"الهجرة" تعلن ضوابط الاستفادة من مهلة «مبادرة السيارات»
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
أكدت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن القرار الصادر عن مجلس الوزراء، بناء على طلب الوزارة، بإتاحة الفرصة لمدة شهر من تاريخ انتهاء مبادرة سيارات المصريين فى الخارج، لمن سجلوا على التطبيق من المصريين المقيمين بالدول التى يوجد بها معوقات لإتمام عملية تحويل كامل قيمة الوديعة الدولارية، أو ممن تعانى دول إقامتهم من ظروف دولية أو نزاعات بأن يتمكنوا من استكمال باقى إجراءات التحويل، فإنه لا بد من أن يكون المصرى بالخارج قد أتم عملية التسجيل على «تطبيق السيارات» قبل انتهاء موعد المبادرة، وصدر له رقم تسجيل يشتمل على بياناته.
وأضافت الوزيرة أنه فى حالة إقامة المصرى بالخارج من المسجلين على تطبيق السيارات، فى واحدة من الدول المشار إليها، فإنه يتحتم عليه تسجيل شكوى على التطبيق إما عن طريق الخط الساخن أو عبر الإيميل الرسمى على التطبيق، أو بأن يقوم بإرسال الاسم ورقم التسجيل على التطبيق، ورقم الشكوى وبلد الإقامة وعائق التحويل إلى وزارة الهجرة، بأى وسيلة من وسائل التواصل المتاحة، سواء عبر البريد الإلكترونى، أو الصفحة الرسمية للوزارة:
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة ستقوم بدورها من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ القانون بتحديد البدائل والحلول المناسبة لكل مصرى بالخارج ممن قاموا بالتسجيل على التطبيق، وواجهتهم عوائق فى التحويل البنكى، كل حالة على حدة.
وأكدت وزيرة الهجرة أن كل من أثبت جدية وقام بالتسجيل بالمبادرة من خلال التطبيق الإلكترونى الخاص بها، ولم يستكمل إجراءات التحويل لربط الوديعة الدولارية، من حقه الاستفادة من فترة السماح التى أقرها مجلس الوزراء والتى تبدأ من تاريخ انتهاء المبادرة ولمدة شهر، للانتهاء من تلك الإجراءات وسداد كامل القيمة المستحقة قبل انتهاء فترة السماح المحددة للاستفادة من المبادرة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة لن تألو جهدا فى خدمة المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، والعمل على تقديم الخدمات المتكاملة لهم، وهو ما تسعى دائما إلى تنفيذه ضمن استراتيجيتها لربط المصريين بالخارج بالوطن، وتحقيق كل ما يصب فى صالحهم وصالح الوطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احلال السيارات مبادرة إحلال السيارات الهجرة وزارة الهجرة على التطبیق
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0