أسعار النفط تنخفض وسط مؤشرات على ضعف الطلب وترقب اجتماع أوبك+
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مايو 13, 2024آخر تحديث: مايو 13, 2024
المستقلة/- انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، وسط مخاوف من ضعف الطلب على الوقود واحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.
عوامل الانخفاض:
ضعف الطلب على الوقود: تشير المؤشرات إلى تراجع الطلب على الوقود، خاصة الديزل، مع تزايد الإمدادات من المصافي الجديدة، واعتدال الطقس في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي.سياسة الرفع الفيدرالي: أدت تعليقات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حول رفع أسعار الفائدة لمعالجة التضخم إلى إضعاف الآمال في خفض الفائدة، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو وتقليص الطلب على الوقود.
عوامل الدعم:
اتفاق أوبك+: من المتوقع أن تُقرر منظمة أوبك+، في اجتماعها القادم، تمديد تخفيضات الإنتاج إلى النصف الثاني من العام، مما قد يساعد على دعم الأسعار.تعويض العراق: وافق العراق على تعويض تجاوز حصته الإنتاجية في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بتخفيضات إضافية في الإنتاج خلال بقية العام.التوقعات:
تباين الآراء: تختلف توقعات المحللين لأسعار النفط في المستقبل. يرى البعض أن الأسعار قد تستمر في الانخفاض على المدى القصير بسبب ضعف الطلب، بينما يتوقع البعض الآخر استقرارها أو حتى ارتفاعها على المدى الطويل مدعومة باتفاق أوبك+ وعوامل جيوسياسية.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الطلب على الوقود ضعف الطلب
إقرأ أيضاً:
التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.
إعلان مسار هبوطيمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة