245.8 مليون ريال حجم المحفظة الإقراضية لبنك التنمية خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
سجلت المحفظة الإقراضية لبنك التنمية خلال الربع الأول من العام الجاري نموًّا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بحجمها في نهاية ديسمبر 2023م لتبلغ ما يقارب 245.8 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك إلى أن عدد القروض التي وافق عليها البنك في الربع الأول من عام 2024 بلغ 1499 قرضًا بقيمة 33.
وأوضحت الإحصاءات أن الموافقات على القروض خلال الربع الأول من عام 2024 تمثلت في 136 قرضًا في محافظة مسقط بقيمة بلغت 11.1 مليون ريال عُماني، وفي محافظة ظفار 182 قرضًا بقيمة 3 ملايين ريال عُماني، وفي محافظة شمال الباطنة 215 قرضًا بقيمة 3.5 مليون ريال عُماني، وفي محافظة جنوب الباطنة 136 قرضًا بـ 3.5 مليون ريال عُماني، وفي محافظة الظاهرة 127 قرضًا بـ 1.1 مليون ريال عُماني، و58 قرضًا بقيمة 1.5 مليون ريال عُماني في محافظة الداخلية، وفي محافظة الوسطى 93 قرضًا بقيمة مليوني ريال عُماني، وفي محافظة مسندم 82 قرضًا بقيمة 700 ألف ريال عُماني، وفي محافظة البريمي 44 قرضًا بقيمة 600 ألف ريال عُماني، وفي محافظة شمال الشرقية 88 قرضًا بقيمة 1.2 مليون ريال عُماني، أما في محافظة جنوب الشرقية فقد بلغ عدد القروض 338 قرضًا بقيمة 5.4 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد القروض في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 245 قرضًا بقيمة 4.1 مليون ريال عُماني، وفي قطاع الثروة السمكية 600 قرض بقيمة 6 ملايين ريال عُماني، وفي القطاع الصناعي 292 قرضًا بقيمة 12.3 مليون ريال عُماني، وفي قطاع التعدين 3 قروض بقيمة 200 ألف ريال عُماني، فيما توزعت القروض الأخرى على قطاعات الخدمات التعليمية والصحية والسياحية والمهنية والعامة بإجمالي 359 قرضًا بقيمة 11 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الربع الأول من قرض ا بقیمة 1 وفی محافظة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة