مسقط- الرؤية

 

تُشير الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي كمية صادرات سلطنة عمان من النفط حتى نهاية شهر مارس 2024، سجلت 78 مليونا و838 ألفا و600 برميل؛ باحتساب متوسط سعر البرميل عند 79.7 دولار أمريكي، وشكَّلت صادرات النفط ما نسبته 86.7 بالمائة من إجمالي إنتاج النفط البالغ 90 مليونا و885 ألفا و400 برميل.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي صادرات النفط سجل بنهاية شهر مارس 2024 ارتفاعا بـ 3.7 بالمائة مقارنة بنهاية شهر مارس 2023 والذي بلغ إجمالي الصادرات وقتها 76 مليونا و42 ألف برميل وذلك بالتوازي مع انخفاض الإنتاج بنسبة 5.1 بالمائة حيث سجل الإنتاج 95 مليونا و741 ألفا و700 برميل بنهاية مارس 2023.

وانخفض إجمالي إنتاج النفط الخام بنسبة 7.7 بالمائة ليبلغ 69 مليونا و571 ألفا و500 برميل بنهاية شهر مارس 2024، فيما ارتفع إجمالي إنتاج المكثفات النفطية بـ 4.6 بالمائة مسجلا 21 مليونا و313 ألفا و900 برميل، في حين بلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط 998 ألفا و700 برميل حتى نهاية شهر مارس 2024.

وتصدرت الصين الدول المستوردة للنفط من سلطنة عمان بإجمالي صادرات بلغت 77 مليونا و337 ألفا و900 برميل بارتفاع 10.8 بالمائة عن نهاية شهر مارس 2023، تلتها اليابان بمليون 500 ألف و700 برميل بانخفاض 33.9 بالمائة.

من جهة أخرى، بلغ اجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي 13 مليارا و169 مليونا و900 ألف متر مكعب حتى نهاية شهر مارس 2024م بارتفاع نسبته 1.8 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق حيث بلغ الإجمالي وقتها 12 مليارا و931 مليونا و200 ألف متر مكعب.

وبينت الإحصاءات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 9.2 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بسلطنة عمان حتى نهاية شهر مارس 2024م حيث بلغت 8 مليارات و807 ملايين و800 ألف متر مكعب.

وبلغ إجمالي استخدام الغاز الطبيعي لكل من: حقول النفط (يشمل الفاقد وفروقات العدادات ومعامل التقلص) مليارين و550 مليونا و300 ألف متر مكعب، ومحطات توليد الطاقة (يشمل استهلاك الغاز في جامعة السلطان قابوس ووزارة الدفاع) مليارا و745 مليونا و600 ألف متر مكعب، والمناطق الصناعية (يشمل المناطق الصناعية وشركة عمان للتعدين وأسمنت عمان) 66 مليونا و200 ألف متر مكعب.

وبلغ الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملًا الاستيراد، 10 مليارات و475 مليونا و400 ألف متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب مليارين و694 مليونا و400 ألف متر مكعب.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م

المناطق_واس

حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 275,155 مليار ريال، وبنسبة 10.3%، لتبلغ مستوى 2,945,656 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ 2,670,501 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.

وحقق مستوى السيولة نموًا شهريًا بقيمة تجاوزت الـ 9,567 مليارات ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ 2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م.

أخبار قد تهمك فيديو| الاقتصاد السعودي مابين 2022 و 2023.. إنجازات ضخمة وطموحات عالية 27 مايو 2023 - 3:24 مساءً «النقد الدولي»: استثمارات القطاع الخاص ستقود نمو الاقتصاد السعودي 19 أبريل 2023 - 6:35 مساءً

كما سجلت السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 224,699 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.

وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، وبقيمة 1,436,392 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 989,986 مليارات ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.

وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 292,630 مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,647 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.

مقالات مشابهة

  • وزير النفط: رفد الشبكة الوطنية بـ 70 مليون قدم مكعب من الغاز قريباً
  • 8.6 مليون طن.. صادرات مصر الزراعية خلال 2024
  • 43 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 970 مليونا في صندوق الدولة
  • المركزي: 1.1 مليار دولار إجمالي الطلبات المنفّذة عبر منصة حجز العملات
  • «أوبك» تتوقع نمو الطلب العالمي للنفط بقيمة تقارب مليوني برميل يومياً
  • النفط يرتفع وسط مخاوف من نقص الامدادات
  • مسؤول كوردي: تعليق صادرات نفط الاقليم الحق ضراراً مالياً يُقدر بنحو 23 مليار دولار
  • ارتفاع الفنادق إلى 212.3 مليون ريال بنهاية نوفمبر 2024
  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م
  • مؤسسة النفط: ارتفاع الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يومياً وتوضيحات حول انخفاض الإيرادات