استعراض جهود تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في المنشآت الفندقية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التراث والسياحة ملتقى تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية في المنشآت الفندقية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الحكومية.
وأكدت الوزارة أهمية وجود رؤية واضحة لدى المؤسسات والإدارات الفندقية والسياحية، ودعم تمكين المنتج المحلي لتعزيز التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وقال الدكتور راشد بن صالح الهنائي مدير عام التخطيط بوزارة التراث والسياحة، إن القيمة المحلية المضافة تشير إلى المنافع الاقتصادية المتولدة محلياً من خلال الأنشطة السياحية، بما في ذلك فرص العمل والمشتريات المحلية والاحتفاظ بالإيرادات داخل البلد، مضيفا: "بالنسبة لأصحاب الفنادق، فإن تبني وتعزيز القيمة داخل البلد ليس مجرد قرار استراتيجي للأعمال التجارية فحسب، بل هو أيضا التزام بممارسات السياحة المستدامة التي تتماشى مع معايير الاستدامة العالمية".
وأضاف أن سياسة وزارة التراث والسياحة تساهم في تعزيز المحتوى المحلي في قطاعي التراث والسياحة من خلال عدد من البرامج والمبادرات التي تركز على استمرارية النمو في القطاع مع استدامة المقومات التي يرتكز عليها الجذب السياحي وتعظيم القيمة الاقتصادية خاصة.
من جانبه، قال عمار الهاشمي من مديرية المحتوى المحلي بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، إن الأمانة العامة لمجلس المناقصات قامت بعدد من المبادرات منها مبادرة القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية وبرنامج هوية المنتج الوطني، كما تم تخصيص ما لا يقل عن 10% من إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت بدرية بنت محمد الفورية مديرة دائرة التمكين والتطوير بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة وضعت عددا من حزم التحفيز الاقتصادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأن هذا القطاع يعد اللبنة الأساسية في منظومة الاقتصاد الوطني لتعزيز التنمية المستدامة.
وبين علي بن راشد الغافري مدير دائرة المختبر المركزي لسلامة الغذاء بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، أنه تم وضع خطة واضحة لتعزيز تنافسية المنتج الغذائي الوطني من خلال مبادرة تعزيز تنافسية المنتج والتي تقوم على تنظيم دخول الواردات الغذائية لسلطنة عمان وضمان جودتها وتوافقها مع أعلى المواصفات والمعايير الغذائية وسن قوانين وتشريعات تنظم السوق المحلي، ومواصفات تمكين المنتج المحلي من التنافس.
وقال هاني بن مسعود بن أحمد قطن مدير بروتوكول مجموعة هوانا صلالة للمنشآت الفندقية، إن المجموعة وضعت عددا من الأهداف الاستراتيجية التي تشمل رفع نسب التعمين لأعلى من ٥٠% من خلال التعاون مع المؤسسات الأكاديمية المعنية الضيافة والفندقة والعمل السياحي وتدريب وتأهيل الخريجين ببرامج تدريبية بالتعاون مع وزارة العمل وتقليل المنتجات المستوردة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التراث والسیاحة من خلال
إقرأ أيضاً:
الوزراء يُبرز جهود التوطين المحلي لصناعة الهواتف المحمولة في مصر
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر الآن تنتج الهواتف الذكية مثل "سامسونج، وشاومي، وفيفو، ونوكيا، وإنفينيكس"، بعد أن كانت تستوردها قبل ثلاث سنوات بتكلفة بلغت 1.5 مليار دولار سنويًا، وتسعى حاليًا لتقليل هذا الاستيراد من خلال توطين صناعة الهواتف المحمولة.
وقال المهندس عمرو عباس، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن أي هاتف تم تشغيله قبل 1 يناير 2025 لن يُطالب صاحبه بالتسجيل أو سداد رسوم ضمن المنظومة الجديدة لتسجيل الهواتف المحمولة.
وأضاف أن الدولة تهدف إلى إنتاج منتج محلي عالي الجودة بأسعار تنافسية مخفضة.
كما أكد المهندس عمرو عباس أن القادم من الخارج يُسمح له بإدخال هاتف واحد معفى من الرسوم.
وأوضح أنه في حالة السفر والعودة بنفس الهاتف، لا يُطلب تسجيله. أما إذا كان الشخص القادم سيقيم في مصر لمدة أقل من 90 يومًا سنويًا (سواء كانت المدة متصلة أو متقطعة)، فلا يُطلب تسجيل الهاتف أو سداد رسوم. وفي حالة الإقامة لمدة تزيد عن 90 يومًا، يُسمح بتسجيل هاتف واحد معفى من الرسوم داخل الدائرة الجمركية.
وشدد المهندس عمرو عباس على ضرورة المحافظة على سرية البيانات، موضحًا أنه لا توجد أي جهة تطلب بيانات شخصية لتسجيل الهواتف.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن عدة مصانع لإنتاج الهواتف قد بدأت العمل في مصر، منها "فيفو، وسامسونج، وشاومي، وإنفينيكس" وتحمل منتجاتها ختم "صنع في مصر"، حيث تمثل هذه الجهود خطوة كبيرة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة