إطلاق المرحلة الأولى لمشروع تمكين المصانع العُمانية نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إطلاق المرحلة الأولى لمشروع تمكين المصانع العُمانية نحو تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وقياس مستوى النضج الرقمي "مصانع الإنتاج الذكي"، وهي المصانع التي تعتمد في عملياتها الإنتاجية والتصنيعية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتحسين الإنتاجية والكفاءة وتعزيز تنافسية المنتج وتقليل الفاقد.
يأتي ذلك سعيًا من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تعزيز الصناعات العُمانية من خلال تمكينها نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عبر تحسين عملياتها الإنتاجية واعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة.
وحول إطلاق المرحلة الأولى للمشروع قال المهندس إدريس بن حسن بن عباس آل سنان رئيس قسم الصناعات القائمة على المعرفة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المشروع يهدف إلى تقييم المصانع باستخدام مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (سِيرِي SIRI)، وإعداد خطط التحول التكنولوجي من أجل تحويل أنشطة المصانع العُمانية إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والابتكار؛ وذلك بهدف رفع عمليات الإنتاج في وقت أقل مع حفظ تكاليف المنتج على الحد الأدنى، عبر دمج تقنيات مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأجهزة الاستشعار وأنظمة البرمجيات في عمليات التصنيع.
وأوضح آل سنان أنه يتعين الشركات الراغبة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخضوع لعملية تقييم النضج الرقمي، تعبئة استمارة التسجيل والتقييم الذاتي في موعد أقصاه 23 مايو 2024؛ حيث سيتم اختيار عدد محدد من المصانع بناء على مؤشرات النضج الرقمي وأولوية القطاعات المستهدفة.
يُشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اعتمدت منهجية سيري (SIRI) التابعة للمركز الدولي للتحول الرقمي (INCIT) والمعتمدة من المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لتقييم مستوى النضج التقني لدى المصانع في سلطنة عُمان، ويتألف تقييم "سيري" من 16 بعدًا يتم قياسها على 6 مستويات للنضج الرقمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الع مانیة
إقرأ أيضاً:
غداً.. الإعلان عن نتائج طرح المرحلة الثامنة للمتقدمين على الاراضي الصناعية
أصدرت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بياناً إعلامياً أشارت فيه إلى أنه من المقرر غداً الاحد الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٤ الإعلان عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة الثامنة للأراضي الصناعية وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية والذي اشتمل على ٢٦١٢ قطعة أرض صناعية في ٢٤ محافظة (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) وذلك بمساحات متنوعة تتراوح بين ١٢٠ متر مربع وحتى ٥٠٠ ألف متر مربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء)، وذلك عقب انتهاء الهيئة من دراسة دقيقة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من خلال الادارات الفنية بها خلال اقل من اسبوع بعد اغلاق باب التقدم، وأنه تم اعلان تخصيص ٥٨٥ قطعة ارض لمشروعات صناعية جديدة وتوسعات على مساحة اجمالية ٢.١ مليون متر مربع وذلك من اجمالي ١٩٥٧ طلب تقدموا على المنصة.
وحيث يأتي هذا الاعلان عبر المنصة في إطار حرص الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص، حيث تم تطبيق معايير المفاضلة في فحص الطلبات الواردة بأعلى معايير المصداقية والنزاهة انحيازا للمستثمر الجاد وفق الاولويات المحددة ، كما ستقوم هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني.
وأشار بيان الوزارة إلى أن هذا الطرح يعد الثانى عبر المنصة خلال ٣ اشهر حيث تم طرح المرحلة السابعة في الاول من سبتمبر الماضي تزامنا مع اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث قرر الوزير بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دوريا عبر المنصة كل ثلاثة شهور، وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والثقة لدى المستثمر المحلى والاجنبي واتاحة الفرصة للمستثمر الجاد للحصول على ارض لمشروعه، وذلك تلبية للطلب المتزايد على الاراضي الصناعية مما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي، هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg.
جدير بالذكر انه تقرر بالنسبة للمستثمرين الجادين ممن لم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض في هذا الطرح الحالي، وفق معايير المفاضلة، ممن تقدموا بدراسات فنية ومالية مقبولة، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم المقرر له الاول من مارس، في حالة لم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز بالطرح الحالي.
هذا وتساهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير كافة الاجراءات على المستثمر الصناعي من خلال توحيد جهة التعامل للحصول على الخدمات الصناعية من خلال منصة صناعية موحدة تتيح انهاء كافة الاجراءات والخدمات الصناعية والحصول على المعلومات الكترونياً عن بعد دون الحاجة الى التوجه الى الجهات المختلفة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف