الانتخابات النيابية ،، وحديث لا بد منه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
#الانتخابات_النيابية ،، وحديث لا بد منه
المحامي والقاضي السابق #لؤي_عبيدات
مؤكد ان الإنسان المشتغل في العمل العام ليس بمنأى عن اشغال نفسه في التفكير بكيفية الوصول إلى المؤسسه الدستوريه الاهم في كل دول العالم الحر وهي مؤسسة (( #البرلمان )) الذي يناط به ثلاث وظائف أساسيه وهي :
١- تشكيل الحكومات التي ينبغي لها ان تأت من رحم الاغلبيات التي يتشكل منها البرلمان ( مجلس النواب ) ، حيث أنيط بالحكومة الولاية العامه على كافة ما ينوب الدولة او
يتعلق بها من انشطة وممارسات وأوكل لها مسؤولية ادارة شؤون البلاد والمجتمع الداخليه والخارجيه ، على تتحمل مسؤولية ادارة هذه الشؤون وما ينجم عنها من قصور وأخطاء امام البرلمان نفسه .
٢- اخضاع هذه الحكومة للرقابة والمحاسبة الدائمين في شتى الشؤون ، والا انفلت الحكم وترهل الاداء ، فمن دون المحاسبة لا يمكن ضمان اداء الحكومات لاعمالها ومشاريعها بالإجادة المتوقعة والانضباط المطلوب .
٣- سن التشريعات والقوانين ، وهي المهمة الأخطر ، فالقوانين هي ادوات السلطة في ادارة شؤون المجتمع ورعاية مصالحه وضبط حركته ، فإن كان التشريع جيدا ومنسجما مع المصالح الوطنيه وحقوق الانسان وحرياته ، كان تطبيقه مثمرا وايجابيا ورافدا للدوله ودافعا للمجتمع للتقدم للامام ، والعكس صحيح .
قصدت من عرض هذه المقدمه بيان اهمية الأدوار المنوطه بالبرلمانات وبالتالي اهمية اختيار صفوة الصفوه ونخب المجتمع ومفكريه ونشطائه لإشغال المواقع البرلمانية وتوليها .
ولأن الامر بمثل هذه الاهميه بل والخطورة والحساسيه ، ينبغي لكل راغب بالترشح ان يكون صادقا مع نفسه ، ومع عموم الناس وهو يجيب على الاسئلة التاليه :
اولا : هل هو قادر على النهوض بمهام الوظيفة البرلمانية والمهام التي تلقيها على كاهله عضويته في المجلس النيابي ، وهي المهام التي اشرنا لها بإيجاز شديد أعلاه ، وهل لديه الطاقه والخبرة والعلم الذي يمكنه من الوفاء بواجبات العضوية في البرلمان ، وهي واجبات خطيرة جدا ولها مساس بالمجتمع بأسره ويستمر تأثيرها وتداعياتها لآماد طويله ؟؟
ثانيا : هل النظام الانتخابي ومعه قانون الانتخاب كفيلان بإفراز اغلبيات نيابية كفؤه ، لديها رؤى وطنيه وبرامجية ، اغلبيات تفهم متطلبات العمل التشريعي ، ولديها الاستعداد لبذل الجهد للوفاء بمتطلباتها ، فضلا عن القدرة والشكيمة الصلبة على ممارسة دورها الرقابي بفعالية ، كما لديها القدرة على افراز حكومات ذات امتداد جماهيري ، ومؤهلات قياديه ، وبرامج وطنيه صرفه ، وتتحلى بالقدرة على اجتراح برامج حكم من جوانبه وأولوياته السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والعلميه ، فضلا عن وجوببة قدرتها على تطبيق هذه البرامج والمضي في إنفاذها ؟؟
ثالثا : هل أبقت التعديلات التي اجريت على الدستور أعوام ٢٠١١ و ٢٠١٤ و ٢٠١٦ و ٢٠٢٢ اي مكانه او دور للبرلمان والحكومات التي ستتشكل من اغلبياته في ظل منح الملك صلاحيات بحله دون قيود او ضوابط موضوعية محدده ، وفي ظل إناطة امر التعيين في المواقع السياديه (( قائد الجيش ،، مدير الامن الوطني ،، مدير المخابرات ،، رئيسا المجلسين القضائيين النظامي والشرعي ،، رئيس الديوان الملكي ومستشاري الملك ،، الخ )) بالملك حصرا دون تنسيب من الحكومه ؟؟ وكيف للبرلمان ان يحاسب الحكومه عن اداء المؤسسات سالفة الذكر في ظل غل يدها عن تعيين مسؤوليها والأشخاص الاوائل فيها ؟ ثم ماذا تبقى للحكومة من صلاحيات في ظل غل يدها عن الملفات الامنيه والعسكريه والاستخباراتية والشؤون الخارجيه عداك عن غل يدها فعلا عن ادارة علاقة الأردن مع الصناديق المانحة والدول المقرضه وغل يدها عن ادارة ملف الثروات الطبيعيه والتعدينيه وغل يدها عن الجامعات وتعيين رؤسائها وغل يدها عن التحكم بملف الحكام الإداريين والسفراء .
رابعا : ثم ومع الأخذ بعين الاعتبار هذا الواقع الذي فرضته التعديلات على الدستور ولو افترضنا ان هناك بعض الإنجازات والاختراقات يمكن لعدد وازن من النخبويين المؤهلين ان يحدثوها ويبدعوا فيها فيما لو جرى انتخابهم كنواب وممثلين لهذا الشعب ، فإن السؤال الاهم ، بل سؤال المليون دولار هو ؛
هل هناك احد في الاردن يستطيع ان يضمن سلامة العمليه الانتخابيه وخلوها من العبث والتزوير ؟؟ وهل يستطيع احد ان يضمن ان (( لا تعود ريما لعادتها القديمه )) بحيث تلجأ السلطة – كعادتها – إلى تزوير الانتخابات وتزوير مدخلاتها ومخرجاتها ونتائجها كما حصل ويحصل دائما بحيث تضمن وصول اغلبيات كاسحه خاضعة لسيطرتها التامه وتتمتع بالضعف وعدم الإلمام بالعمل البرلماني ومتطلباته وأهميته وخطورة مخرجاته ،، اغلبيات تدين بالولاء الكامل لها ، ويغدو معها أصوات بعض المؤهلين الذين عودتنا السلطه ان لا يزيد عددهم عن عدد اصابع اليد الواحده اصواتاً غير مؤثره ، وتتحول مع الايام إلى مجرد ضجيج لا قيمة له ولا تأثير .
اطلت عليكم اخوتي واخواتي ،،، ولكنني اعتقد — وقد اكون مخطئا — بأن من يتجه لإتخاذ قرار بشأن المشاركه بالانتخابات النيابيه — سواء كان فردا عاديا ام حزبا ام جماعه وسواء كان ناخبا او مرشحا — فإنه مدعو للإجابة على الاسئلة سالفة الذكر بصدق مع النفس ووضوح شديد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: لؤي عبيدات البرلمان یدها عن
إقرأ أيضاً:
سيناتور أسترالية تتحدث عن إخوتها الفلسطينيين (بورتريه)
سياسية صريحة، غير تقليدية على الإطلاق، تقف ضد الاستعمار الأبيض الذي سلب السكان الأصليين ممتلكاتهم وأراضيهم.
تجربتها ومعاناة آبائها وأجدادها تكاد تلامس التراجيدية الفلسطينية لذلك حين تتحدث عن فلسطين وعن قطاع غزة يتهدج صوتها ويعلوا غضبها حتى لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها.
سياسية مستقلة من السكان الأصليين الأستراليين حظيت باهتمام إعلامي لدعمها حركة "السيادة السوداء" وانتقادها لشرعية المؤسسات السياسية الأسترالية، والتي تعتبرها إرثا للاستعمار البريطاني.
ليديا ثورب المولودة عام 1973 في كارلتون، فيكتوريا، غادرت المدرسة بعد وقت قصير، في سن الرابعة عشرة. وقد ذكرت أنها تعرضت للتحرش في المدرسة "عندما كانت طفلة سوداء"، وأنها كانت ترد بلكم وضرب الأولاد والبنات، وبدلا من ذلك، كما تقول، "تعلمت الآن استخدام فمي".
تخرجت عام 2007 من جامعة "سوينبورن" للتكنولوجيا بدرجة دبلوم في تنمية المجتمع، وفازت بجائزة التأثير الاجتماعي لعام 2021 من نفس الجامعة.
كانت وظيفتها الأولى العمل مع عمها في مركز للنشاط السياسي الأسود، وعمها هو الناشط روبي ثورب، المرتبط ببعض أقدم النضالات من أجل تقرير المصير للأستراليين الأصليين.
كما عملت ثورب مديرا لمشروع لدى مجلس مقاطعة "إيست جيبسلاند"، ومديرا للسكان الأصليين في "سنترلينك"، ومديرا في مركز تدريب السكان الأصليين في بحيرة "تايرز".وأيضا الرئيس المشارك للجنة في ولاية فيكتوريا في عام 2014.
وما لبثت أن انتخبت عضوا في البرلمان الاسترالي في الانتخابات الفرعية لعام 2017.
لكنها خسرت فيما بعد مقعدها أمام مرشحة "حزب العمال" في انتخابات ولاية فيكتوريا عام 2018 ، وأدلت بتصريحات صحفية قالت فيها: إن "حزب العمال" شن "حملة قذرة" ضدها، لكنها أقرت بأن "التغطية السلبية بسبب فضائح الحزب الداخلية" ساهمت أيضا في هزيمتها.
اختيرت في مجلس الشيوخ الاسترالي عن ولاية فيكتوريا منذ عام 2020، وهي أول عضو مجلس شيوخ من السكان الأصليين من تلك الولاية، وأول برلمانية فيدرالية من السكان الأصليين من "حزب الخضر".
أعيد انتخاب ليديا في الانتخابات الفيدرالية عام 2022، من قبل "حزب الخضر" كنائبة لزعيمه في مجلس الشيوخ. ويبدي الحزب الإعجاب بهذه الشخصية السياسية ويعتبره تمثيلا مشحونا بنشاط سياسي جذري ونضالي، يذكر بشدة بـ"حركة القوة السوداء" التي ظهرت في الستينيات والسبعينيات.
ورغم دعم الحزب لها غير أنها انسحبت منه بسبب خلافات حول مقترح "صوت السكان الأصليين في البرلمان" وبقيت عضوا مستقلا في مجلس الشيوخ، وفي بيان لها، صرحت قائلة: "لدى هذا البلد حركة سيادة سوداء قوية، مليئة بالمحاربين الأقوياء والملتزمين، وأريد أن أمثل هذه الحركة تمثيلا كاملا في هذا البرلمان. لقد أصبح واضحا لي أنني لا أستطيع القيام بذلك من داخل حزب الخضر".
وتثير تعليقاتها حول النظام الاستعماري في أستراليا ردود فعل متباينة ويظهر بعض أفراد مجتمع السكان الأصليين في فيكتوريا معارضة لها بسبب نفوذها المتزايد في السياسة التقدمية، ففي عام 2021، عقب حريق ألحق أضرارا بمبنى البرلمان القديم في كانبرا، قالت في تغريدة: "يبدو أن النظام الاستعماري يحترق. عام سعيد للجميع ستبقى أرض السكان الأصليين دوما". وبعد انتقادات أعضاء في من الائتلاف و"حزب العمال" حذف ثورب التغريدة.
وفي مقابلة أُجريت معها في عام 2022، صرحت بأن البرلمان "ليس لديه إذن بالتواجد هنا في أستراليا"، وأنها عضو في البرلمان "فقط لتتمكن من التسلل إلى المشروع الاستعماري". وأضافت أن العلم الأسترالي "ليس لديه إذن بالتواجد" في البلاد.
خصومها يصفون هذه التصريحات بأنها "مثيرة للانقسام" و"طفولية"، وسط دعوات بإقالتها من البرلمان.
وأثناء أدائها القسم كاسيناتور، أضافت ثورب عبارة "الاستعمار" في قسم الولاء المطلوب للملكة إليزابيث الثانية، قائلة :"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا ومخلصا للولاء لصاحبة الجلالة (المستعمرة) إليزابيث الثانية، ملكة أستراليا، وورثتها وخلفائها وفقا للقانون".
وتوجت موقفها من بريطانيا العام الماضي حين قاطعت الملك تشارلز الثالث أثناء زيارته الملكية لأستراليا، وبعد أن أنهى خطابه في مبنى البرلمان الأسترالي، صارخة في القاعة الممتلئة بالحضور: "هذه ليست أرضك، أنت لست ملكي" واتهمته بـ" الإبادة الجماعية"، وبينما كانت ترافقها قوات الأمن، سمعت تصرخ قائلة: "اللعنة على المستعمرة".
هذه الحادث جعلت ليديا تتصدر عناوين الصحف العالمية وجذبت اهتماما واسع النطاق، مما سلط الضوء على نشاط ثورب الطويل ومعارضتها للنظام الملكي وللاستعمار.
وكانت أستراليا مستعمرة بريطانية طوال أكثر من قرن من الزمان، وهي الفترة التي قتل فيها الآلاف من السكان الأصليين، وشرد كثيرون منهم. ومنذ عام 1901، أصبحت أستراليا دولة مستقلة، لكنها تظل عضوا في الكومنولث، وتعترف بالسيادة البريطانية كرئيسة فعلية للدولة.
وكثيرا ما عوقبت ثورب من مجلس الشيوخ بسبب مواقفها الحادة والمباشرة والصريحة من أعضاء المجلس ومن الحكومة، ووصفت مثل هذه العقوبات بـ "الإجراءات التأديبية الاستعمارية" وبأنها "وسام شرف"، وأن مجلس الشيوخ "مكان عمل شديد العنف يتألف في معظمه من رجال بيض يرتدون بدلات، وينظرون بازدراء إلى أشخاص مثلي".
لا تتوانى ثورب عن إعلان مواقفها من القضايا السياسية الخارجية، وفي مقدمتها فلسطين والحرب الوحشية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة بدعم غير مشروط من الولايات المتحدة الأمريكية، فغالبا ما تدخل مجلس الشيوخ عبر قاعة الصحافة وتهف بكل قوة "فلسطين حرة" رافعة قبضتها رمزا قويا للتحدي.
تدعو باستمرار، وعبر التجمعات والتظاهرات التي شهدتها أستراليا، لوقف الحرب الفاشية على القطاع، تقول ثورب: "شعبنا يقف بتضامن كامل مع إخوتنا وأخواتنا الفلسطينيين. نحن نفعل ذلك منذ 50 عاما، منذ أن أدرك جيلي التشابه التاريخي بين تجربتنا وتجربتكم في مع الاستعـمار الاستيطاني المتوحش الذي اجتاح أرضنا واحتلها.. اقترفوا إبادة جماعية في أستراليا ويبـيدون أوطانكم. لذا نقف معكم".
وظهرت ثورب مرتدية الكوفية الفلسطينية في مجلس الشيوخ، وقارنت الحكومة الأسترالية بدولة الاحتلال باعتبارها "المحتل غير الشرعي لهذه الأراضي" في خطاب حماسي تعهدت فيه بدعم فلسطين، وقالت إنها تتعاطف مع الشهداء.
معتبرة إن الفلسطينيين "يعيشون مع صدمة أجيال من الحرمان، وهم مستمرون في النضال من أجل السيادة والتحرير واستعادة الأرض، كما يفعل الشعب الأول في هذا البلد".
و دعت حكومة بلادها إلى الاعتراف بسيادة دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
وأثارت ثورب الانتباه أيضا بحديثها عن وحشية القوة العسكرية الإسرائيلية وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الفلسطينيين وقتل أعداد كبيرة من الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال والنساء.
ورحبت بتغيير الخطاب الحكومي الاسترالي الأخير الذي أكد على ضرورة إنهاء الاحتلال واعترف بأنه غير قانوني بموجب القانون الدولي".
فيديو وصورة ليديا وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية انتشرت بشكل كبير عبر منصات التواصل وحين نزعت الكوفية عن كتفها ظهر "تي شيرت" كتب عليه أوقفوا الإبادة الجماعية.
في مقابلة أجريت معها عام 2018، قالت ثورب: "لقد ولدت في عالم السياسة، ولا أعرف شيئا آخر" . لذلك لا يبدو أنها ستتوقف يوما عن مواجهة الاستعمار القديم ممثلا ببريطانيا والاستعمار الحديث والمستمر ممثلا بكيان الاحتلال.