245.8 مليون ريال حجم المحفظة الإقراضية لبنك التنمية خلال الربع الأول
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مسقط- العُمانية
سجلت المحفظة الإقراضية لبنك التنمية خلال الربع الأول من العام الجاري نموًّا بنسبة 4 بالمائة مقارنة بحجمها في نهاية ديسمبر 2023م لتبلغ ما يقارب 245.8 مليون ريال عُماني.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن البنك إلى أن عدد القروض التي وافق عليها البنك في الربع الأول من عام 2024 بلغ 1499 قرضًا بقيمة 33.
وأوضحت الإحصاءات أن الموافقات على القروض خلال الربع الأول من عام 2024 تمثلت في 136 قرضًا في محافظة مسقط بقيمة بلغت 11.1 مليون ريال عُماني، وفي محافظة ظفار 182 قرضًا بقيمة 3 ملايين ريال عُماني، وفي محافظة شمال الباطنة 215 قرضًا بقيمة 3.5 مليون ريال عُماني، وفي محافظة جنوب الباطنة 136 قرضًا بـ 3.5 مليون ريال عُماني، وفي محافظة الظاهرة 127 قرضًا بـ 1.1 مليون ريال عُماني، و58 قرضًا بقيمة 1.5 مليون ريال عُماني في محافظة الداخلية، وفي محافظة الوسطى 93 قرضًا بقيمة مليوني ريال عُماني، وفي محافظة مسندم 82 قرضًا بقيمة 700 ألف ريال عُماني، وفي محافظة البريمي 44 قرضًا بقيمة 600 ألف ريال عُماني، وفي محافظة شمال الشرقية 88 قرضًا بقيمة 1.2 مليون ريال عُماني، أما في محافظة جنوب الشرقية فقد بلغ عدد القروض 338 قرضًا بقيمة 5.4 مليون ريال عُماني.
وبلغ عدد القروض في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 245 قرضًا بقيمة 4.1 مليون ريال عُماني، وفي قطاع الثروة السمكية 600 قرض بقيمة 6 ملايين ريال عُماني، وفي القطاع الصناعي 292 قرضًا بقيمة 12.3 مليون ريال عُماني، وفي قطاع التعدين 3 قروض بقيمة 200 ألف ريال عُماني، فيما توزعت القروض الأخرى على قطاعات الخدمات التعليمية والصحية والسياحية والمهنية والعامة بإجمالي 359 قرضًا بقيمة 11 مليون ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الربع الأول من قرض ا بقیمة 1 وفی محافظة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 153 مليون جنيه
اتخذت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 153مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة