".
وأضاف: "إن تحقيق نظام ضريبي أكثر عدالة يعني أيضاً أننا لا نستطيع تمديد تخفيضات ترامب الضريبية المنتهية الصلاحية لأولئك الذين يتجاوز دخلهم 400 ألف دولار".
وقال برينارد إن الإدارة تريد أيضاً مضاعفة الضريبة على عمليات إعادة شراء الأسهم بمقدار أربعة أضعاف وإضافة ضريبة دخل بحد أدنى 25% على المليارديرات.
من ناحية أخرى، قام الجمهوريون في مجلس النواب بتجميع فرق لدراسة واقتراح حلول لمعالجة الهاوية الضريبية المقبلة في عام 2025.
وقال جيسون سميث، رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب: "إذا انتهت تخفيضات ترامب الضريبية لعام 2017، فإن الأسرة المتوسطة المكونة من أربعة أفراد والذين يكسبون 75 ألف دولار ستشهد زيادة في الضرائب بمقدار 1500 دولار سنوياً".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإعفاءات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
حماس تستنكر العقوبات التي فرضتها أمريكا بحق قادة الحركة
استنكرت حركة "حماس" في بيان أصدرته، العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق عدد من قيادات الحركة.
نتنياهو: حركة حماس لن تحكم قطاع غزة مجددًا وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على عدد من قادة حماسوبحسب روسيا اليوم، أكدت الحركة في بيان "أن هذه الخطوة تأكيد للسلوك الأمريكي الإجرامي المنحاز للاحتلال الفاشي وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني".
وفي تفاصيل البيان الصادر قالت حماس: "نستنكر في حركة المقاومة الإسلامية البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والذي يضع عددا من قيادات الحركة ضمن قائمة العقوبات ويَصِمُ مقاومة شعبنا الفلسطيني المشروعة ضد الاحتلال بالإرهاب".
وأضافت أن "قوائم الخزانة الأمريكية تقوم على بيانات وأسس مضللة وكاذبة هدفها تشويه صورة قيادات الحركة التي تعمل لصالح شعبها وقضيتها وحقها في مقاومة الاحتلال، بينما تتجاهل فرض عقوبات على قادة الاحتلال الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب، ويستخدمون الأموال وكل الوسائل لتنفيذ أبشع إبادة جماعية في التاريخ".
وشددت على أن "الإدارة الأمريكية الآفلة لا تزال تصر على مواقفها المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت أبشع احتلال عرفه التاريخ، وتواصل منح مجرمي الحرب الصهاينة الغطاء اللازم للاستمرار في حرب إبادة وحشية في قطاع غزة، منتهكةً كافة القوانين والشرائع، وتعمل على شل أدوات المنظومة الدولية ومنعها من القيام بواجبها لوقف انتهاكات الاحتلال ومحاسبة مرتكبيها".
واختتمت بيانها بالقول "إنه على الإدارة الأمريكية مراجعة هذه السياسة الإجرامية، ووقف انحيازها الأعمى لكيان الاحتلال الإرهابي، والتخلي عن أوهام إخضاع شعبنا الفلسطيني بالقوة، والاعتراف بحقوقه كافة، ولجم حكومة الإرهاب الصهيونية عن جرائمها وعدوانها وانتهاكاتها الواسعة للقانون الدولي والإنساني".