أرباح «أسيج» تتضاعف 606% خلال الربع الأول لتصل إلى 25 مليون ريال
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ارتفع صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني “أسيج” إلى 25 مليون ريال خلال الربع الأول 2024 مقابل 3.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 606 %، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 ( 3 أشهر).
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، بلغ صافي أرباح نتائج التأمين 22.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.86 ريال مقابل 0.12 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
يعود سبب الارتفاع في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في مبيعات وثائق التأمين العام و الطبي
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في صافي ارباح نتائج خدمات التأمين و صافي دخل الاستثمارات .
يعود سبب الانخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى انخفاص مبيعات وثائق المركبات.
يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الارتفاع في صافي أرباح نتائج التأمين و زيادة صافي دخل تمويل التأمين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسيج ملیون ریال خلال الربع ریال فی
إقرأ أيضاً:
«التجارة»: الصناعات التحويلية تسجل نموا 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السادس عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، واستعرضت المجموعة الوزارية تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أبرز مؤشرات الأداء الاقتصاديوكان من أبرز المؤشرات تعافي الصناعات التحويلية التي سجلت نموًا بنحو 7.1% نتيجة إقرار تسهيلات في الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، كما تجاوزت التمويلات التنموية الميسرة الموجهة للقطاع الخاص للمرة الأولى حجم التمويل التنموي الحكومي بنسبة 35%، مما يعكس تأثير الإصلاحات الاقتصادية وجهود تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
كما ساهمت السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة فضلًا عن تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر، مما أسهم في دعم مسار التعافي الاقتصادي.
تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعاتوجرى خلال الاجتماع استعراض الطلب المقدم من 35 مصنعًا متخصصًا في تصنيع المكملات الغذائية لتضررهم من قرار رئيس هيئة الدواء بشأن تنظيم مخازن الأدوية والمكملات الغذائية والصيغة التنفيذية التي نصت علي منع تداول المكملات الغذائية إلا بعد الحصول على موافقة تداول من هيئة الدواء ورفع المستندات الخاصة بكل منتج على رابط هيئة الدواء ودفع الرسوم المقررة واستثني القرار من ذلك المصانع المسجلة في هيئة الدواء المصرية.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة تضم هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، بمشاركة عدد من المُصنعين لوضع حل جذري لهذه المشكلة، مؤكدًا على ضرورة أن يكون لكل صناعة جهة واحدة تشرف عليها منعًا لتداخل الاختصاصات.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح